رانت میلیارددلاری در سایه سکوت؛ پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها اقتصاد ایران را گروگان گرفته‌اند؟

گروه اقتصادی: با فروکش کردن تنش‌های نظامی، اکنون نگاه‌ها به میدان جنگ اقتصادی دوخته شده است؛ میدانی که به باور بسیاری از صاحب‌نظران، یکی از اصلی‌ترین گلوگاه‌های آن در نحوه قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی و فولادی نهفته است.

به گزارش بولتن نیوز، بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۹۳، دولت موظف شد گاز تحویلی به صنایع بزرگ از جمله پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها را با فرمولی ترکیبی از نرخ داخلی و نرخ جهانی محاسبه کند تا هم صادرات این شرکت‌ها با معیارهای واقعی سنجیده شود و هم بازار داخلی از مواد اولیه ارزان و قابل دسترس بهره‌مند شود.

اما آنچه در عمل رخ داد، به گفته منتقدان، فاصله‌ای جدی با روح قانون دارد. محصولات پایه‌ای مانند مواد پتروشیمی و فولاد ابتدا با قیمت جهانی نرخ‌گذاری می‌شوند و سپس در بورس کالا، به دلیل محدودیت عرضه و تقاضای بالا، بعضاً تا ۳۰ درصد بالاتر از نرخ جهانی به فروش می‌رسند.

این روند به صورت مستقیم بر زنجیره تولید کشور اثر گذاشته و قیمت کالاهایی چون لوازم خانگی، خودرو، مصالح ساختمانی، تجهیزات برقی و صدها محصول مصرفی دیگر را افزایش داده است؛ مسئله‌ای که فشار آن مستقیماً متوجه مردم شده است.

منتقدان می‌گویند در بیش از یک دهه گذشته، دستگاه‌های نظارتی از جمله تعزیرات، سازمان بازرسی و سایر نهادهای مسئول، نسبت به این روند کم‌توجه بوده‌اند و همین مسئله زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت‌های گسترده شده است.

همچنین عنوان می‌شود از سال ۱۳۹۳ تاکنون بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی و فولادی صادر شده، اما بخش قابل توجهی از ارز حاصل از آن به کشور بازنگشته است؛ ادعایی که در صورت صحت، نیازمند رسیدگی فوری و شفاف‌سازی جدی خواهد بود.

کارشناسان تأکید دارند اگر دولت قصد مقابله واقعی با جنگ اقتصادی را دارد، باید صنایع بزرگ را ملزم کند یا خوراک را با نرخ واقعی دریافت کنند، یا محصولات خود را بر مبنای قیمت تمام‌شده ریالی و منصفانه در بازار داخلی عرضه کنند؛ چرا که در شرایط فشار معیشتی و تورم، ادامه این روند چیزی جز تقویت سودهای نجومی برای عده‌ای محدود و تشدید نارضایتی عمومی نخواهد داشت.