گشایش کریدورهای تازه ایران و عراق در دل جنگ

به گزارش بولتن نیوز به نقل از فارس، روابط اقتصادی ایران و عراق به دلیل برخورداری از طولانی‌ترین مرز مشترک، پیوندهای فرهنگی عمیق و نیازهای زیرساختی عراق برای بازسازی پس از جنگ، همواره یکی از ستون‌های اصلی دیپلماسی تجاری تهران بوده است. این بازار در سال‌های اخیر مقصد نخست صادرات غیرنفتی ایران بوده و نقشی حیاتی در مدیریت ارزآوری و فعال نگه داشتن صنایع داخلی ایفا کرده است. با این حال، این رابطه همواره در میان دو لبه قیچی قرار داشته است؛ از یک سو، «مزیت‌های جغرافیایی و نیاز بازار» و از سوی دیگر «موانع تحریمی، رقابت شدید بازیگران منطقه‌ای و ناترازی‌های بانکی». در حال حاضر، گذار از تجارت صرفِ کالا به سمت سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی مشترک، به اصلی‌ترین چالش و در عین حال، فرصت برای تثبیت حضور ایران در بازار عراق تبدیل شده است.
جهانبخش سنجابی شیرازی دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق در مصاحبه تفصیلی با اشاره به کاهش تجارت دو کشور  در سال  ۱۴۰۴  این را ناشی از ترکیبی از تنش‌های نظامی، بحران ناترازی انرژی و اصلاحات گمرکی (سامانه آسیکودا) در عراق می‌داند. وی ضمن تأکید بر تاب‌آوری اقتصاد ایران در شرایط جنگی، معتقد است برای حفظ سهم بازار و عبور از موانع ساختاری همچون «گرانی پول»، باید از مدل تجارت کالامحور به سمت سرمایه‌گذاری مستقیم و زیربنایی حرکت کرد.
فارس: با توجه به تحولات و تنش‌های نظامی یک سال اخیر در منطقه، وضعیت تجارت دو جانبه ایران و عراق را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در این مدت تأثیر منفی بر مبادلات تجاری ما با عراق داشته است یا توانسته‌ایم از این شرایط فرصت‌های جدیدی خلق کنیم؟
سنجابی شیرازی: این پرسش بسیار مهم است و برای ارائه یک پاسخ دقیق و جامع، باید موضوع را حداقل از سه بعد مختلف تحلیل کنیم. بعد نخست؛ بررسی خروجی، ارقام و کارنامه تجاری ما در سال گذشته ۱۴۰۴ شاهد وقوع دو جنگ بزرگ در منطقه بودیم؛ یکی جنگ ۱۲ روزه و دیگری جنگ ۴۰ روزه. این تنش‌ها عملاً کشور را در دو بازه زمانی حساس یکی در ابتدای سال خرداد ماه و دیگری در پایان سال اسفندماه وارد شرایط جنگی و فوق‌العاده کرد. طبیعی است که چنین بحران‌هایی بر آمارهای گمرکی و حجم مبادلات اثرگذار باشد؛ کما اینکه بررسی آمارها نیز نشان می‌دهد عملکرد تجاری و تردد مرزی میان دو کشور در مقایسه با دوازده‌ماهه سال ۱۴۰۳ با کاهش مواجه بوده است.
جنگ تنها دلیل کاهش تجارت نیست
با این حال، باید به این نکته توجه داشت که تمام این افت تجاری ناشی از جنگ نبوده است؛ بلکه سه عامل کلیدی در این کاهش نقش داشته‌اند اول بحران ناترازی انرژی و مسئله عدم تمدید معافیت‌های تحریمی عراق. در سال‌های گذشته، صادرات انرژی (گاز و برق) سهمی در حدود ۳.۸ میلیارد دلار از کل رقم تجارت ما با عراق را به خود اختصاص می‌داد. سال گذشته به دلیل تشدید ناترازی انرژی در داخل و همچنین عدم تمدید معافیت‌های عراق از تحریم‌های ایران توسط ایالات متحده، صادرات گاز ما به این کشور برای دوره‌ای طولانی قطع یا بسیار ناچیز شد. این کاهش چشمگیر در حوزه انرژی، نخستین و مهم‌ترین دلیل افت آمار کلی تجارت بود.
