وقتی مهار خسارت‌های جنگ به صنعت بهانه‌ای می‌شود برای افزایش قیمت‌هایی که ریشه در واقعیت ندارند

گروه اقتصادی: جنگ همواره دو وجه دارد؛ یک وجه آن، ویرانی زیرساخت‌ها و تأسیسات صنعتی است و وجه دیگر، فشار روانی و اقتصادی بر معیشت مردمی که قرار است این ویرانی‌ها را بازسازی کنند. مصطفی پوردهقان، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفت‌وگوهای اخیر خود تصویری از تاب‌آوری صنعتی ایران ترسیم کرده که امیدوارکننده است: بازسازی ۹۰ درصد پتروشیمی‌های آسیب‌دیده، احیای خطوط تولید فولاد با بهره‌وری بالاتر، و مهار خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم جنگ در حدود ۵۰۰۰ واحد صنعتی.

به گزارش بولتن نیوز، اما در سایه این خبر خوش، خبر ناخوشی نیز شنیده می‌شود: افزایش قیمت مقاطع فولادی بدون دلیل و صرفاً به بهانه جنگ، آن هم در حالی که ایران جزو ۱۰ تولیدکننده برتر فولاد جهان است و تولید داخلی از نیاز بیشتر است. این افزایش، علاوه بر خسارت مادی، بار روانی منفی نیز بر دوش جامعه‌ای گذاشته که پیش از این نیز با تورم و فشار معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کرد.

این مقاله، با تکیه بر اظهارات پوردهقان و دیگر مقامات مسئول، تلاش می‌کند تا این دو روی سکه را کنار هم بگذارد: از یک سو، توانمندی بی‌نظیر متخصصان ایرانی در بازسازی صنایع؛ از سوی دیگر، ضعف در مدیریت پیامدهای معیشتی جنگ و سوءاستفاده فرصت‌طلبان از شرایط بحرانی.

پوردهقان خسارت‌های جنگ به واحدهای اقتصادی را در سه دسته تقسیم کرده است: حمله مستقیم (پتروشیمی و فولاد)، محاصره دریایی و شرایط جنگی (نیمه‌فعال یا غیرفعال)، و آسیب غیرمستقیم از طریق زنجیره تأمین. بر اساس آمار ارائه‌شده، حدود ۵۰۰۰ واحد صنعتی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم متأثر شدند.

اما خبر خوب، همان‌طور که پوردهقان تأکید کرده، این است که با دانش فنی متخصصان ایرانی، عمده واحدها بازسازی شده‌اند. ۹۰ درصد پتروشیمی‌های آسیب‌دیده فعال شده‌اند و واحدهای فولادی نیز به‌جز یکی دو مورد خاص، در حال بازسازی با خطوط تولید مدرن‌تر و بهره‌وری بالاتر هستند.

این آمار با گزارش‌های دیگر مقامات نیز همخوانی دارد. معاون وزیر اقتصاد از آسیب دیدن بیش از ۳ هزار واحد صنعتی در جریان جنگ اخیر خبر داده. مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیز از بازگشت ۸۹ درصد واحدهای پتروشیمی آسیب‌دیده به مدار تولید خبر داده است.

این دستاورد، که مرهون دانش فنی و تلاش شبانه‌روزی متخصصان داخلی است، شایسته تقدیر و تحسین است. اما پرسش اینجاست: آیا این موفقیت در بازسازی صنعت، باید به قیمت نادیده گرفتن فشار معیشتی بر مردم تمام شود؟

پوردهقان در بخش دیگری از سخنان خود به یک آسیب جدی‌تر اشاره کرده است: «پس از حمله به فولاد مبارکه، برخی مقاطع فولادی بدون دلیل و صرفاً به بهانه جنگ، افزایش قیمت یافتند، در حالی که ایران جزو ۱۰ تولیدکننده برتر فولاد جهان است و تولید داخلی از نیاز بیشتر است؛ این افزایش، علاوه بر خسارت مادی، بار روانی منفی نیز ایجاد کرد».

