گزارشهای منتشرشده، اسناد داخلی و مکاتبات رسمی، پرسشهای جدی درباره نحوه نظارت گمرک بر صادرات مس و بازگشت ارز را پیش روی افکار عمومی قرار داده است
گروه اقتصادی پروندهای که در گزارشهای رسانهای از جمله بولتننیوز و تسنیم از آن با عنوان «پرونده یک میلیارد دلاری مس و موبایل» یاد شده، امروز به یکی از مهمترین پروندههای اقتصادی کشور تبدیل شده است. اسناد منتشرشده، گزارشهای داخلی گمرک، نتایج آزمایشگاهی، مکاتبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستور پیگیری معاون اول رئیسجمهور نشان میدهد که از سال ۱۴۰۲ نسبت به احتمال اظهار نادرست برخی محمولههای صادراتی و آثار احتمالی آن بر بازگشت ارز هشدارهایی مطرح شده بود. اکنون افکار عمومی این پرسش را مطرح میکند که چرا با وجود این هشدارها، رسیدگی سریع و تعیین تکلیف نهایی این پرونده با تأخیر همراه شد و آیا در صورت احراز تخلف، این تأخیر به منافع عمومی و منابع ارزی کشور آسیب وارد کرده است؟
از مصوبه دولت تا شکلگیری یک پرونده
به گزارش بولتن نیوز با مصوبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ هیئت وزیران، صادرکنندگان مس تصفیهشده با خلوص بیش از ۹۹.۸۵ درصد موظف شدند صددرصد ارز حاصل از صادرات خود را از طریق سامانه نیما به چرخه رسمی اقتصاد بازگردانند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که کشور با محدودیت منابع ارزی و نوسانات بازار ارز مواجه بود و هدف آن جلوگیری از خروج منابع ارزی و تقویت ذخایر کشور عنوان شد.
با این حال، گزارشهای منتشرشده حاکی از آن است که در برخی پروندهها، محمولههایی که بنا بر نتایج آزمایشگاهی در زمره «مس تصفیهشده» قرار میگرفتند، با عنوان «مفتول مس» اظهار شدهاند؛ موضوعی که در صورت اثبات، میتوانسته بر نحوه ایفای تعهدات ارزی و امکان استفاده از رویه واردات در مقابل صادرات اثرگذار باشد.
گزارش داخلی که زنگ خطر را به صدا درآورد
یکی از مهمترین اسناد این پرونده، گزارش مهرماه ۱۴۰۲ یکی از مدیران وقت گمرک به رئیس کل وقت گمرک، محمد رضوانیفر، است. در این گزارش نسبت به احتمال تغییر ردیف تعرفه برخی صادرات مس، آثار آن بر تعهدات ارزی و ضرورت بازبینی اظهارنامهها هشدار داده شده و پیشنهاد شده بود که پروندهها بهصورت ویژه بررسی و در صورت احراز تخلف، مطابق قانون با عوامل مسئول برخورد شود.
رگهای مسی اقتصاد در تسخیر قاچاق؛ یک میلیارد دلار ارز در مسیر واردات موبایل
پروندهی سنگین «قاچاق صادراتی مس» و واردات میلیونی موبایل/وقتی نظارت میخوابد، رانت بیدار میشود
آقایان چناری، رضوانیفر و مدرسی خیابانی! متخلفان پرونده مس را پیدا و معرفی کنید
بانک مرکزی در مرکز رسوایی ۳۰ میلیارد دلاری ارزی و قاچاق مس و موبایل
اگر این گزارش در زمان خود به مدیران ارشد گمرک ارائه شده بود، این پرسش مطرح است که چه اقداماتی در همان مقطع برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه انجام شد و نتایج آن چه بود؟
آزمایشگاه چه میگوید؟
بر اساس گزارش آزمایشگاه گمرک به تاریخ ۲۳ دی ۱۴۰۳، نمونه بررسیشده دارای خلوص ۹۹.۹ درصد مس اعلام شده است؛ رقمی که بر اساس ضوابط، آن را در رده مس تصفیهشده قرار میدهد. این گزارش، در صورت انطباق با سایر پروندههای مشابه، ضرورت بازبینی اظهارنامههای صادراتی و نحوه اجرای تعهدات ارزی را برجستهتر میکند.
ورود معاون اول رئیسجمهور
اهمیت موضوع زمانی بیشتر شد که معاون اول رئیسجمهور طی نامهای به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خواستار بررسی گزارشهای منتشرشده بوده است. پس از آن نیز مکاتباتی میان ستاد و گمرک انجام گرفت، اما آنچه تاکنون در فضای عمومی منتشر شده، هنوز پاسخ روشنی به پرسشهای اصلی ارائه نکرده است.
