شهید «آرمان» در دعوا جان باخت یا در حمله محاربان و پادوهای اسرائیل؟!

به گزارش بولتن نیوز به نقل از کیهان، قوه قضائیه با صدور اطلاعیه‌ای درخصوص اعلام حکم مرتبط با پرونده شهادت «آرمان علی وردی» در جریان اغتشاشات سال 1401 در شهرک اکباتان اعلام کرد: «یکی از پرونده‌های مهم حوادث سال ۱۴۰۱ که رسیدگی به آن به علت تاخیر در یافت شدن متهمان جنایت و پیچیدگی میدانی پرونده مدت زیادی طول کشید پرونده شهید آرمان علی‌وردی است.
طلبه جوان شهید آرمان علی‌وردی در ناآرامی‌های چهارشنبه ۴ آبان سال ۱۴۰۱ در شهرک اکباتان 
بر اثر جراحت زیاد ناشی از حمله اغتشاشگران مجروح و به بیمارستان منتقل شد و در نهایت به فیض رفیع شهادت نائل آمد.
شهید علی‌وردی ۲۱ ساله، طلبه بسیجی و مربی کانون تربیتی حوزه بود. در همان زمان شهادت آرمان علی‌وردی دستگاه قضائی به صورت جدی به پرونده ورود کرد.
پس از شهادت مظلومانه این جوان بسیجی، دادستان تهران دستورات ویژه‌ای برای پیگیری پرونده و شناسایی متهمین مشارکت در شهادت علی‌وردی صادر کرد.
در ابتدای شکل‌گیری پرونده شهید آرمان علی‌وردی تحقیقات برای شناسایی متهمان این پرونده مقداری زمان‌بر شد تا اینکه با صرف زمان و تحقیقات گسترده متهمان در این پرونده شناسایی شدند.
با توجه به وقوع قتل در پرونده، همزمان دو پرونده یکی در دادگاه کیفری یک استان تهران و دیگری در دادگاه انقلاب به صورت جداگانه مفتوح شد.
در بهمن ماه سال ۱۴۰۱، علی صالحی دادستان تهران اعلام کرد پرونده متهمان به قتل شهید آرمان علی‌وردی در 6 جلد منتهی به صدور کیفرخواست شده و به دادگاه کیفری یک تهران ارسال شد.
پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری، اتهامات متهمان مورد رسیدگی قرار گرفت و دادگاه بدوی اقدام به صدور رای کرد.
براساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۴، پس از صدور رای بدوی دادگاه کیفری، دیوان عالی کشور نسبت رای دادگاه نقض گرفته و پرونده به منظور رفع نواقص به دادگاه کیفری اعاده شد.
در این مرحله پرونده مجددا برای بررسی دقیق به کمیسیون پزشکی قانونی ارجاع شد تا بررسی شود کدام رفتار متهمان موجب قتل شده است.
در جریان پرونده تحقیقات مفصلی توسط دادسرا و دادگاه به عمل آمد.
با وصول پاسخ کمیسیون، جلسات دادگاه با حضور متهمان و وکلای ایشان تشکیل و دفاعیات آنها اخذ شد و با عنایت به مراتب فوق و رسیدگی‌های انجام شده دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرد.
 نظر کمیسیون پزشکی قانونی، پس از بررسی مستندات موجود (از جمله پرونده بالینی، پرونده کیفری، فیلم‌های موجود)، استماع اظهارات متهمین و براساس معاینه و کالبدگشایی انجام‌شده، بررسی‌های دقیق پزشکی از ضربات، صدمات وارد شده بر بدن و... اخذ شد.
براساس رای دادگاه، پزشکی قانونی در مراحل مختلف علت تامه فوت را خون‌ریزی مغزی به دنبال اصابت جسم سخت به سر اعلام و سایر صدمات را غیر مؤثر در فوت اعلام کرده است.
با این اوصاف ادله کافی در جهت احراز این موضوع که کدام ضربات موجب مرگ و خونریزی مغزی شده است، موجود نیست.