دوم، شکل‌گیری شرایط جنگی و اختلال در مرزها. وقوع تنش‌های نظامی حدود دو هفته در خردادماه و حداقل سه هفته در اسفندماه ۱۴۰۴ عملاً شرایط مرزها را تحت تأثیر قرار داد و ناامنی‌های مقطعی ناشی از جنگ، مانع از تداوم روان صادرات در این بازه‌های زمانی شد. سوم، اصلاحات ساختاری و استقرار سامانه «آسیکودا» در گمرکات عراق.  
دولت عراق در راستای پیوستن به سازمان جهانی گمرک ، سامانه مکانیزه «آسیکودا» را مستقر و نظام تعرفه‌گذاری و اظهار محموله‌ها را در نقاط صفر مرزی مستقل کرد.
 در گذشته به دلیل عدم شفافیت سیستم، بسیاری از کالاها تحت تعرفه‌های غیرمرتبط و ارزان‌تر صادر می‌شدند که عوارض پایینی به آن‌ها تعلق می‌گرفت. با استقرار این سامانه جدید، تعرفه‌ها واقعی و عوارض گمرکی به‌شدت افزایش یافت که این امر هزینه‌های سربار را برای واردکنندگان عراقی بالا برد. در واکنش به این تصمیم، بازرگانان عراقی دست به مقاومت زده و واردات کالا از ایران را کاهش دادند تا با ایجاد کمبود و افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی عراق، دولت خود را ناچار به عقب‌نشینی از این طرح کنند.
مجموعه این سه عامل سبب شد حجم تجارت دوجانبه ما که در سال پیش از آن نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار بود، با افتی در حدود ۲۸ درصد مواجه شده و به رقمی کمتر از ۸ میلیارد دلار برسد.
اثبات تاب‌آوری اقتصاد ایران و گشایش در مسیرهای ترانزیتی
بعد دوم؛ جنبه‌های مثبت و فرصت‌های حاصل از شرایط جنگی است.  برخلاف تصور عمومی، تمام اثرات جنگ منفی نبود و این بحران دستاوردهای راهبردی نیز برای ما به همراه داشت.
اولین دستاورد اثبات تاب‌آوری اقتصاد ایران بود  در اوج درگیری‌ها و حتی اعمال محاصره دریایی در خلیج فارس، اقتصاد ایران نشان داد که یک مبدأ تأمین و مرجع کاملاً قابل اعتماد، پایدار و امن برای تأمین کالاهای اساسی و مصرفی مورد نیاز مردم عراق است.
دوم دستاورد تسهیل مسیرهای ترانزیتی در جریان جنگ دوم سال ۱۴۰۴جنگ ۴۰ روزه بود، عراقی‌ها تمایل بسیار زیادی برای فعال‌سازی کریدورهای ترانزیتی مشترک، صدور مجوزهای ترانشیپمنت و عبور کالا از بنادر و گمرکات ایران نشان دادند که این یک دستاورد ژئوپلیتیک مهم برای زیرساخت‌های حمل‌ونقل ما به شمار می‌رود.
بعد سوم؛ تحلیل کلان کاهش تقاضا در بازار عراق بود، نکته حائز اهمیت این است که هرچند صادرات ما به عراق در سال ۱۴۰۴ با کاهش مواجه شد، اما این افت صرفاً مختص به کالاهای ایرانی نبود. به دلیل تحمیل هزینه‌های جنگ بر بودجه ملی عراق، کاهش درآمدهای نفتی این کشو وعدم تحقق کامل بودجه عمومی، حجم واردات کل عراق از تمامی مبادی بین‌المللی با کاهش جدی روبرو شد. بنابراین، این کاهش صادرات یک پدیده ساختاری و مقطعی در کل بازار عراق است و نباید آن را به عنوان از دست رفتن توان رقابتی کالاهای ایرانی تعبیر کرد.
