شائبه تضییع ۴۸ تا ۹۹ هزار میلیارد تومان در دو واگذاری بزرگ معدنی

گروه اقتصادی: در شرایطی که شفافیت در واگذاری دارایی‌های دولتی به یکی از مطالبات جدی افکار عمومی و نهادهای نظارتی تبدیل شده، بررسی دو واگذاری اخیر در زنجیره آلومینیوم کشور—مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب (سالکو) و شرکت آلومینای ایران—حاکی از وجود ابهامات قابل توجه در نحوه قیمت‌گذاری و فرآیند واگذاری است. داده‌های موجود نشان می‌دهد که در هر دو مورد، فاصله‌ای معنادار میان قیمت‌های اعلامی و برآورد ارزش اقتصادی دارایی‌ها قابل مشاهده است؛ به‌گونه‌ای که سالکو با قیمت ۶۲ همت واگذار شده، در حالی که برآوردهای مبتنی بر ارزش جایگزینی و شاخص‌های صنعتی، دامنه‌ای بین ۹۶ تا ۱۳۲ همت را نشان می‌دهد و این امر از احتمال شکاف ۳۴ تا ۷۰ هزار میلیارد تومانی حکایت دارد. در مورد آلومینای ایران نیز واگذاری ۵۳ درصد سهام به مبلغ ۲۱.۸ همت، با برآورد ارزش ۲۹ تا ۳۷ همتی برای همان بلوک کنترلی مقایسه می‌شود که اختلافی در حدود ۱۴ تا ۲۹ هزار میلیارد تومان را مطرح می‌کند. در مجموع، برآورد اولیه از شکاف ارزش در این دو واگذاری به رقمی بین ۴۸ تا ۹۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ عددی که در صورت تأیید، نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی عبور کرد.

به گزارش بولتن نیوز، آنچه این ابهامات را جدی‌تر می‌کند، شباهت معنادار در نحوه انجام این دو واگذاری است؛ از جمله محدود بودن سطح رقابت مؤثر، عدم انتشار عمومی و کامل مبانی کارشناسی قیمت‌گذاری، استفاده از سازوکارهایی مانند ترک تشریفات یا تهاتر به جای فرآیندهای شفاف نقدی، و در نهایت واگذاری دارایی‌هایی با ماهیت راهبردی بدون آنکه اطمینان کافی از تحقق کشف قیمت واقعی در بازار وجود داشته باشد. این مجموعه شرایط این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که آیا قیمت‌گذاری این دارایی‌ها بر مبنای ارزش واقعی اقتصادی و منافع بلندمدت کشور انجام شده، یا اینکه سازوکارهای غیررقابتی و محدود، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری قیمت نهایی داشته‌اند.

با توجه به اهمیت موضوع و ابعاد مالی قابل توجه، انتظار می‌رود نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون‌های تخصصی مجلس، با ورود دقیق و مستقل، نسبت به بررسی فرآیند ارزش‌گذاری، نحوه برگزاری واگذاری، میزان رقابت، و همچنین اهلیت و ساختار مالکیتی خریداران اقدام کنند. انتشار عمومی گزارش‌های کارشناسی، بازبینی قیمت‌گذاری توسط مراجع مستقل و در صورت لزوم اصلاح یا توقف فرآیند واگذاری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بازگشت اعتماد عمومی و صیانت از حقوق دولت و مردم کمک کند.

در نهایت، این دو واگذاری—در صورت تأیید ابهامات مطرح‌شده—می‌تواند به‌عنوان نمونه‌ای مهم از ضرورت بازنگری در رویه‌های خصوصی‌سازی و تقویت شفافیت و رقابت در واگذاری دارایی‌های عمومی مورد توجه جدی قرار گیرد؛ چراکه صیانت از دارایی‌های ملی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند پاسخگویی روشن، مستند و شفاف از سوی دستگاه‌های مسئول است.