پروژه «بنزین خانوار»؛ نسخه‌ای برای گسست اجتماعی یا توطئه‌ی نفوذ؟

گروه اقتصادی:  تبدیلِ بنزین به کالایِ معاملاتی بین مردم، یعنی آغازِ یک بازیِ خطرناکِ «صبرِ فروشندگان» در برابر «اضطرارِ رانندگان». این سیاست که با بی‌توجهی به تجربیاتِ تاریخی رقم خورده، نشانه‌ای از نفوذِ جریان‌های مسموم برای به آشوب کشاندنِ امنیتِ روانیِ کشور است.

هشدار به تصمیم‌گیران؛ بنزین را به بشکه باروت تبدیل نکنید!

به گزارش بولتن نیوز، علیرضا حسینی: طرحِ «سهمیه‌بندی بنزین خانوار» در پوششی از «عدالت»، حاملِ یکی از خطرناک‌ترین نسخه‌های اقتصادیِ تاریخِ کشور است. این طرح در لایه‌های پنهان خود، نه تنها یک اصلاح نیست، بلکه «خروجِ کلیدِ قیمت‌گذاری از دستِ دولت» و سپردنِ آن به چرخ‌دنده‌هایِ بازارِ سیاه است.

۱. معماریِ یک تورمِ مهندسی‌شده:

در این مدل، میلیون‌ها خانوار به فروشندگانِ خُرد تبدیل می‌شوند. خانوارهایی که خودرو ندارند، به دلیل سودِ اندک، «صبر» می‌کنند تا قیمت بالاتر رود. از سوی دیگر، رانندگان و فعالانِ خدماتی که بنزین «ابزارِ کارِ بی‌چاره» آن‌هاست، مجبورند به هر قیمتی خرید کنند. ترکیبِ «عرضه‌ی بی‌عجله» و «تقاضایِ بی‌چاره»، تنها یک نتیجه دارد: جهشِ مهارنشدنیِ قیمت. این بازار، شبیه به وضعیتِ تاکسی‌های اینترنتی در لحظاتِ اوجِ تقاضا عمل خواهد کرد، با این تفاوت که اینجا بنزین است و «چسبندگیِ صعودیِ قیمت» به سرعت تمامِ ارکانِ اقتصادی (نان، تولید، خدمات) را به آتش می‌کشد.

۲. «مسمومیتِ فکرِ کارگزاران» و درس‌نگرفتن از تاریخ:

چرا باید از تجربه‌ی کشورهای دیگر (مانند سوریه در گران‌سازیِ سوخت) درس نگیریم؟ این «مسمومیتِ فکری» در بینِ برخی مشاورانِ اقتصادی، ناشی از غرب‌زدگی در نظریاتِ مدیریتی است که امنیتِ ملی را فدایِ فرمول‌هایِ وارداتی می‌کند. سپردنِ بنزین به گوشی‌هایِ موبایل و پلتفرم‌هایِ دلال‌محور، یعنی از بین بردنِ اقتدارِ دولت در کنترلِ تورم. وقتی «عرفِ قیمت» در بازارِ دلالان شکل بگیرد، دولت دیگر هیچ ابزاری برای بازگشت به عقب نخواهد داشت؛ این یعنی «رهاسازیِ قیمت در مسیرِ سقوطِ معیشتی».

۳. توطئه‌ی نفوذ یا جهلِ مرکب؟

این طرح چنان با منطقِ «شورش‌سازی» همخوانی دارد که نمی‌توان آن را صرفاً یک خطایِ مدیریتی دانست. آیا طراحان نمی‌دانند که با این کار، شبکه‌هایِ دلالیِ جدیدی شکل می‌دهند که قیمت بنزین را در اتاق‌هایِ فکرِ مجازی تعیین می‌کنند؟ این طرح، نه تنها به نفعِ اقشارِ ضعیف نیست، بلکه فقیرترین دهک‌ها را در برابرِ سیلِ تورمِ حاصل از گرانیِ سوخت، بی‌دفاع و خشمگین می‌کند. اگر این طرح اجرا شود، در واقع «نقشه‌ی دشمن» برایِ ایجادِ شکافِ میانِ مردم و حاکمیت از طریقِ فشارهایِ اقتصادی، به دستِ خودِ ما اجرا شده است.

پیشنهاد برای اصلاح (جراحیِ واقعی، نه جراحیِ دروغین):

عقلای کشور باید بدانند که راهِ اصلاح، نه دست‌کاری در قیمتِ انرژی که «مبارزه با فسادِ سیستمی چند وجهی و یا فساد سازمان یافته از طرف عوامل نفودی» است:

هدف قرار دادنِ مفسدانِ اتوکشیده: به جایِ جیب‌بری از مردم با گران‌سازیِ سوخت، باید دستِ دلالانِ ارزی و مفسدانی که با احتکارِ نقدینگی، تورمِ ساختاری ایجاد می‌کنند قطع شود.
مدیریتِ سوخت از مبدأ: نظارتِ دقیق بر توزیعِ سوخت در پالایشگاه‌ها و جایگاه‌ها برای جلوگیری از قاچاق، بدون درگیر کردنِ مردم در بازیِ خرید و فروشِ سهمیه.
سرمایه‌گذاریِ دستوری در حمل‌ونقل: اختصاصِ درآمدهایِ دولت به توسعه‌ی حمل‌ونقلِ عمومی به‌جایِ توزیعِ پولِ نقد یا سهمیه‌هایی که بازارِ سیاه می‌سازند.
هشدار نهایی:
این طرح «ریسک عظیم ملی» است. هشدار می‌دهیم که این مسیر، نه به عدالت، که به ویران‌شهرِ تورم و ناامنی ختم می‌شود. از مسئولانِ ارشدِ نظام انتظار می‌رود با ورودِ به این پرونده، جلویِ «بازیِ با آتش» توسطِ جریاناتِ نفوذی یا مشاورانِ ناآگاه را بگیرند. بنزین، امنیتِ ملی است؛ آن را به دستِ دلالان نسپارید.