فارس: تجارت ایران و عراق در سه ماهه ابتدای امسال چگونه بود؟ 
سنجابی شیرازی: در سه‌ماههٔ اول امسال، به‌دلیل کاهش شدید حجم تجاری، بخشی از مزیت رقابتی ما تحت فشار قرار گرفته است. این وضعیت عمدتاً ناشی از شرایط بازار، نوسانات نرخ ارز، تورم داخلی و در پی آن افزایش تورم صادراتی، و همچنین محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی است که طرف‌های اصلی ما امسال با آن مواجه شده‌اند.
در همین بازه، صادرات ما به عراق نسبت به دورهٔ مشابه سال گذشته حدود ۳۲ درصد کاهش یافته؛ این رقم تقریباً با ضریب کاهش ۲۸ درصد در سال ۱۴۰۴ هم‌خوانی دارد. امیدواریم با تثبیت شرایط، این روند در ادامهٔ سال بهبود یابد.
تا پایان فروردین، افتی ناشی از شرایط جنگی داشتیم و پس از آن تحریم‌ها آغاز شد. در همین دوره، عراقی‌ها واردات خود را به‌شدت کاهش دادند.
با این حال، انتظار داریم تا پایان سال، واردات ما از عراق همان‌گونه که در سه‌ماههٔ اول افزایش یافته روند صعودی داشته باشد؛ و صادرات ما به عراق در سال ۱۴۰۴، با احتمال بسیار زیاد، ادامه خواهد داشت.
در این زمینه باید توجه داشته باشیم  که درآمد عراق به‌دلیل کاهش محسوس صادرات نفت، به‌شدت کاهش یافته است. این موضوع قطعاً برنامه‌های وارداتی و بازسازی عراق را به بازنگری می‌کشاند و به‌نظر می‌رسد میزان واردات عراق در ادامهٔ سال کاهش یابد.
فارس: با توجه به افت صادرات ایران به عراق در یک سال گذشته، وضعیت رقبای سنتی و نوظهور ما مانند ترکیه، عربستان و سایر کشورهای منطقه در این بازار چگونه بوده است؟ آیا آن‌ها توانسته‌اند از فرصت تنش‌های منطقه‌ای به نفع خود استفاده کنند و در مقابل، راهبرد ایران برای حفظ و توسعه سهم خود از این بازار چه باید باشد؟
سنجابی شیرازی: وقتی عرضه یک کشور در بازاری کاهش می‌یابد، طبق منطق و اقتضای بازار، تقاضا از طریق سایر مسیرها و عرضه‌کنندگان جایگزین تأمین و جبران می‌شود. در این میان، رقبای ما بیکار ننشسته‌اند.
آرایش جدید رقبا در بازار عراق؛ از فرصت‌طلبی ترکیه و عربستان تا چشم‌انداز پساجنگ برای برند ایرانی
یکی از اصلی‌ترین رقبای ما در بازار عراق، ترکیه است. در شرایط جنگی اخیر و محاصره دریایی خلیج فارس، ترکیه به دلیل دسترسی به دریای سیاه و بندر مرسین، از مسیر ترانزیتی فعال خود یعنی انتقال کالا از بندر مرسین به مرز «ابراهیم خلیل» و ورود به کل سرزمین عراق از طریق اربیل استفاده کردند. این مسیر بدون وقفه فعال بود و باعث شد سهم و نقش ترکیه در بازار عراق نسبت به سال گذشته تا حدی افزایش یابد؛ هرچند این افزایش هنوز بسیار معنادار و جهشی نیست، اما نشان می‌دهد آن‌ها از کوچک‌ترین فرصت‌های بازار به نفع خود بهره‌برداری می‌کنند.
عربستان سعودی علاوه بر خلیج فارس، به ۱۱ بندر فعال دیگر دسترسی دارد و از این مزیت برای حضور جدی‌تر در بازار عراق استفاده کرده است. مصر نیز تلاش کرده عمدتاً از مسیر اردن سهمی از این بازار کسب کند؛ اگرچه شرایط جنگی اخیر بر تعاملات اقتصادی اردن با همسایگانش از جمله عراق تأثیر منفی گذاشته است.
به طور کلی، در چند ماه گذشته تغییر ساختاری و ماهوی در ترکیب شرکای تجاری اصلی عراق رخ نداده و بازیگران کلیدی همان‌ها هستند. اما بدون شک، اگر شرایط بلاتکلیفی کنونی وضعیت «نه صلح و نه جنگ» به درازا بکشد، خطر تنزل رتبه ایران در میان شرکای تجاری عراق جدی خواهد بود؛ چرا که کشورهایی مانند هند، عربستان، ترکیه و تا حدی امارات، در مجموع بخشی از سهم ما را از «کیک بازار مصرف عراق» به خود اختصاص خواهند داد. انتظار می‌رود نمود عینی این تهدید و جابجایی سهم بازار، خود را در سال ۲۰۲۷ میلادی نشان دهد.
در نقطه مقابل، اگر ثبات و آرامش به منطقه خلیج فارس بازگردد، پیش‌بینی ما این است که در سال ۲۰۲۷ با رشد چشمگیر تجارت با عراق مواجه خواهیم شد. دلیل این بهینه‌بینی، شکل‌گیری ظرفیت‌های جدید ژئوپلیتیک و صنعتی برای ایران در دوران پساجنگ است.
واقعیت این است که تاب‌آوری همه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران در ابعاد حاکمیتی، نظامی، امنیتی و اجتماعی در برابر بحران‌های اخیر، نگاه ملت‌ها و فعالان اقتصادی منطقه را به توان تولید، مهندسی، طراحی و کیفیت کالاهای ایرانی به‌طور اساسی و مثبتی تغییر داده است. این تغییر نگرش، یک «سرمایه نمادین و استراتژیک» برای ماست و باید در سال‌های پیش رو، از این دستاورد برای توسعه حضور بخش‌های مختلف صنعتی ایران در عراق و سایر کشورهای همسایه نهایت بهره‌برداری را داشته باشیم.

فارس: شما به حضور پررنگ رقبایی چون عربستان اشاره کردید. آیا این کشورها صرفاً در حوزه تجارت فعال هستند یا از ابزار سرمایه‌گذاری مستقیم در زیرساخت‌ها و صنایع عراق (نظیر صنایع غذایی، پتروشیمی و فولاد) نیز برای تثبیت موقعیت خود بهره می‌برند؟ وضعیت سرمایه‌گذاری ایران در مقایسه با آن‌ها چگونه است؟
سنجابی شیرازی: این یک واقعیت غیرقابل انکار است که کشورهایی نظیرعربستان، قطر و ...، با ابزار سرمایه‌گذاری مستقیم، جای پای خود را در عراق محکم می‌کنند. متأسفانه در مقایسه با آن‌ها، یکی از نقاط آسیب‌پذیری جدی ما عدم سرمایه‌گذاری مستقیم و قابل قبول در عراق است.
پول گران؛ سد راه سرمایه‌گذاران ایرانی در عراق
ما در عرصه تجارت کالا و ارائه خدمات فنی و مهندسی، از توان رقابتی بالایی برخورداریم، اما در عرصه سرمایه‌گذاری مستقیم، این توان رقابتی به میزان قابل توجهی پایین‌تر است. دلیل اصلی این ضعف به مسائل ساختاری اقتصاد داخلی ما بازمی‌گردد که یکی گران بودن پول است به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و نرخ بهره بانکی بسیار بالا در ایران، «پول تمام‌شده» برای یک سرمایه‌گذار ایرانی بسیار گران‌تر از پولی است که با منبع مالی عربستان یا قطر وارد بازار عراق می‌شود.
