محمدحسین عظیمی: «منشور هرمز» باید تدوین شود؛ هیچ مذاکرهای نباید حقوق و منافع راهبردی ایران را تحتالشعاع قرار دهد
گروه سیاسی،عظیمی با تأکید بر اینکه امنیت تنگه هرمز محصول دههها ایستادگی ملت ایران است، اظهار داشت: امنیت این آبراه راهبردی با هزینهای سنگین به دست آمده است. جمهوری اسلامی ایران برای حفظ ثبات و امنیت منطقه، شهدای بسیاری تقدیم کرده، فرماندهان بزرگی را از دست داده و خسارتهای سنگینی را در جنگها و رویاروییهای مختلف متحمل شده است. بنابراین، امنیت و منافع ایران در تنگه هرمز صرفاً یک موضوع سیاسی نیست، بلکه بخشی از امنیت ملی و حاصل مجاهدت ملت ایران است.
به گزارش بولتن نیوز،وی افزود: از منظر حقوقی نیز روابط ایران و عمان بر پایه اسناد معتبر، از جمله توافقات تحدید حدود دریایی سال ۱۳۵۳ و سایر تعهدات دوجانبه، در کنار قواعد شناختهشده حقوق بینالملل و حقوق دریاها شکل گرفته است. این سوابق نشان میدهد که دو کشور توانستهاند اختلافات و همکاریهای دریایی خود را در چارچوب قانون مدیریت کنند و همین مسیر باید ادامه یابد.
دبیرکل جبهه انقلاب تصریح کرد: تشکیل کمیسیونهای مشترک، گفتوگوهای فنی درباره ایمنی کشتیرانی، همکاریهای دریایی و اجرای توافقات موجود، نهتنها قابل قبول بلکه لازمه روابط حرفهای میان دو کشور همسایه است؛ اما هیچ مذاکرهای نباید به ایجاد ابهام درباره حقوق، منافع و جایگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران منجر شود.
عظیمی پیشنهاد کرد جمهوری اسلامی ایران از دولت عمان بخواهد «منشور هرمز» را بهعنوان یک سند مشترک منتشر کنند؛ منشوری که در آن بهصراحت تأکید شود:
- مذاکرات اخیر هیچ تغییری در حقوق و منافع قانونی ایران ایجاد نکرده است.
- توافقات معتبر پیشین، از جمله اسناد تحدید حدود دریایی، همچنان مبنای روابط دو کشور باقی خواهد ماند.
- هرگونه همکاری آینده صرفاً در چارچوب حقوق بینالملل، احترام متقابل، حسن همجواری و منافع مشروع دو کشور انجام میشود.
- امنیت تنگه هرمز باید توسط کشورهای ساحلی و بر اساس اصول حقوق بینالملل حفظ شود و هیچ ترتیبی نباید حقوق قانونی هیچیک از طرفین را محدود یا مخدوش کند.
وی در پایان تأکید کرد: «بهترین پاسخ به فضاسازیها، شفافیت حقوقی است. اگر هیچ تغییری در حقوق و منافع جمهوری اسلامی ایران ایجاد نشده است، انتشار یک سند رسمی مشترک میتواند به همه گمانهزنیها پایان دهد. تنگه هرمز بخشی از امنیت ملی و منافع راهبردی ایران است و درباره این منافع، تنها قانون، اسناد معتبر و اراده ملت ایران ملاک خواهد بود.»
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