فراتر از یک اختلاف تعرفه
این پرونده، در صورت اثبات تخلفات مطرحشده، صرفاً یک اختلاف فنی یا تعرفهای نخواهد بود. در سالهایی که اقتصاد کشور با کاهش ارزش پول ملی، محدودیت منابع ارزی و تورم روبهرو بوده است، هرگونه اختلال در بازگشت ارز صادراتی میتواند آثار قابل توجهی بر بازار ارز، تأمین کالاهای اساسی و ثبات اقتصادی داشته باشد.
به همین دلیل، تعیین تکلیف این پرونده تنها یک مطالبه رسانهای نیست، بلکه مطالبهای در جهت صیانت از بیتالمال، شفافیت اقتصادی و اجرای دقیق قانون است.
پرسشهایی که هنوز بیپاسخ ماندهاند
با وجود اسناد، گزارشهای داخلی، نتایج آزمایشگاهی و مکاتبات رسمی، همچنان ابهامات مهمی باقی مانده است:
- آیا تمامی پروندههای مشابه از سال ۱۴۰۱ تاکنون بازبینی شدهاند؟
- چه میزان ارز باید به چرخه رسمی اقتصاد بازمیگشت؟
- آیا خسارتی به بیتالمال وارد شده است؟
- نتیجه بررسی گزارشهای داخلی گمرک چه بوده است؟
- آیا مسئولیت احتمالی ناشی از قصور یا ترک فعل اداری نیز مورد بررسی قرار گرفته است؟
- چه اقداماتی برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه انجام شده است؟
سخن پایانی
این گزارش در مقام صدور حکم یا انتساب جرم به اشخاص نیست و تشخیص هرگونه تخلف یا مسئولیت، بر عهده مراجع قضایی و نظارتی است. اما آنچه امروز نمیتوان از کنار آن به سادگی عبور کرد، حجم اسناد، هشدارها و مکاتباتی است که نشان میدهد این موضوع دستکم در سطح مدیران ارشد دستگاههای مسئول مطرح بوده است.
پرونده موسوم به «یک میلیارد دلاری مس و موبایل» امروز صرفاً یک پرونده گمرکی نیست؛ بلکه آزمونی برای میزان شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی نظام نظارتی کشور است. افکار عمومی انتظار دارد دستگاههای مسئول با انتشار گزارشی شفاف، مشخص کنند که آیا منابع ارزی کشور بهطور کامل صیانت شده است یا خیر و اگر در این مسیر تخلف، قصور یا ترک فعل اداری احراز شود، بدون ملاحظه و مطابق قانون با مسئولان و متخلفان برخورد شود. تنها با شفافسازی کامل و اجرای قانون است که میتوان اعتماد عمومی را تقویت و از تکرار چنین ابهاماتی در آینده جلوگیری کرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
گزارشات قبلی بولتن صحت گفته های این رسانه شجاع را اثبات میکند بغیر از تخلف در صادرات مس در دوره محمد رضوانی فر می بایست تخلف در واردات ماشین آلات در گمرک تهران، قاچاق دارو توسط مافیای دارو از گمرکات فرودگاه امام و پیام (گمرک البرز)،کم اظهاری در رویه صادرات برای عدم بازگشت ارز ، تعداد بالای اظهارنامه های باز و سرگردان در رویه های واردات و صادرات و سواستفاده ناشی از آن ، سواپ سوخت و تسویه صوری آن را می بایست به کارنامه تخلفات رضوانی فر افزود بدیهی است این امر با زد و بند ایشان با مدیران شستا برای صادرات مس صورت گرفته است. درود بر بولتن که قاطعانه پیگیر تخلفات است 
بولتن چرا نقش رضوانی فر را کمرنگ میکنید گزارشات داخل سازمانی بیش از گزارش یک مدیر بوده است اولا این موضوع عین قاچاق است و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این امر قاچاق محسوب میشود ثانیا با تعرفه دیگر اظهار شده و با ارزش دیگر و با نام دیگر اظهار شده که عین قاچاق است و مستلزم جریمه قاچاق است که بالغ بر هزار میلیارد تومان است ضمن آنکه کاملا محرز است در تناژ نیز تخلف صورت گرفته است که اگر تناژ واقعی کشف شود خسارت به بالای یک میلیارد دلار میرسد و کاملا اشکار است رضوانی فر و فرود عسگری می بایست پاسخگو باشند. تخلفات در دوره اینها بیش از اینهاست اگر بازرسی گمرک مثل دوران مدیریت قهرودی بود ابعاد این اختلاس و رانت خواری مشخص میشد 
