عضو شورای شهر اهر از پیگیری رسمی تخریب کمربندی سردار سلیمانی خبر داد

به گزارش بولتن نیوز،  عضو شورای اسلامی شهر اهر با اشاره به طرح رسمی سوال از شهردار درباره وضعیت پروژه کمربندی سردار سلیمانی و کمربندی شهرک به نیروگاه، اعلام کرد پیگیری ابعاد فنی و مالی این پروژه‌ها در دستور کار قرار دارد و شورای ششم در برابر مطالبه شفاف‌سازی افکار عمومی در یک آزمون مهم قرار گرفته است.

در پی انتشار گزارش‌هایی درباره وضعیت نامناسب پروژه کمربندی سردار سلیمانی اهر و طرح انتقاداتی نسبت به کیفیت اجرای آن، یکی از اعضای شورای اسلامی شهر اهر از پیگیری رسمی این موضوع در قالب مکاتبات قانونی با شهرداری و شورای شهر خبر داد.
علی اسحقی، عضو شورای اسلامی شهر اهر، در جوابیه‌ای اعلام کرد: در راستای مطالبات به‌حق شهروندان و پس از بازدید میدانی از کمربندی سردار سلیمانی، نخستین نامه رسمی در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ به شهردار اهر ارسال شده و در آن توضیحاتی درباره مشخصات کلی پروژه، نیازسنجی، تعداد املاک واقع در طرح، نحوه تملک، پرونده‌های حقوقی احتمالی، جزئیات زیرسازی و آسفالت اجراشده، نتایج آزمایش‌های فنی و همچنین علت تخریب گسترده آسفالت و برآورد خسارت وارده مطالبه شده است.
وی افزود: با توجه به عدم پاسخگویی شهردار، در تاریخ ۲۹ فروردین‌ماه نامه‌ای با عنوان «سوال از شهردار» به رئیس شورای اسلامی شهر ارائه شده است. همچنین در خصوص پروژه مشابه کمربندی شهرک به نیروگاه نیز در تاریخ ۷ اردیبهشت‌ماه مکاتبه‌ای مشابه با شهردار انجام شده و همزمان درخواست طرح سوال رسمی از شهردار به رئیس شورا تقدیم شده است.
اسحقی با اشاره به الزام قانونی پاسخگویی شهردار ظرف مدت ۱۰ روز، اظهار کرد: با وجود سپری شدن مهلت قانونی، تا تاریخ ۲ خردادماه پاسخی ارائه نشده و در نهایت نامه دیگری به رئیس شورا ارسال شده تا شهردار در نخستین جلسه رسمی شورا نسبت به سوالات مطرح‌شده پاسخگو باشد.
این عضو شورای شهر با تأکید بر مسئولیت رئیس شورا در تشکیل جلسات قانونی، خاطرنشان کرد: در مکاتبات ارسالی، مسئولیت هرگونه سهل‌انگاری و عدم تشکیل جلسه رسیدگی به سوال از شهردار به‌صراحت متذکر شده است.
وی با بیان اینکه پروژه‌های یادشده از مهم‌ترین و پرهزینه‌ترین طرح‌های عمرانی شهر اهر به شمار می‌روند، تصریح کرد: شورای اسلامی شهر اهر اکنون در برابر یک آزمون مهم قرار دارد و افکار عمومی منتظر اقدام شفاف، قانونی و قاطع اعضای شورا در صیانت از حقوق شهروندان و جلوگیری از تضییع بیت‌المال هستند.
اسحقی در پایان تأکید کرد که به عنوان خادم مردم در شورای اسلامی شهر اهر، پیگیری مطالبات شهروندان و صیانت از منافع عمومی را وظیفه خود دانسته و در این مسیر به سوگندی که در آغاز فعالیت شورای ششم یاد کرده، پایبند خواهد بود.