معمای ۳۰۰۰ میلیارد دلاری که سکوت را شکست

گروه اقتصادی: «پاشنهٔ آشیل کشور، نه تحریم‌های خارجی که غارت سیستماتیک منابع ملی در سه دههٔ اخیر است.» این جمله‌ای است که گروهی از برجسته‌ترین کارشناسان اقتصادی، حسابرسان ارشد، استادان دانشگاه و حتی نمایندگان مجلس، همصدا بر آن تأکید دارند. بولتن نیوز در گزارشی تازه، ابعاد هشداردهنده‌ای از خروج سرمایه و انتقال ثروت از ایران را روایت کرده است: ۳۰۰۰ میلیارد دلار خروج سرمایه؟ ۵۰۰ میلیارد دلار انتقال ثروت به امارات؟ ارقامی که اگر تنها نیمی از آن صحت داشته باشد، فاجعه‌ای بی‌سابقه در تاریخ اقتصادی ایران رقم خورده است.

به گزارش بولتن نیوز، در این میان، نام چهره‌های شاخصی چون دکتر صمصامی، دکتر حاج‌دلیگانی، دکتر جبرایلی، دکتر ابراهیم متقی، دکتر فواد ایزدی، دکتر حسن عباسی، دکتر حسن ونایی و دکتر سعید لیلاز به عنوان هشداردهندگانی تکرار می‌شود که اعداد و ارقامی چنان شوکه‌کننده مطرح می‌کنند که «نمیتوان از کنارش به سادگی گذشت». اما پرسش اساسی اینجاست: چرا با وجود این همه هشدار، دستگاه‌های نظارتی ــ از سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات تا نهادهای اطلاعاتی ــ نتوانسته‌اند جلوی این «انتقال ثروت» را بگیرند؟ پاسخ منتقدان تلخ است: «قدرت ناشی از ثروت، چنان اهرم‌های نفوذی در ساختار قدرت ایجاد کرده که حتی سربازان خط مقدم مبارزه با فساد، امروز به گوشهٔ رینگ رانده شده‌اند و تنها لقب «سرباز تنها» برازندهٔ آنان است».

به نظر می‌رسد بعد از شهادت حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه و آغاز رهبری سوم انقلاب اسلامی، ایران وارد فاز تازه‌ای از حیات سیاسی خود شده است. این گذار تاریخی، فارغ از تمامی ابعاد سیاسی و امنیتی‌اش، می‌تواند نقطه عطفی برای بازنگری در ساختارهای اقتصادی و نهادی کشور باشد. آنچه در این برهه ضرورت می‌یابد، نه اقدامات مقطعی و نمایشی، بلکه اقدامات زیرساختی است؛ اقداماتی که ریشه‌های فساد ساختاری را هدف بگیرد و امکان تکرار فاجعه‌های اقتصادی را برای همیشه مسدود کند.

در این میان، پیشنهادی که این روزها در محافل کارشناسی و حتی برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود، تشکیل ستادی ویژه برای بررسی اموال تمام کسانی است که در بیست تا سی سال اخیر پست دولتی داشته‌اند. منطق این پیشنهاد ساده و در عین حال بنیادین است: هر آنچه بیش از حقوق یک کارمند معمولی در اختیار داشته‌اند، باید به بیت‌المال بازگردانده شود. برآوردها حاکی از آن است که با این اقدام، حداقل ۵۰۰ میلیارد دلار به خزانه کشور بازمی‌گردد ــ رقمی که نه تنها نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی را برطرف می‌کند، بلکه ایران را در برابر تحریم‌های آمریکا تا ده سال آینده مصون می‌سازد.

البته خود بهتر از دیگران میدانیم این پیشنهاد، هرچند در ظاهر جذاب و منطقی می‌نماید، اما در عمل با موانع ساختاری و سیاسی عظیمی روبه‌روست که پرداختن به آنها ضرورت دارد.

نخست: امکان‌پذیری حقوقی و اجرایی

طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، پیشتر نیز در مجلس مطرح شده بود. بر اساس این طرح، مسئولان موظف بودند هنگام پذیرش مقام و تحویل آن، اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند؛ حتی همسر و فرزندان آنان نیز مشمول این بررسی می‌شدند. با این حال، این طرح هیچ‌گاه به شکلی مؤثر به اجرا درنیامد. دادستان دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۰ از نمونه‌ای تلخ پرده برداشت: «یک مدیر دولتی از درآمد ۱۵ هزار میلیاردی از محل حقوق معادن چشم‌پوشی کرد» ــ نمونه‌ای کوچک از هزاران نمونه مشابه که نشان می‌دهد ارادهٔ نظام برای مقابله با فساد در سطوح بالا، همچنان در هاله‌ای از ابهام و تردید باقی مانده است.