این گزارش حاکی است؛ مطابق گزارش نهائی اداره آگاهی امکان اینکه معلوم و مشخص شود که ضربات چه موقع و توسط چه کسی موجب شهادت شده است، نیز امکان‌پذیر نبوده است.
دادگاه در رای خود استدلال کرده است؛ اینکه متهمان در ایراد صدمات و جراحات غیر مؤثر در فوت مشارکت داشتند شبهه‌ای وجود ندارد، ضربه متهمان به شهید که می‌تواند کشنده و منتهی به مرگ شود به اثبات نرسیده است.
این گزارش می‌افزاید بررسی‌های فنی پزشکی و جنائی حاکی است اینکه آیا متهمان در ایراد ضربات به ناحیه سر متوفی که منجر به فوت شده مشارکت و دخالتی داشته‌اند یا خیر مشخص نیست.
از طرفی اظهارات سایر افراد که شاهد موضوع بوده نیز دلالتی بر اینکه متهمان دخالتی در ضربات وارد به سر داشته باشند ندارد و نمی‌توان به قطع و یقین مشارکت آنها در قتل عمدی را احراز کرد. در نهایت با توجه به شواهد و قرائن و نظریات تخصصی کمیسیون پزشکی قانونی، سه نفر از متهمان با توجه اینکه به اقدامات آنها در جنایت واقعه مستند به برخی از رفتار‌های آنها است و مرتکب هر یک از این رفتار‌ها دقیقا مشخص نیست، از جهت جنبه خصوصی حکم بر محکومیت آنها به تساوی به پرداخت یک فقره دیه نفس مقتول و از جهت جنبه عمومی نیز به حبس محکوم شدند.
سه نفر دیگر از متهمان با توجه به محتویات پرونده از اتهام مشارکت در قتل و مشارکت در قتل عمدی و ایراد صدمات غیر مؤثر در فوت در قتل تبرئه شدند.
رای صادره نهائی نیست و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. 
گفتنی است، پرونده شهادت شهید علی‌وردی در دادگاه انقلاب هم مفتوح رسیدگی است.
ابهامات ادامه‌دار
به گزارش کیهان، علی رغم این توضیحات، بسیاری از مردم انقلابی اعلام چنین رایی پس از گذشت بیش از سه سال را با واقعیت رخ داده و نحوه شهادت این طلبه بسیجی بی‌ارتباط می‌دانند.
این مردم می‌پرسند؛ چطور ممکن است عده‌ای آشوبگر با انواع وسایل و با شکنجه سخت یک طلبه بسیجی جوان را تنها به جرم حضور در میدان و ایستادن در مقابل اخلالگران نظم و امنیت مردم به وحشیانه‌ترین حالت به شهادت برسانند، اما اولویت محاکمه و رای دادگاه به جای بررسی اتهاماتی همچون شورش، اخلال در نظم و امنیت عمومی، حمله به یک نیروی بسیجی حاضر در میدان و پیاده سازی نقشه طراحی شده دشمن که می‌تواند اتهاماتی همچون محاربه و حتی بغی را در پی داشته باشد، بیش از سه سال این بوده است که عامل اصلی قتل کدام ضربه و کدام شخص بوده؟!
با این نوع بررسی پرونده گویی شهید علی وردی در یک دعوای خیابانی و یا اختلاف شخصی با عده‌ای درگیر و به دست چند نفر کشته شده نه اینکه در جریان یک آشوب و اغتشاش پر حجم مورد حمایت دشمن و به دست گروهی از آشوبگران به طور وحشیانه به شهادت رسیده است!
آیا این نوع رسیدگی و دادن احکام خفیف و یا تبرئه برخی از متهمان شهادت یک بسیجی طلبه در جریان اغتشاشات سال 1401 به جای اولویت دادن به چنین جنایت آشوبگرانه هدایت شده از سوی دشمن، باعث کم هزینه نشان دادن یک جنایت دسته جمعی و تشویق مخلان نظم و امنیت نیست؟
امید آنکه در بررسی پرونده در دادگاه انقلاب، حق موضوع ادا شود.