حراج بزرگ تمام شد؛ دیگر چیزی برای غارت نمانده است

گروه اجتماعی در روزهایی که ده‌ها میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق دست‌وپا می‌زنند، معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران در یک مصاحبه تصویری، دستگاه‌های اجرایی را به دلیل «عدم تمایل به واگذاری شرکت‌های زیان‌ده» سرزنش کرد و این بی‌میلی را «بزرگ‌ترین اشتباه راهبردی» کشور نامید. اما این ادعا یک پرسش ساده را بی‌پاسخ می‌گذارد: کدام شرکت؟ کدام واگذاری؟

به گزارش بولتن نیوز واقعیت این است که از مجموعه عظیم شرکت‌های دولتی که قرار بود موتور محرک «خصوصی‌سازی» باشند، امروز چیزی حدود ۳۰۰ شرکت بیشتر باقی نمانده است — شرکت‌هایی که به اذعان کارشناسان، عمدتاً فاقد ارزش اقتصادی قابل اتکا هستند. به عبارت روشن‌تر، سفره واگذاری‌ها مدت‌هاست جمع شده و آنچه مانده، ته‌مانده‌ای است که حتی مشتری هم ندارد.

مصیبت از آنجا آغاز شد که با لابی‌گری گسترده در دولت‌ها و مجلس، «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» به تصویب رسید؛ قانونی که قرار بود کارآمدی و رقابت بیاورد، اما در عمل به تعبیر منتقدان، به غارت مراکز تولید ثروت ملی، لباس قانون پوشاند.

سازوکار این فرآیند، الگویی تکرارشونده داشت:

۱. زیان‌ده‌سازی مصنوعی: دستکاری صورت‌های مالی و خودداری عامدانه از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، به‌گونه‌ای که شرکت‌های سودآور روی کاغذ «زیان‌ده» جلوه کنند. کارشناسان می‌گویند حدود ۹۰ درصد شرکت‌های دولتی پیش از واگذاری، از همین مسیر عبور داده شدند.

۲. قیمت‌گذاری در تاریک‌خانه: واگذاری با قیمت‌هایی به‌مراتب پایین‌تر از ارزش واقعی دارایی‌ها — زمین، برند، ماشین‌آلات و سهم بازار — به خریدارانی که اغلب نه اهلیت حرفه‌ای داشتند و نه برنامه تولیدی.

۳. قربانی کردن صندوق‌های بازنشستگی: بخشی از این دارایی‌ها به‌جای نقدینگی، به‌عنوان «رد دیون» به صندوق‌های بازنشستگی منتقل شد؛ انتقالی که در ظاهر تسویه بدهی بود و در باطن، سرریز کردن شرکت‌های تهی‌شده به حساب آینده بازنشستگان.

نمونه بارز این روند، سرنوشت بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری تاریخ صنعت نفت و گاز ایران در منطقه عسلویه است؛ ثروتی بین‌نسلی که نزدیک به سه دهه برای آن سرمایه‌گذاری شد. امروز پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های این منطقه چنان دست‌به‌دست و واگذار شده‌اند که به گفته منتقدان، دیگر پالایشگاه و پتروشیمی دولتیِ قابل‌توجهی باقی نمانده که دیوان محاسبات بخواهد برای رسیدگی به آن برنامه‌ریزی کند. صورت‌مسئله، به تمامی پاک شده است.

و حالا نوبت به آخرین بازمانده رسیده است: پالایشگاه ستاره خلیج فارس، بزرگ‌ترین پالایشگاه میعانات گازی جهان و ضامن خودکفایی بنزینی کشور. تصمیم‌های اخیر وزارت نفت و وزارت تعاون درباره این مجموعه، از نگاه منتقدان چیزی نیست جز کوبیدن آخرین میخ‌ها بر تابوت ثروت ملی.

اما شاید تلخ‌تر از اصل ماجرا، سرنوشت کسانی است که آن را روایت می‌کنند. گزارش‌دهندگانِ این روند نه‌تنها شنیده نمی‌شوند، بلکه با برچسب «متوهم» به گوشه رینگ رانده می‌شوند و با بدترین برخوردها و اهانت‌ها روبه‌رو می‌گردند.

در آن سو، مصوبه‌های واگذاری یکی پس از دیگری در بالاترین سطوح اجرایی — از جمله با امضای معاون اول رئیس‌جمهور — «با اقتدار» تأیید و به دستگاه‌های نظارتی ابلاغ می‌شود؛ گویی نهادهای نظارتی نه ناظر مستقل، که مستعمراتِ زیرمجموعه قوه مجریه‌اند. ناکارآمدی مراکز قانون‌گذاری و انفعال و ازهم‌پاشیدگی مراجع نظارتی، همان چیزی است که به تعبیر منتقدان، ذی‌نفعان این روند را جسورتر کرده است.

اکنون که معاون اقتصادی اتاق تعاون از «اشتباه راهبردی» در واگذار نکردن شرکت‌های زیان‌ده سخن می‌گوید، باید پرسید: پس از سه دهه واگذاریِ آنچه ارزشمند بود، آیا شکایت از باقی نماندن لقمه‌ای دیگر، خودْ اعتراف به ماهیت این روند نیست؟

تجربه سه دهه «خصوصی‌سازی» در ایران نشان داد آنچه رخ داد، نه انتقال مالکیت به بخش خصوصیِ مولّد، که انتقال ثروت عمومی به شبکه‌ای از ذی‌نفعان بود؛ روندی که هزینه آن را کارگران اخراجی، بازنشستگانِ نگرانِ صندوق‌های تهی‌شده، و ده‌ها میلیون شهروندِ زیر خط فقر می‌پردازند.

تا زمانی دستگاه های نظارتی از انفعال خارج نشوند، و افکار عمومی — یعنی همان مردمی که مالکان واقعی این ثروت‌ها هستند — مطالبه‌گری نکنند، هیچ ضمانتی وجود ندارد که آخرین بازمانده‌های ثروت ملی نیز به سرنوشت عسلویه دچار نشوند.

دیگر چیزی برای واگذاری نمانده است؛ اما هنوز چیزی برای پاسخگویی مانده: حسابرسیِ سه دهه حراج.