از تفاهم‌نامه آرژانتین تا پرونده تنگه هرمز؛ پرسش‌هایی درباره صیانت از حقوق ملی ایران

گروه بین الملل: در ارزیابی عملکرد دستگاه دیپلماسی، یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها میزان موفقیت در صیانت از حقوق، حاکمیت و منافع ملی کشور است. از این منظر، برخی توافقات و تفاهم‌نامه‌های منعقد شده در سال‌های گذشته همچنان محل پرسش و نقد جدی کارشناسان حقوق بین‌الملل و افکار عمومی قرار دارند.

به گزارش بولتن نیوز، یکی از مهم‌ترین این موارد، تفاهم‌نامه منعقد شده میان جمهوری اسلامی ایران و آرژانتین در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۳ میلادی) درباره پرونده آمیا است؛ توافقی که در فرآیند تدوین آن، مسئولان حقوقی و دیپلماتیک وقت وزارت امور خارجه نقش مؤثری داشتند.

منتقدان این تفاهم‌نامه معتقدند در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران همواره اتهامات مطرح شده در پرونده آمیا را رد کرده و آنها را فاقد مبنای حقوقی دانسته است، پذیرش سازوکاری که امکان طرح پرسش و بازجویی از برخی مقامات ایرانی را برای طرف مقابل فراهم می‌کرد، با اصول حاکمیت ملی و دفاع از جایگاه حقوقی کشور همخوانی نداشت.

از نگاه این منتقدان، انتظار می‌رفت دستگاه دیپلماسی به جای حرکت در مسیری که می‌توانست به مشروعیت‌بخشی به اتهامات اثبات‌نشده علیه ایران تعبیر شود، بر مطالبه پاسخگویی طرف آرژانتینی نسبت به اتهامات مطرح شده و جبران خسارات سیاسی و حقوقی واردشده به کشور تمرکز کند.

اکنون نیز با مطرح شدن برخی مباحث مرتبط با حقوق دریایی، امنیت کشتیرانی و جایگاه حقوقی جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز، این پرسش بار دیگر در محافل کارشناسی مطرح می‌شود که آیا دستگاه دیپلماسی کشور توانسته است در مذاکرات و مواضع بین‌المللی، به اندازه کافی از ظرفیت‌های حقوقی ایران برای تثبیت و دفاع از منافع ملی بهره‌برداری کند؟

بدیهی است پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند شفاف‌سازی، ارائه گزارش‌های دقیق حقوقی و تبیین نتایج عملی توافقات و مذاکراتی است که طی سال‌های گذشته با هدف تأمین منافع جمهوری اسلامی ایران انجام شده‌اند. آنچه افکار عمومی و کارشناسان مطالبه می‌کنند، نه تقابل سیاسی، بلکه ارائه توضیحی روشن درباره میزان موفقیت این توافقات در حفظ حقوق ملت ایران و جلوگیری از ایجاد تعهدات یا هزینه‌های ناخواسته برای کشور است.