اثبات نقش معادن در تاب آوری و رشد اقتصادی کشور حتی در شرایط جنگ و تحریم های یکسال اخیر

گروه اقتصادی – مهندس رضا شریفی کارشناس صنعت و معدن:گزارش تازه مرکز آمار ایران در مورد سهم بخش های مختلف اقتصادی از رشد اقتصادی سال 1404 نشان می دهد که با وجود چالش های موجود در یکسال اخیر، از جمله جنگ و تحریم ها و اثر آن بر کاهش صادرات و واردات، سرمایه گذاری ها و... گروه معادن نه تنها رشد مثبت 4.1 درصدی داشته بلکه سهم و نقش آن در کل رشد اقتصادی 0.2 درصدی سال گذشته و تاب آوری اقتصاد در شرایط سخت، قابل توجه بوده و بار دیگر به اثبات رسیده است. 

به گزارش بولتن نیوز، اساس، به هر میزان که شاهد گسترش نقش معادن در کل اقتصاد کشور، سرمایه گذاری ها، تولید، اشتغال، صادرات و ارزش افزوده باشیم، قطعا به همان اندازه معدن و صنایع معدنی، می تواند تضمین کننده پایداری رشد اقتصادی و تاب آوری اقتصاد در هر شرایطی باشد و حتی در شرایط سخت جنگ و تحریم ها می تواند سهم بالایی در ایجاد رشد و ارزش افزوده داشته باشد. 

دلیل این امر، اتکای بخش معدن و صنایع معدنی به ذخایر عظیم معدنی، انرژی و نیروی انسانی متخصص و جوان کشور و دانش بومی بخش معدن در داخل کشور است که در جهان امروز می تواند ضمن تامین نیازهای داخلی کشور، در تامین نیاز اقتصاد جهان به مواد اولیه موثر باشد. در نتیجه به هر میزان که مسوولان به این باور برسند که بخش معدن می تواند موتور محرک اقتصاد و توسعه کشور باشد، به همان میزان می توانیم از دستاورد توسعه معادن بهره ببریم. 

نگاهی به رشد بخش های اقتصاد و مشارکت هر بخش در کل رشد اقتصادی، به خوبی نشان می دهد که نقش بخش معادن نه تنها مثبت بوده، بلکه نقش و مشارکت آن در کل رشد اقتصادی موثر و قابل توجه بوده است. اکنون این نکته قابل اثبات است که اگر بخش معادن به میزان سایر بخش ها، از حمایت، بودجه، سرمایه گذاری ها، گردش مالی و... برخوردار باشد، میزان رشد و اثر آن در کل اقتصاد به شدت بالا خواهد رفت و موجب جهش بخش معادن و صنایع معدنی و صادرات کشور و ارزآوری خواهد شد. اما این مهم، نیازمند اصلاح ساختاراقتصاد و نهادهای توسعه ای و اهمیت دادن به بخش معادن به عنوان محور توسعه صنعتی کشور است. اگر مسوولان باور داشته باشند که در شرایط سخت، بخش معادن همچنان می تواند موثر و دارای رشد باشد، در نتیجه با برنامه ریزی، افزایش بودجه و سرمایه گذاری ها می توانند سهم این بخش مهم اقتصاد را مانند کشورهای معدن خیز جهان افزایش دهند.

باید توجه داشت که اقتصاد معدن در کشورهای بزرگ معدن خیز جهان از جمله استرالیا، کانادا، آمریکا، شیلی متناسب با ذخایر عظیم معدنی بالا رفته و در ایران نیز باید سهم بخش معدن از برنامه ها، سرمایه گذاری ها، بودجه، گردش مالی و... افزایش یابد تا حداقل به اندازه 15 تا 20 درصد اقتصاد ملی، شاهد تقویت سهم معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ایران باشیم. 

