مرجعیت پای کار حل مشکلات مردم / کنترل بازار و مقابله با گرانی؛ مطالبه به‌حق مردم از مسئولان

به گزارش بولتن نیوز به نقل از حوزه،انتقاد اخیر آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی نسبت به وضعیت اقتصادی کشور و تشدید گرانی‌ها در روزهای اخیر، بار دیگر ضرورت اهتمام مضاعف مسئولان برای کنترل بازار و بخصوص مقابله با بحث گرانی و احتکار را متذکر شده است.

این مرجع تقلید در این باره به صراحت بیان داشته‌اند: "افزایش قیمت‌ها، فشار قابل توجهی بر اقشار مختلف جامعه وارد کرده است. "

تقدیر از تلاش های دولت و یک گلایه

حضرت آیت الله مکارم شیرازی همچنین با بیان اینکه دولت از این وضعیت آگاهی دارد، افزوده‌اند: "ما قدردان زحمات دولت محترم در این ایام سخت خصوصاً در جهت تدارک مایحتاج مردم هستیم، اما در برخی موارد اقدام کافی در کنترل قیمت ها صورت نگرفته، در حالی که امکانات و ابزارهای لازم در اختیار دولت محترم است که می تواند با وضع قوانین مشخص و کنترل بازار، افزایش‌های غیرمتعارف را مدیریت کند. "

به موازات جنگ نظامی و به خصوص جنگ روانی دشمن علیه مردم و کشور ما در طول هفته های اخیر، در شرایط کنونی افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها به ویژه در مورد کالاهای اساسی که ناشی از برخی سوء مدیریت‌ها در حوزه نظارت و صدالبته سود جویی و منفعت طلبی عده ای در شرایط جنگی بوده، زمینه‌ساز گلایه و اعتراض مردم شده است.

هماهنگی و قاطعیت قوای سه گانه؛ لازمه مقابله با گرانی کالا

ناگفته نماند که در همین راستا تدابیر و تمهیداتی با هماهنگی نهادهای ذیربط قضایی و دستگاههای نظارتی و اجرایی اندیشیده شده تا از افزایش بیش از پیش قیمت‌ها به خصوص ناظر به مایحتاج عمومی مردم جلوگیری به عمل آید، اما واقعیت آن است که برای مقابله با موج گرانی ها و تهدید کمبود کالا نیاز به قاطعیت جدی دولت، مجلس و قوه قضاییه کاملاً احساس می‌شود، به ویژه از ناحیه دولتمردان که به هر حال رشته مدیریت امور اجرایی کشور در دست آنهاست.

تدابیر دستگاه قضایی و ابلاغیه به رؤسای دادگستری ها

به تازگی، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول دستگاه قضایی با ارسال نامه‌ای به روسای دادگستری سراسر کشور نسبت به تعامل، همکاری و هم افزایی با سایر دستگاه‌ها در راستای حمایت از تولید اشتغال و مقابله با جنبه های مختلف اختلال در نظام اقتصادی کشور تاکید کرده و در ضمن از روسای دادگستری سراسر کشور خواسته تا با محوریت استانداری‌ها و همکاری با سایر دستگاه‌های مسئول اجرایی و نظارتی همچون بازرسی استان، گروه ها و یا کمیته های مشترک با محورهای حمایت از تولید اشتغال و تسهیل تجارت و مقابله با احتکار و کم فروشی، گرانفروشی، قاچاق و اخلال در نظام اقتصادی تشکیل و به طور منظم جلسات مشترک برگزار شود و با رعایت قوانین اعمال نظارت قانونی صورت گیرد.

اشدّ مجازات برای گرانفروشی در دوره جنگ

حاکم ممکان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اخیراً در گفتگویی درباره موضوع مقابله با گرانفروشی کالاها در شرایط کنونی کشور ابراز داشته است: گرانی‌ها با گرانفروشی دو مقوله جدا هستند. برخی مواقع با توجه به شرایطی که در کشور وجود دارد و تورمی که معمولا در اردیبهشت ماه هر سال داریم گرانیهایی رخ می دهد که عادی است؛ اما مقوله دیگر گرانفروشی است که برخی افراد سودجو با توجه به اینکه برخی از کالاها یا مواد اولیه در دسترس نیست یا به درستی در بورس کالا عرضه نشده است سوء استفاده کنند و برخی کالاها را با قیمت خیلی بالاتر از قیمت تمام شده عرضه کنند که گرانفروشی است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین افزود: گرانفروشی پذیرفتنی نیست و اگر در شرایط جنگی صورت بگیرد باید با اشد مجازات مواجه شود.

وی البته درباره افزایش رقم کالابرگ رای حمایت از از مردم در شرایط فعلی که دولت قول آن را داده بود اظهار داشت: مقرر شده بود که اگر تورم سبب شود قدرت خرید مردم در خرید ۱۰ کالای اساسی با کالابرگ کمتر شود، دولت نسبت به میزان تورم کالابرگ را شارژ کند و این تعهدی بود که داده شد و باید انجام شود. البته مجلس بر تهیه و توزیع کالاهای اساسی و قیمت ها نظارت دارد و با مدیریت دقیق بر بازار با سوء استفاده کنندگان و گرانفروشان برخورد جدی خواهد شد.

ضرورت برنامه ریزی دولت برای مقابله با سوء استفاده‌کنندگان

علی حدادی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق دولت بر بازار بیان داشت: در شرایط کنونی دولت باید کنترل و نظارت جدی‌تری بر بازار اعمال کند. متأسفانه بخشی از موج گرانفروشی از طریق پلتفرم‌های خرید و فروش کالا در فضای مجازی انجام می‌شود که این موضوع تخلف آشکار است و لازم است تیم اقتصادی دولت برای ساماندهی این وضعیت اقدام کند. همچنین سازمان تعزیرات حکومتی باید برای برخورد با متخلفان ورود جدی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: در دوران جنگ با وجود شرایط سخت، کشور با کمبود کالا مواجه نبود اما در شرایط کنونی برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از وضعیت موجود و انتشار شایعاتی درباره کمبود کالا، در پی افزایش قیمت‌ها هستند. دولت باید برنامه‌ای جامع برای کنترل بازار تدوین کند و بر اساس آن هر وزارتخانه مسئول نظارت بر حوزه مرتبط با فعالیت خود باشد.

تشدید گرانی و خطر افزایش ناامنی اقتصادی

به هر صورت آنچه مسلم است این که متأسفانه وضعیت تورم و گرانی به نقطه ای رسیده که برخی از اقشار جامعه به معنای واقعی کلمه، قادر به تامین نیازهای اساسی خود نیستند و این امر به شکاف طبقاتی و ناامنی اقتصادی منجر شده است.

از سویی با توجه به اهمیت معیشت مردم و تاثیر آن بر ثبات و پیشرفت کشور، این انتظار و مطالبه جدی وجود دارد که مسئولان و دولتمردان با در نظر گرفتن زوایای مختلف مساله و با اتخاذ تدابیر و سیاست‌های اقتصادی مناسب، برای مقابله با این مشکل و کاهش تورم، اقدامات جدی و فوری را در دستور کار قرار دهند، ضمن آن که می بایست با مدیریت صحیح منابع مالی و کنترل هزینه‌ها، از افزایش تورم جلوگیری به عمل آید.