موضوع دوم عدم جذابیت انتقال ارز است همین عوامل سبب می‌شود که سرمایه‌گذاران ایرانی تمایل چندانی به بردن ارز از مبدأ داخلی برای سرمایه‌گذاری در عراق نداشته باشند. و موضوع سوم حضور سرمایه گذاران ایرانی است سرمایه‌گذاران ایرانی در عراق حضور دارند، اما عمدتاً با دو رویکرد  سرمایه‌گذاری بدون انتقال ارز از مبدأ داخلی و  با هدف توسعه بازار و صادرات مجدد از طریق عراق دارند هرچند حجم این فعالیت‌ها قابل توجه است، اما در مقایسه با سرمایه‌گذاران اصلی عراق، سهم ما همچنان کمتر است.
در فهرست سرمایه‌گذاران خارجی در عراق، سهم ایران از سرمایه‌گذاری مستقیم، در مقایسه با بازیگران اصلی کمتر است؛ چین در صدر جدول قرار دارد، کشورهای اروپایی به ویژه شرکت های فرانسوی که در حوزه سرمایه گذرای مشترک در صنعت فعال هستند رتبه دوم و در رتبه سوم شرکت های ترکیه ای بیشتر بر سرمایه گذاری در بخش صدور خدمات فنی و مهندسی، ساخت و ساز و اجرای پروژه ها تمرکز دارند.
عربستان سعودی با استفاده از ابزار سرمایه‌گذاری، در صنایعی مانند فولاد و مصالح ساختمانی به بازار عراق وارد شده است. قطر و ترکیه این دو کشور در پروژه‌های زیربنایی بزرگ مانند خط امنیت یا همان (جاده توسعه) عراق، مشترکاً سرمایه‌گذاری‌های سنگینی با حجم ۲ تا ۵ میلیارد دلار انجام داده‌اند.
البته باید اشاره کرد که اجرای پروژه‌های بزرگ منطقه‌ای نیز بی‌چالش نیست. به‌عنوان مثال، اخیراً طرف عراقی کمی در اجرای پروژه جاده توسعه  کُند شده است و در جریان سفر اخیر نخست‌وزیر عراق به ترکیه، یکی از چالش‌های اصلی، عدم امضای تفاهم‌نامه حمل‌ونقل بین دو کشور بود که نشان می‌دهد این مسیرها نیز با موانع خاص خود روبرو هستند.
واقعیت این است که برای تثبیت حضور بلندمدت در عراق، تمرکز صرف بر تجارت کالا کافی نیست و باید بر مانع ساختاری گران بودن پول غلبه کرده و سهم خود را از سرمایه‌گذاری مستقیم و زیربنایی در این کشور افزایش دهیم.
فارس: با توجه به محدودیت‌های ارزی و بانکی موجود، تسویه‌حساب مالی میان تجار ایران و عراق اکنون چگونه انجام می‌شود؟ آیا استفاده از دینار عراق و ریال ایران در مبادلات دو کشور امکان‌پذیر و فراگیر شده است؟
سنجابی شیرازی: استفاده از دینار یا ریال زمانی می‌تواند موضوعیت جدی پیدا کند که امکان تبدیل این ارزها به کالا و گردش واقعی آن‌ها در سطح مناسبی از مبادلات تجاری دو کشور فراهم باشد. به بیان دیگر، باید هم خرید دیناری ایران از عراق وجود داشته باشد و هم عراقی‌ها بتوانند با ریال، کالا و خدمات مورد نیاز خود را از ایران تأمین کنند. چنین مبادلاتی در حال حاضر وجود دارد، اما حجم آن در مقایسه با کل تجارت دوجانبه، چشمگیر و قابل‌قبول نیست.
