مناطق آزاد؛ حیاط خلوتی که قانون در آن فنس ندارد

گروه اقتصادی : پرونده‌ای که چهار نهاد نظارتی کشور — دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کمیسیون اقتصادی مجلس — بر آن صحه گذاشته‌اند، امروز نه به میز محاکمه، که ظاهراً به سکوی ارتقا ختم شده است. مدیری که به گواه گزارش رسمی کمیسیون اقتصادی مجلس دهم «قطعاً متخلف از ضوابط و قوانین موضوعه در حوزه مسئولیت خود» شناخته شده، اکنون — آن‌گونه که گزارش‌ها حکایت می‌کند — با اصرار عالی‌ترین مقام اجرایی کشور و به‌رغم مخالفت صریح وزیر اقتصاد، در آستانه نشستن بر صندلی دبیری شورایعالی مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی است. این یادداشت، روایت مستند یک دور باطل است: تخلف، گزارش، بایگانی، ارتقا.

به گزارش بولتن نیوز، در جلسه ۱۴۷ مجلس شورای اسلامی (سوم آبان ۱۳۹۶)، در اجرای ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تخلفات منطقه آزاد ماکو قرائت و برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع شد. فهرست ۲۸گانه سؤالات نماینده متقاضی تحقیق، به‌تنهایی یک کیفرخواست تمام‌عیار علیه شیوه اداره مناطق آزاد است:

فنس‌کشی انجام‌نشده: منطقه‌ای که قرار بود «آزاد» اما محصور و تحت نظارت گمرکی باشد، به گواه سازمان بازرسی کل کشور فاقد فنس‌کشی است و بخشی از مشکلات قاچاق مستقیماً به همین خلأ برمی‌گردد. فروش کالای خارجی فاقد مجوز در فروشگاه‌های سطح شهر، به تأیید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز «تخلف محرز» اعلام شده است.

واگذاری‌های بی‌ضابطه زمین و املاک: واگذاری قطعات ۴ و ۵ هکتاری — از جمله زمین شرکت‌های ارس، وند و راه — بدون مصوبه هیات مدیره و مغایر با اساسنامه و ماده ۱۷۰ مقررات مربوطه؛ قراردادهایی که به تصریح دیوان محاسبات «بندهای مغایر با قوانین» دارند و اسناد و مدارک مالی برخی از آنها اصلاً موجود نیست. در یک پرونده واگذاری، «تخریب اراضی» نیز پذیرفته شده است.

استخدام‌های بی‌رویه و فامیلی: به‌کارگیری ۹۷ نیروی ستادی و ۱۴۶ نیروی قراردادی که در میان آنان «فرزندان مدیران استان» نیز حضور دارند؛ به‌کارگیری افراد در مسئولیت‌ها بدون احراز شرایط و خارج از ضوابط.

قراردادهای صوری و وجوه ناکجاآباد: انعقاد قراردادهای مشکوک به صوری‌بودن با اشخاصی که مشخص نیست در قبال قرارداد چه کاری انجام داده‌اند؛ پرداخت مبالغ نقدی «به‌ناجا» خارج از حساب متمرکز دستگاه و برخلاف نص قانون؛ پرداخت هدایای مالی و کالا به افراد و سازمان‌های خارج از منطقه بدون ثبت مکتوب و مستند.

تعارض آماری درآمدها: مغایرت ارقام درآمدی اعلامی سازمان منطقه آزاد و دبیرخانه شورای عالی با آمار گمرک در بازه ۹۲ تا ۹۵ — تعارضی که هنوز پاسخ روشنی نیافته است.

نکته تلخ‌تر آنکه به تصریح همین گزارش، دیوان محاسبات اذعان می‌کند در ورود به مناطق آزاد و ویژه «با محدودیت‌های فراوان» روبه‌روست. یعنی جایی که بیشترین گردش مالی و بیشترین ریسک فساد وجود دارد، کمترین چشم نظارتی حضور دارد.

اگر ماجرا در همین حد می‌ماند، می‌شد آن را یک پرونده نظارتی معمول تلقی کرد. اما سند چهارم، پرده از پارادوکسی برمی‌دارد که کل نظام شایسته‌سالاری اداری را به سخره می‌گیرد: پس از نابسامانی‌های متعدد در سطح مدیران عالی دولت — از ابقای بحث‌برانگیز مدیران در هلدینگ خلیج فارس با وجود مخالفت وزیر نفت، تا انتصاب بازنشستگان و افراد فاقد صلاحیت در پست‌های کلیدی — این بار نوبت به شخص رئیس‌جمهور رسیده که با وجود مخالفت وزیر اقتصاد، بر انتصاب یک «مدیر متخلف» در سمت دبیر شورایعالی مناطق آزاد اصرار ورزد.