دوم: منافع ساختاری و مقاومت در برابر تغییر

پاسخ منتقدان به ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی، تلخ اما واقع‌بینانه است: «قدرت ناشی از ثروت، چنان اهرم‌های نفوذی در ساختار قدرت ایجاد کرده که حتی سربازان خط مقدم مبارزه با فساد، امروز به گوشهٔ رینگ رانده شده‌اند». به عبارت دیگر، دستگاه حاکمیت با شبکه‌ای از منافع اقتصادیِ نهادینه‌شده در هم تنیده شده که هرگونه حرکت حسابرسی‌گرایانه را با تهدید مواجه می‌سازد. در چنین شرایطی، ستاد ویژهای که قرار است اموال ده‌ها هزار مقام پیشین و کنونی را بررسی کند، یا به نهادی تشریفاتی و بی‌اثر تبدیل خواهد شد، یا با موجی از مقاومت‌های سیاسی و حقوقی روبه‌رو می‌گردد که پیش از هر اقدام مؤثری، آن را از کار خواهد انداخت.

بیشتر بخوانید: سایه سنگین اتهامات اقتصادی بر مشروعیت نظام؛ از غارت ۳۰۰۰ میلیارد دلاری تا زمزمه‌های کودتا و شهادت

سوم: تجربهٔ تلخ آمارهای غیرقابل راستی‌آزمایی

در مقابل هشدارهای کارشناسان، متولیان رسمی معمولاً این آمار را «غیرمستند» یا «بزرگنمایی» می‌خوانند، اما «از ارائهٔ آمار شفاف و قابل راستی‌آزمایی خودداری میکنند – همین سکوت، مشروعیت اتهامات را دوچندان میکند».

اینجا پارادوکس اصلی پدیدار می‌شود: از یک سو، دستگاه حاکمیت آمارهای نجومی مانند ۳۰۰۰ میلیارد دلار خروج سرمایه را تکذیب می‌کند؛ از سوی دیگر، از ارائه آمارهای جایگزین و شفاف خودداری می‌نماید. این سکوت و انفعال، نه تنها اتهامات را تقویت می‌کند، بلکه مشروعیت نظام را در نزد شهروندانی که با تورم افسارگسیخته و گرانی مسکن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، به شدت خدشه‌دار می‌سازد.

کارشناسان معتقدند خروج سرمایه‌های کلان از کشور، نه تنها تورم را تشدید کرده، بلکه پایهٔ تولید ملی را تخریب نموده و وابستگی سیاسی را نیز افزایش داده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که خروج سرمایه از ایران در بهار ۱۴۰۴ رکوردی تاریخی زده است و بر اساس برخی برآوردها، ایران تنها در سال گذشته حدود ۲۷ میلیارد دلار از طریق خروج سرمایه از دست داده است ــ رقمی معادل حدود ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور.

در این میان، امارات متحده عربی به عنوان مقصد اصلی انتقال سرمایه، بارها تکرار شده است. بر اساس برخی گزارش‌ها، بیش از ۵۳۰ میلیارد دلار سرمایه ایرانیان در امارات متمرکز شده است ــ رقمی که اگر به چرخه اقتصادی ایران بازمی‌گشت، نه تنها تحریم‌ها را بی‌اثر می‌کرد، بلکه زمینه‌ساز جهشی بی‌سابقه در تولید و اشتغال می‌شد.

گذار به فاز سوم جمهوری اسلامی، بی‌تردید لحظه‌ای تاریخی برای بازتعریف رابطهٔ نظام با شهروندان و بازسازی مشروعیت از دست‌رفته است. اما این گذار، بدون شفافیت اقتصادی و حسابرسی تاریخی از عملکرد سه دهه‌ اخیر، نه تنها راه به جایی نخواهد برد، بلکه شکاف میان حاکمیت و ملت را عمیق‌تر خواهد ساخت.

پیشنهاد تشکیل ستاد ویژه برای بررسی اموال مسئولان، هرچند با موانع عظیم سیاسی و ساختاری روبه‌روست، اما مهم‌ترین آزمون صداقت نظام در فاز سوم به شمار می‌رود. آیا حاکمیت جرأت خواهد داشت صورت‌مالی سه دهه‌ حکمرانی اقتصادی خود را به ملت ارائه دهد؟ آیا آماده است هزینه‌های سیاسی بازگرداندن ۵۰۰ میلیارد دلار به بیت‌المال را بپذیرد؟

پاسخ به این پرسش‌ها، نه در بیانیه‌ها و وعده‌ها، بلکه در اقدام عملی و شفاف مشخص خواهد شد. همان‌گونه که تجربه نشان داده، «سکوت، مشروعیت اتهامات را دوچندان میکند». در فاز سوم، سکوت دیگر راهگشا نیست؛ زمان صداقت فرارسیده است.