این گزاره، زنگ خطری است برای تمام دستگاه‌های نظارتی و اجرایی کشور. وقتی تولید داخلی از نیاز بیشتر است، افزایش قیمت نه تنها توجیه اقتصادی ندارد، بلکه نشانه‌ای از سوءاستفاده فرصت‌طلبان از فضای روانی جنگ است. افزایش قیمت کالاهای اساسی، فشار مضاعفی را بر معیشت خانوارها وارد کرده است. به باور برخی از کارشناسان، تورم اکنون به نوعی «مالیات جنگ» تبدیل شده که بیشترین فشار آن بر فقیرترین لایه‌های جامعه وارد می‌شود.

وزارت صنعت با واردات سریع مقاطع فولادی، قیمت‌ها را کنترل کرد. اما این اقدام، درمانی موقت است برای بیماری مزمنی به نام ضعف نظارت بر بازار. پوردهقان خود نیز تأکید کرده که «هدف اصلی جلوگیری از سوءاستفاده فرصت‌طلبان از شرایط جنگ است، نه انکار هزینه‌های قانونی تولید». برای ساماندهی این وضعیت، هر یک از دستگاه‌های نظارتی و اجرایی مسئولیت‌های مشخصی دارند:

۱. وزارت صنعت، معدن و تجارت (دستگاه اجرایی): وظیفه اصلی این وزارتخانه، تنظیم بازار و تأمین کالاهای اساسی است. پوردهقان تأکید کرده که دولت باید در صدور بخشنامه‌های حوزه مالیاتی، گمرک و بانک مرکزی، «آرایش متفاوت و منعطفی نسبت به شرایط عادی کشور داشته باشد». وزارت صمت باید با واردات به‌موقع و هدفمند، جلوی افزایش قیمت‌های بی‌دلیل را بگیرد و همچنین با تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری، زمینه را برای بازسازی سریع‌تر واحدهای آسیب‌دیده فراهم کند.

۲. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (دستگاه نظارتی زیرمجموعه وزارت صمت): این سازمان مسئول نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات است. رئیس این سازمان تأکید کرده که «افزایش قیمت، منوط به گذراندن فرایندهای آن است و تولیدکنندگان بدون اخذ مجوزهای لازم نباید اقدام به افزایش قیمت کنند». در شرایط جنگی، انتظار می‌رود این سازمان با جدیت بیشتری بر بازار نظارت کند و با متخلفان برخورد قاطع داشته باشد.

۳. سازمان تعزیرات حکومتی (دستگاه قضائی-نظارتی): این سازمان موظف است با گران‌فروشی و احتکار برخورد کند. در شرایطی که برخی واحدها «بدون دلیل و صرفاً به بهانه جنگ» قیمت‌ها را افزایش می‌دهند，تعزیرات باید ورود سریع و مؤثر داشته باشد و با برخوردهای بازدارنده، جلوی سوءاستفاده از شرایط بحرانی را بگیرد.

۴. مجلس شورای اسلامی (دستگاه تقنینی و نظارتی): پوردهقان به‌عنوان دبیر کمیسیون صنایع و معادن، تأکید کرده که «ما در مجلس و دولت وظیفه داریم که یک آرایش دفاعی متناسب با شرایط جنگی داشته باشیم تا حوزه اقتصادی تحت تأثیر این شرایط قرار نگیرد». مجلس باید با تصویب قوانین حمایتی و نظارت بر اجرای آنها، از معیشت مردم در شرایط جنگی محافظت کند. همچنین، پوردهقان بر تامین نقدینگی و سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی تأکید کرده است.

۵. بانک مرکزی (دستگاه اجرایی-سیاست‌گذار): کنترل نقدینگی و مدیریت نرخ ارز، دو عامل کلیدی در کنترل تورم هستند. پوردهقان صراحتاً اعلام کرده که «تورم فعلی ایران ربطی به جنگ ۶۰-۷۰ روزه ندارد» و ریشه در عوامل ساختاری پیش از جنگ دارد. بانک مرکزی باید با سیاست‌های پولی مناسب، جلوی افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم را بگیرد.