تسویه مالی؛ گره پنهان تجارت ایران و عراق
واقعیت این است که همچنان، مانند گذشته، تحریم‌های یک‌جانبه، محدودیت در خدمات‌دهی شبکه بانکی عراق و عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی عراق برای تجارت با ایران، مسیر تسویه مالی را دشوار کرده است. فارغ از اینکه مبادله با چه نرخ و با چه ارزی انجام شود، واردات کالا از ایران برای واردکننده عراقی معمولاً بین ۱۳ تا ۱۷ درصد گران‌تر تمام می‌شود.
برای روشن‌تر شدن موضوع، نرخ ارز تخصیصی بانک مرکزی عراق برای واردات تجار، حدود ۱۳۱۰ دینار به ازای هر دلار است؛ در حالی که اگر واردکننده عراقی بخواهد دینار را در بازار آزاد به دلار تبدیل کند، نرخ به حدود ۱۴۵۰ تا ۱۴۸۰ دینار برای هر دلار می‌رسد. از آنجا که نرخ برابری ریال نیز تابعی از نرخ دلار است، این تفاوت عملاً به افزایش هزینه واردات کالا از ایران منجر می‌شود. به‌طور متوسط، می‌توان گفت واردات از ایران برای تجار عراقی نزدیک به ۱۵ درصد هزینه پنهان اضافی دارد.
با وجود این، این وضعیت یک پیام مثبت هم دارد، اینکه کالاهای ایرانی، علی‌رغم تحمل چنین هزینه سرباری، همچنان از مزیت رقابتی برخوردارند و حاشیه سود قابل‌قبولی برای واردکننده عراقی ایجاد می‌کنند. این مسئله نشان می‌دهد در صورت رفع تحریم‌ها و عادی‌شدن روابط بانکی، مزیت رقابتی ایران در بازار عراق می‌تواند به‌مراتب بیشتر شود و سهم بزرگ‌تری از بازار این کشور را در اختیار بگیریم. در چنین شرایطی، طبیعتاً به‌دلیل سودآوری بیشتر، تعداد بیشتری از خریداران و واردکنندگان عراقی به سمت بازار ایران هدایت خواهند شد.
اما روی دیگر ماجرا این است که همه واردکنندگان عراقی توان پوشش این هزینه اضافی را ندارند. بخشی از آن‌ها ممکن است به‌دلیل دشواری تأمین مالی و اختلاف نرخ ارز، از تجارت با ایران صرف‌نظر کنند و به‌دنبال شرکای جایگزین بروند؛ به‌ویژه کشورهایی که امکان گشایش اعتبار، استفاده از ال‌سی و تأمین ارز با نرخ رسمی بانک مرکزی عراق را برای آن‌ها فراهم می‌کنند.
این مسئله از سال ۱۳۹۷ به بعد، یعنی دست‌کم در هشت سال گذشته، یکی از عوامل آسیب‌زننده به تجارت ایران و عراق بوده است. ارقام کاهشی که در ابتدای مصاحبه به آن اشاره شد نیز باید با در نظر گرفتن همین هزینه‌های ناشی از تحریم، محدودیت‌های بانکی و دو‌نرخی بودن ارز در دو سوی تجارت تحلیل شود.
در مجموع، ظرفیت‌های بالقوه ایران در بازار عراق بسیار بیشتر از آن چیزی است که امروز در قالب ارقام چند میلیارد دلاری تجارت دو کشور دیده می‌شود. امیدواریم با بازگشت ثبات و رفع محدودیت‌های تحریمی، امکان استفاده مؤثرتر از این ظرفیت‌ها فراهم شود و ایران بتواند سهم بیشتری از بازار عراق را به دست آورد.