مطابق متن مذکور، حسین فروزان — که از او به‌عنوان فرد مورد حمایت رئیس‌جمهور و به‌ویژه فرزند وی یاد شده — علاوه بر درگیری در پرونده‌های متعدد قضایی، بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس دهم «قطعاً متخلف» شناخته شده است: واگذاری دو قطعه زمین ۵۰ و ۴۰ هزار مترمربعی برخلاف قوانین و بدون مصوبه هیات مدیره، تخلف در واگذاری اراضی مرغوب، هزینه‌کرد اعتبارات منطقه در خارج از آن، استخدام‌های بی‌رویه، به‌کارگیری فرزندان مقامات و انعقاد قراردادهای صوری — کلکسیونی که هر قلمش برای پایان یک عمر مدیریتی کافی است.

جایگاه وزارت اقتصاد در این ماجرا نیز عبرت‌آموز است. وزیری که قانوناً باید سکان‌دار سیاست‌گذاری اقتصادی و پاسدار انضباط مالی دولت باشد، در برابر انتصابی که مستقیماً به حوزه مسئولیتش مربوط است، صرفاً «مخالفت» می‌کند و ظاهراً همین. اگر مخالفت وزیر اقتصاد با انتصاب یک مدیر متخلف نتواند جلوی آن را بگیرد، این پرسش جدی مطرح می‌شود: وزارت اقتصاد در ساختار تصمیم‌گیری مناطق آزاد چه‌کاره است؟ نهادی که نه بر واگذاری زمین‌ها نظارت مؤثر دارد، نه بر مغایرت‌های آماری درآمد گمرکی و اعلامی، و نه حتی بر انتخاب دبیر شورایی که ذیل مسئولیت دولت است.

وزارتخانه‌ای که تنها ابزارش «مخالفت شفاهی» است، عملاً از یک نهاد حاکمیتی به یک تماشاگر منتقد تنزل یافته است.

طنز تلخ ماجرا آنجاست که رئیس‌جمهور در تقریباً همه سخنرانی‌های خود، دیگران را به استفاده از «مدیران شایسته و پاک‌دست» توصیه می‌کند. اکنون آزمون عملی همین توصیه فرارسیده است: یا با جلوگیری از انتصاب یک فرد مسئله‌دار، گفتار و کردار خود را همسو می‌کند، یا با اصرار بر این انتصاب نشان می‌دهد که آن توصیه‌ها «فقط استفاده تبلیغاتی» داشته است.

مناطق آزاد قرار بود پنجره‌های اتصال اقتصاد ایران به جهان باشند؛ سکوی صادرات، جذب سرمایه خارجی و انتقال فناوری. آنچه گزارش‌های رسمی نهادهای نظارتی ترسیم می‌کند اما تصویر دیگری است: دروازه‌های واردات و قاچاق، بنگاه واگذاری زمین‌های بی‌حساب‌وکتاب، و محل اشتغال فرزندان مدیران. وقتی گزارش مصوب مجلس و ارجاع‌شده به قوه قضاییه، نه‌تنها مانع ارتقای مدیر متخلف نمی‌شود بلکه گویی رزومه‌ای برای صندلی بالاتر است، پیام روشنی به بدنه مدیریتی کشور مخابره می‌شود: تخلف هزینه ندارد؛ کافی است حامی قدرتمندی داشته باشی.

اصلاح این وضعیت از سه مسیر می‌گذرد: نخست، رفع محدودیت‌های نظارتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در مناطق آزاد و شفاف‌سازی الزامی قراردادهای واگذاری؛ دوم، پاسخگویی حقوقی — و نه صرفاً گزارشی — مدیران متخلف پیش از هرگونه انتصاب جدید؛ و سوم، بازتعریف جایگاه وزارت اقتصاد از «مخالف‌خوانِ بی‌اثر» به نهاد دارای حق وتوی مؤثر در انتصابات اقتصادی کلان. تا آن روز، «منطقه آزاد» در ایران بیش از آنکه وصف یک رژیم اقتصادی باشد، وصف حال مدیرانی است که از قانون آزادند.