بر اساس سخنان پوردهقان و دیگر مقامات، راهکارهای زیر برای ساماندهی وضعیت معیشت مردم در شرایط جنگی پیشنهاد می‌شود:

۱. تقویت کالابرگ الکترونیکی: همان‌طور که برخی نمایندگان مجلس تأکید کرده‌اند، «حمایت از سفره مردم باید متناسب با شرایط جنگی باشد». افزایش اعتبار کالابرگ و هدفمند کردن یارانه‌ها، می‌تواند فشار معیشتی بر خانوارهای کم‌درآمد را کاهش دهد.

۲. نظارت هوشمند بر بازار: استفاده از سامانه‌های هوشمند برای رصد قیمت‌ها و شناسایی تخلفات، می‌تواند جلوی افزایش قیمت‌های بی‌دلیل را بگیرد. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید با استفاده از فناوری‌های نوین، نظارت خود را بر بازار تشدید کند.

۳. تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری: معاون وزیر اقتصاد بر «حذف بروکراسی‌های زائد» تأکید کرده است. تسریع در صدور مجوزها و تأمین مالی واحدهای تولیدی، می‌تواند به افزایش تولید و در نتیجه کاهش قیمت‌ها کمک کند.

۴. برخورد قاطع با سوءاستفاده‌کنندگان: سازمان تعزیرات حکومتی باید با برخوردهای سریع و بازدارنده، جلوی سوءاستفاده فرصت‌طلبان از شرایط جنگ را بگیرد. پوردهقان نیز تأکید کرده که «هدف اصلی جلوگیری از سوءاستفاده فرصت‌طلبان از شرایط جنگ است».

۵. هماهنگی بین‌دستگاهی: پوردهقان بر «آرایش دفاعی متناسب با شرایط جنگی» تأکید کرده است. این آرایش دفاعی، نیازمند هماهنگی بین وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، و دستگاه‌های نظارتی است.

مردم ایران در سخت‌ترین روزهای جنگ، پای جمهوری اسلامی ایستادند. آنها با وجود همه فشارها، تحریم‌ها و ناامنی‌ها، از نظام خود دفاع کردند و اجازه ندادند دشمن به اهداف خود برسد. در مقابل این ایستادگی، کمترین حقی که مردم دارند، تأمین معیشت و جلوگیری از سوءاستفاده فرصت‌طلبان از شرایط جنگی است.

پوردهقان به‌درستی تأکید کرده که افزایش قیمت مقاطع فولادی «بدون دلیل و صرفاً به بهانه جنگ» صورت گرفته است. این افزایش، نه تنها بار مالی بر دوش مردم می‌گذارد، بلکه بار روانی منفی نیز ایجاد می‌کند. مردمی که در جنگ جان خود را به خطر می‌اندازند، نباید در آرامش، قربانی سودجویی عده‌ای فرصت‌طلب شوند.

دستگاه‌های نظارتی و اجرایی کشور، هر یک به‌فراخور وظایف خود، مسئولیت سنگینی در قبال این مردم دارند. وزارت صنعت باید با تأمین به‌موقع کالاهای اساسی، بازار را کنترل کند. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید با نظارت دقیق، جلوی افزایش قیمت‌های بی‌دلیل را بگیرد. سازمان تعزیرات حکومتی باید با برخورد قاطع، سوءاستفاده‌کنندگان را مجازات کند. مجلس باید با تصویب قوانین حمایتی و نظارت بر اجرای آنها، از معیشت مردم محافظت کند. و بانک مرکزی باید با مدیریت نقدینگی و نرخ ارز، جلوی تورم را بگیرد.

حق مردمی که این همه پای جمهوری اسلامی ایستادند، این نیست که در بازار گرانی‌های بی‌دلیل را تحمل کنند. حق آنها این است که در سایه امنیت و آرامش، معیشتی پایدار و قابل‌قبول داشته باشند. اگر توانستیم با دانش فنی متخصصان ایرانی، ۹۰ درصد پتروشیمی‌های آسیب‌دیده را بازسازی کنیم، حتماً می‌توانیم با عزمی مشابه، سفره‌های مردم را نیز بازسازی کنیم. این، کوچکترین بدهی ما به مردمی است که در سخت‌ترین شرایط، پشت نظام خود ایستادند.