فارس: دولت عراق در ماه‌های گذشته اقداماتی را برای حمایت از تولید داخلی خود آغاز کرده و تعرفه‌ها یا محدودیت‌های جدیدی را بر برخی کالاها اعمال کرده است. این سیاست‌ها به‌ویژه در بخش محصولات فولادی چه تأثیری بر حجم و ترکیب صادرات ایران گذاشته است؟
سنجابی شیرازی: دولت عراق در راستای سیاست حمایت از تولید داخلی، نه فقط در ماه‌های اخیر، بلکه تقریباً در هر فصل سه راهبرد کلیدی را به کار می‌گیرد که هرکدام تأثیرات متفاوتی بر صادرات ما داشته است.
تغییر اجباری در سبد صادرات فولاد و کشاورزی ایران
همان‌طور که به‌درستی اشاره کردید، بارزترین نمونه این سیاست در حوزه فولاد رخ داد. دولت عراق با افزایش تعرفه گمرکی تا حدود ۳۵ درصد در سه مرحله، عملاً مزیت رقابتی صادرات میلگرد و محصولات فولادی نهایی ایران را از بین برد. با راه‌اندازی کارخانه‌های نورد در داخل عراق، سیاست‌گذاری آن‌ها به سمتی رفت که به جای محصول نهایی، محصول میانی وارد کنند تا ارزش افزوده کمتری عاید صادرکننده ایرانی شود. در نتیجه این تصمیم، صادرات محصولات فولادی نهایی ما مانند میلگرد، نبشی و آهن‌آلات کاهش یافت، اما در مقابل، صادرات محصولات میانی مانند شمش و بیلت فولادی به عراق با افزایش مواجه شد تا این خلاء را پر کند. این تغییر تعرفه در بخش صنایع پتروشیمی و برخی صنایع تبدیلی نیز اعمال شد و با نزدیک شدن عراقی‌ها به مرز خودکفایی، تعرفه واردات این اقلام را افزایش دادند.
دولت عراق علاوه بر تعرفه، از ابزار سهمیه‌بندی مجوز واردات با حجم و افراد مشخص یا ممنوعیت مطلق واردات استفاده می‌کند. در سال گذشته، حدود ۵۰ محصول باغی و کشاورزی در لیست ممنوعیت واردات عراق قرار گرفت. هرچند با عبور از فصل برداشت محصول در داخل عراق، تعدادی از این ممنوعیت‌ها به تدریج لغو شد، اما همچنان بیش از ۳۴ قلم از این محصولات در لیست ممنوعیت باقی مانده‌اند. علاوه بر محصولات باغی، صیفی‌جات و تره‌بار، برخی از محصولات صنایع تبدیلی و شیرینی‌سازی نظیر نوشابه و بیسکویت نیز مشمول این محدودیت‌ها و افت صادرات شدند.
راهبرد سوم عراقی‌ها، وضع مقررات بهداشتی و قرنطینه‌های دامی و گیاهی سخت‌گیرانه است. آن‌ها صادرات اقلامی مانند خرما، سیب، انگور و برخی سبزیجات و صیفی‌جات ما را نه از طریق تعرفه یا ممنوعیت مستقیم، بلکه با ابزار استانداردهای بهداشتی دشوار محدود می‌کنند.
اعمال این محدودیت‌ها بیشترین اثر منفی را بر ایران می‌گذارد و رقبا کمتر از آن آسیب می‌بینند؛ کشورهای همسایه عراق معمولاً یک یا حداکثر دو مرز مشترک با این کشور دارند، در حالی که ایران بیشترین مرز زمینی و تنها مرز آبی مشترک را با عراق دارد و تردد تجاری ما بسیار گسترده‌تر است.
سبد صادراتی رقبای غیرهمسایه مانند چین اساساً شامل تره‌بار و میوه نیست که مشمول ممنوعیت‌های فصلی شود. رقبای منطقه‌ای دیگر مانند ترکیه نیز در بخشی از این سبد کالا صادرکننده نیستند و کشورهایی نظیر عربستان و قطر خود واردکننده این محصولات به شمار می‌روند. در نتیجه، نوک پیکان این محدودیت‌های فصلی و بهداشتی مستقیماً صادرات کشاورزی و صنایع غذایی ایران را هدف قرار می‌دهد.