صمصامی از انتشار نامه جمعی از نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضائیه درباره همتی خبر داد

گروه اقتصادی: علی‌اصغر صمصامی با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی از ارسال نامه‌ای از سوی جمعی از نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضائیه خبر داد و نوشت: «متن نامۀ جمعی از نمایندگان مجلس به رئیس قوۀ قضائیه در مورد لزوم محاکمه و رسیدگی به اقدامات آقای همتی (رئیس کل بانک مرکزی) به عنوان یکی از عاملان اصلی گرانسازی ارز رسمی، تشدید تورم و نارضایتی مردم که زمینه‌ساز وقایع تلخ ۱۸ و ۱۹ دی و در پی آن تجاوز دشمن به کشور و شهادت رهبر معظم انقلاب گردید.

اسامی امضاکنندگان نامه به زودی منتشر خواهد شد.»

به گزارش بولتن نیوز، متن کامل نامه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي محسني اژه‌ای
رياست محترم قوه قضائيه

سلام عليكم

اينجانبان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به استحضار ميرسانيم با عنايت به اينكه رهبر شهيد انقلاب؛ حضرت آيت‌الله العظمي امام خامنه‌ای (رضوان الله تعالی عليه)، اغتشاشات ۱۸ و ۱۹ دی ماه سال ۱۴۰۴ را فتنه و شبه كودتا ناميدند و قوة قضائيه را نيز مكلف نمودند «همانطور كه كمر فتنه شكست، كمر فتنه‌گر هم بايد بشكند» و با توجه به افزايش غيرمنطقي و غيرمعقول نرخ ارز در دی ماه ۱۴۰۴ كه باعث افزايش شديد قيمت كالاها و به تبع آن، كاهش قدرت خريد مردم و زمينة اعتراضات عمومي گرديد و زمينة اغتشاشات و كودتاي امنيتي عليه كشور را فراهم نمود و نظر به اينكه آقاي عبدالناصر همتي (رياست بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران)، با افزايش غيرمنطقي و غيرطبيعي نرخ ارز رسمي، مقدمات اعتراضات و كمك به كودتاگران را فراهم آوردند، لذا تقاضاي تشكيل پرونده و تعقيب كيفري نامبرده و كلية همدستان وي را داريم.

امام شهيد ما در تاريخ ۱۳ دی ۱۴۰۴ (يعني ۵ روز پيش از اغتشاشات ۱۸ دی) در ديدار با خانوادة شهدا فرمودند: «اين گران شدن قيمت ارز خارجي، بالا رفتن بي‌حسابِ قيمت ارز خارجي و عدم ثبات آن كه مدام بالا برود، پايين بيايد كه كاسب نداند تكليفش چيست، طبيعي نيست؛ اين كار دشمن است. البته با تدابير گوناگون بايد جلويش گرفته بشود... در اين مشكل، دست دشمن در كار است و بي‌ثباتي و بالارفتن بي‌حساب و كتاب قيمت ارز خارجي كه باعث بلاتكليفي كسبه ميشود، طبيعي نيست و با تدابير گوناگون بايد جلوي آن گرفته شود.»

ايشان همچنين در ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ فرموده بودند: «يكي از موضوعات مهم مربوط به اقتصاد، اصلاح نظام ارزي كشور است. در درجه اول، تقويت پول ملي است؛ ديگر حالا سياستش، برنامه‌اش و كيفيت كار را متخصصين بايد انتخاب كنند. پول ملي بايد تقويت بشود؛ اين، هم در واقعيت زندگي مردم اثر دارد، هم در آبروي كشور اثر دارد. حتي اگر چنانچه مثلاً ميگويند «يك فرمولي وجود دارد كه اگر [به آن] عمل كنيم، تورم مي‌آيد پايين، حتي تك‌رقمي ممكن است بشود اما قيمت ارز ميرود فلان قدر ميشود»، اين درست نيست؛ براي خاطر اينكه اگر ارزش پول ملي با بالا رفتن قيمت ارز كاسته شد، تورم هر چه هم پايين باشد، اين پول قيمتي ندارد و قدرت خريد براي مردم فقير و ضعيف به وجود نمي‌آيد. اگر ميخواهيد قدرت خريد براي مردم بالا برود، به پول ملي بايد اهتمام ورزيد؛ يكي از اساسي‌ترين كارها اين است.»

آقاي عبدالناصر همتي به‌رغم اطلاع از سياست‌هاي كلي تعيين شده توسط امام شهيد مبني بر «تقويت ارزش پول ملي كشور و جلوگيري از افزايش نرخ ارز» بلافاصله و تنها ۵ روز پس از تصدي رياست بانك مركزي، به بهانة تك‌نرخي كردن قيمت دلار، نرخ ارز تالار مركز مبادله را از ۸۴ هزار تومان به ۱۲۸ هزار تومان افزايش و ارزش پول ملي را ۵۲ درصد كاهش داد. موضوع به همينجا ختم نشده است، چنانچه اكنون نرخ ارز رسمي مركز مبادلة بانك مركزي ۱۴۶۶۰۰ تومان است، به عبارتي از زمان ورود آقاي همتي به بانك مركزي، نرخ ارز رسمي بيش از ۷۴ درصد افزايش يافته و مهمترين دليل اوج گرفتن تورم در چند دهة اخير و تشديد نارضايتي مردم، بلاشك سياست‌هاي غلط اعمالي توسط ايشان بوده است.