اگر کشور با بهادادن به بخش معادن، اصلاح ساختارها و تقویت نهادهای توسعه ای و همچنین برنامه ریزی و اهمیت دادن به صنایع معدنی، مواجه شود، می تواند در دوره بازسازی بعد از جنگ و حتی در صورت ادامه تخاصم در منطقه، بهتر حرکت کند و طرح های معدنی نیز موثرتر از بخش نفت و گاز، ساختمان، کشاورزی و... در ایجاد و تقویت رشد اقتصادی عمل خواهد کرد. 

گروهی از صاحب نظران نام آشنا و دارای نفوذ کلام در کشور، باید ادبیات مرتبط با اهمیت نقش معدن و صنایع معدنی را در دستگاه های اجرایی، شرکتها، دانشگاه ها، رسانه ها و... مطرح کنند تا مسوولان کشور به اهمیت توسعه و گسترش نقش معدن بیشتر توجه کنند و به این باور برسند که توسعه بخش معدن و صنایع معدنی در ایران نیازمند اصلاح ساختارهای مدیریتی، تقویت نهادهای توسعه‌ای و بازتعریف مأموریت‌های این حوزه است؛ زیرا تداخل وظایف، محدودیت‌های ساختاری و کمبود زیرساخت‌ها از مهم‌ترین موانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های معدنی کشور به شمار می‌روند.

در حال حاضر، مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و مدیریتی مانع از ایفای نقش کامل این بخش در توسعه اقتصادی شده است.گستردگی وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت و تمرکز همزمان آن بر حوزه‌های متنوع و بعضاً غیرمرتبط با مأموریت‌های توسعه‌ای معدن است. در چنین شرایطی، بخش قابل توجهی از ظرفیت مدیریتی این وزارتخانه صرف رسیدگی به مسائل روزمره و تنظیم بازار می‌شود و فرصت کمتری برای سیاست‌گذاری‌های بلندمدت و توسعه‌محور در حوزه معدن باقی می‌ماند.

بر همین اساس، توسعه پایدار بخش معدن نیازمند وجود متولی قدرتمند، متمرکز و دارای اختیارات کافی عنوان می‌شود. تجربه شکل‌گیری پروژه‌های بزرگی همچون گل‌گهر، چادرملو و سنگان نشان می‌دهد که تحقق طرح‌های بزرگ معدنی در گرو نگاه توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری بلندمدت و برنامه‌ریزی منسجم است.

در سال‌های اخیر، بخشی از مأموریت‌های توسعه‌ای سازمان‌های تخصصی فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی محدود شده و این نهادها تا حدی از نقش اصلی خود فاصله گرفته‌اند. در حالی که این سازمان‌ها در گذشته نقش موتور محرک سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های بزرگ را ایفا می‌کردند، اکنون با محدودیت‌های قانونی، مالی و اجرایی متعددی مواجه هستند.

کمبود منابع مالی پایدار و ضعف در نظام تصمیم‌گیری توسعه‌ای از جمله عواملی است که روند اجرای طرح‌های زیرساختی و معدنی را با مشکل مواجه کرده است. در برخی موارد، پروژه‌ها بدون انجام مطالعات کافی، بدون توجه به آمایش سرزمین و بدون ارزیابی دقیق اقتصادی تعریف شده‌اند؛ مسئله‌ای که امروز بخشی از مشکلات موجود در صنعت و معدن را رقم زده است.

کمبود برق، آب و سایر زیرساخت‌های حیاتی، روند توسعه بسیاری از طرح‌های معدنی را تحت تأثیر قرار داده و بهره‌برداری از برخی پروژه‌ها را با دشواری مواجه کرده است. رفع این چالش‌ها نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی است.

کارشناسان همچنین بر ضرورت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و پرهیز از آغاز طرح‌های جدید بدون پشتوانه کارشناسی تأکید دارند. 

در مجموع، توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور مستلزم بازنگری در ساختارهای مدیریتی، تقویت نهادهای توسعه‌ای، اصلاح فرآیندهای تصمیم‌گیری و رفع موانع زیرساختی است؛ مجموعه اقداماتی که می‌تواند زمینه تحقق اهداف توسعه‌ای و بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های معدنی ایران را فراهم کند.