وقتی برای وام ازدواج ده‌ها ضامن و وثیقه می‌خواهند، اما پرونده هزار میلیاردی به دادسرا می‌رود

گروه اقتصادی: دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است در بررسی عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه یکی از بانک‌های دولتی ناتراز، تخلفاتی در فرآیند مولدسازی دارایی‌های مازاد، قیمت‌گذاری و تهاتر اموال شناسایی شده و به همین دلیل پرونده برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده است. بر اساس این گزارش، در یکی از موارد، بیش از هزار میلیارد تومان انحراف در قیمت‌گذاری احصا شده است.

به گزارش بولتن نیوز، همزمان، ادعاهایی نیز در فضای رسانه‌ای مطرح شده که بر اساس آن، یک فرد با استفاده از شناسنامه المثنی و بدون تأمین وثایق متعارف موفق به دریافت تسهیلاتی در ابعاد بسیار بزرگ شده است. این ادعاها تاکنون از سوی مراجع رسمی به طور مستقل تأیید نشده و لازم است دستگاه‌های مسئول برای رفع ابهامات، اطلاع‌رسانی شفاف انجام دهند.

آنچه افکار عمومی را بیش از هر چیز آزرده می‌کند، تبعیض آشکار میان مردم عادی و صاحبان پرونده‌های کلان است. جوانی که برای دریافت چند صد میلیون تومان وام ازدواج باید ماه‌ها میان شعب بانک‌ها سرگردان باشد، چندین ضامن رسمی معرفی کند و انواع استعلام‌ها را پشت سر بگذارد، این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه در برخی پرونده‌های کلان، چنین تخلفات یا سهل‌انگاری‌هایی امکان وقوع پیدا می‌کند؟

اگر تخلفات مطرح‌شده صحت داشته باشد، موضوع صرفاً یک خطای اداری نیست؛ بلکه نشانه ضعف جدی در نظام اعتبارسنجی، کنترل داخلی، نظارت بانکی و حفاظت از بیت‌المال است. انتظار افکار عمومی این است که نام بانک، جزئیات پرونده، مسئولان دخیل و میزان دقیق خسارت به صورت شفاف اعلام و با عاملان احتمالی، بدون ملاحظه و با قاطعیت برخورد شود.

مبارزه با فساد زمانی برای مردم باورپذیر خواهد بود که قانون برای همه یکسان اجرا شود؛ نه اینکه متقاضیان وام‌های خرد زیر ذره‌بین باشند و در مقابل، پرونده‌های هزار میلیارد تومانی تازه پس از وقوع خسارت، راهی مراجع رسیدگی شوند. شفافیت، پاسخگویی و برخورد قاطع با متخلفان، تنها راه بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام بانکی است.