اين بهانه كه ايشان ناگزير به اجراي چنين سياست خطرناكي بوده، از اساس نادرست است زيرا زماني كه ايشان وزير اقتصاد بودند، بستة پيشنهادي با موضوع «اصلاح سياست‌هاي ارزي» توسط جمعي از نمايندگان مجلس (۱۳۰ نماينده) تحويل رئيس جمهور محترم و از آن طريق به ايشان ارجاع گرديد. در آن بسته، نسبت به تبعات افزايش نرخ ارز هشدارهاي لازم داده شده و راهكارهايي نيز براي تقويت ارزش پول ملي و اجراي سياست‌هاي ارزي صحيح ارائه شده بود، اما متأسفانه ايشان توجهي نكردند و در ادامه در دي ماه ۱۴۰۳ با اعمال فشار به رئيس كل وقت بانك مركزي و مصاحبه‌هايي كه انجام دادند، نرخ ارز رسمي را از حدود ۴۰ به ۶۰ هزار تومان افزايش داده و با كاهش ۵۰ درصدي ارزش پول ملي، موجي از تورم را ايجاد كردند كه به تشديد نارضايتي مردم و در نتيجه استيضاح و بركناري ايشان انجاميد.

براي نمايندگان ملت جاي سؤال است كه چرا با وجود سابقة منفي و اسفبار ايشان در زمان رياست بر بانك مركزي (مرداد ۱۳۹۷ تا مرداد ۱۴۰۰) و سابقة منفي‌تر در وزارت اقتصاد (مرداد ۱۴۰۳ تا اسفند ۱۴۰۳) كه منجر به استيضاح و بركناري ايشان گرديد، دوباره اين شخص براي رياست بانك مركزي انتخاب شد. آيا در كشور قحط‌الرجال شده و هيچ فردي شايستة هدايت سكان مهمترين نهاد اقتصادي كشور را نداشت؟!

همچنين اگر آقاي همتي ادعا كنند كه كاهش ارزش پول ملي طبق قانون و بند (ت) مادة ۲۰ احكام دائمي برنامة توسعة كشور انجام شده، اين ادعاي ايشان نيز پذيرفتني نخواهد بود، چراكه در قانون به صراحت اعلام شده «نظام ارزي كشور، شناور مديريت شده» است، نه شناورِ يله و رها و وظيفة بانك مركزي، مديريت نرخ ارز است تا از ورود شوك و ايجاد تورم بالا به اقتصاد كشور جلوگيري شود.

رهبري شهيد بارها در سخنراني خود فرمودند: «مگس، روي زخم مينشيند... ما اگر مشكل داخلي نداشته باشيم، نه اين شبكه‌ها ميتوانند كاري كنند و نه آمريكا.»

منظور ايشان از مگس، دشمن و عوامل نفوذي بودند و منظور از زخم نيز بحران‌هايي بودند كه برخي مسئولين (عامدانه يا ناآگاهانه) در جامعه ايجاد ميكردند. آقاي عبدالناصر همتي با اجراي سياست‌هاي غلط اقتصادي، زخمي در جامعه ايجاد كرد كه بحران دي ۱۴۰۴ را ايجاد و به دنبال آن عوامل شبكه‌اي و نفوذي وارد ميدان شده و با نشستن روي زخم جامعه، باعث كشتار و شهادت بيش از سه هزار نفر از هموطنان ما گرديدند.

همچنين رهبر شهيد انقلاب در تاريخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ (يازده روز پيش از نائل شدن به فيض شهادت كه نرخ ارز رسمي ۱۳۶ هزار تومان بود) فرمودند: «وجود اين تورم در كشور غيرمنطقي است؛ سقوط ارزش پول ملي به اين اندازه غيرمنطقي است؛ بايد اينها اصلاح بشود و به اميد خدا اصلاح خواهد شد. مسئولين محترم كارهايي را شروع كرده‌اند؛ بايد با جديت، با دقت، با ملاحظة همه جوانب اين كارها را ادامه بدهند، مشكلات داخلي را برطرف كنند، محيط كسب و كار را آرام كنند.»

علي هذا رئيس كل بانك مركزي بعد از آخرين بيانات معظم‌له، نه تنها اقدامي در اين راستا به عمل نياوردند، بلكه بعد از آتش‌بس هم در راستاي تكميل كودتاي اقتصادي و نااميد كردن مردم از نظام جمهوري اسلامي، به سير افزايش نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي (تا اين لحظه ۱۴۶ هزار تومان) ادامه دادند.

از نظر ما نمايندگان مجلس، عملكرد آقاي عبدالناصر همتي و سياست‌هاي اجرايي وي در تضاد كامل با فرمايشات رهبر شهيد انقلاب مبني بر حفظ و تقويت ارزش پول ملي بوده و اقدامي عمدي در جهت تحقق كودتاي اقتصادي و به تبع آن كودتاي امنيتي و فراهم نمودن زمينة جنگ رمضان، شهادت مقام معظم رهبري، فرماندهان عالي‌رتبة نظامي و بسياري از مردم شريف و كودكان بي‌گناه كشور بوده و قابل پيگرد مي‌باشد.

لذا اينجانبان تقاضاي تشكيل پرونده، تعقيب كيفري و صدور دستور نظارت قضايي براي جلوگيري از ادامه كار آقاي عبدالناصر همتي تا اتمام رسيدگي به پرونده را داريم.

بديهي است افراد و مسئولين ديگري كه با اجراي سياست‌هاي معيشت‌سوز، در شبه‌كودتاي دي‌ماه ۱۴۰۴ مشاركت داشتند، خدمت قوة محترم قضائيه اعلام خواهد شد.

جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي