قراردادهای سه‌ماهه برای کارکنان باسابقه ۵ تا ۱۰ ساله در پتروشیمی؛ مصداق تضییع حقوق نیروی کار، گسترش نارضایتی عمومی و ضرورت ورود فوری دستگاه‌های نظارتی

گروه اقتصادی: استمرار انعقاد قراردادهای سه‌ماهه برای نیروهای شاغل در صنعت پتروشیمی، علی‌رغم اشتغال مستمر پنج‌ساله، هفت‌ساله، ده‌ساله و حتی بیشتر در همان سمت، همان واحد و همان ساختار سازمانی، از جمله موضوعات قابل تأمل و واجد اهمیت جدی از منظر حقوق کار، سلامت اداری، صیانت از سرمایه انسانی و نظارت بر حسن اجرای قوانین محسوب می‌شود؛ موضوعی که آثار آن صرفاً محدود به رابطه کارگر و کارفرما نبوده، بلکه مستقیماً بر بهره‌وری سازمانی، امنیت صنعتی، رضایتمندی نیروی انسانی، اعتماد عمومی به نظام اداری و افزایش نارضایتی اجتماعی اثرگذار است.

به گزارش بولتن نیوز، در بسیاری از مجتمع‌ها و شرکت‌های پتروشیمی، کارکنانی که در بخش‌های بهره‌برداری، تعمیرات، عملیات، کنترل کیفیت، آزمایشگاه، ایمنی، امور فنی، خدمات تخصصی و سایر واحدهای حیاتی تولید به‌صورت مستمر و بدون وقفه مشغول انجام وظیفه هستند، همچنان تحت قراردادهای سه‌ماهه متوالی به کار گرفته می‌شوند؛ در حالی که ماهیت این مشاغل نه موقت است، نه پروژه‌ای و نه واجد وصف واقعی فصلی بودن. استمرار چندین‌ساله خدمت در یک موقعیت شغلی ثابت، خود به‌روشنی بیانگر ماهیت مستمر و دائمی نیاز کارگاه به آن شغل است و اطلاق عنوان موقت یا فصلی به چنین مشاغلی، بدون احراز واقعی شرایط قانونی، محل ایراد جدی است.

مطابق ماده ۷ قانون کار، انعقاد قرارداد مدت‌موقت در مواردی که ماهیت کار اقتضای آن را داشته باشد، مجاز شناخته شده است؛ لکن قانونگذار هرگز این مجوز را برای استمرار زنجیره‌ای قراردادهای کوتاه‌مدت در مشاغل دارای ماهیت مستمر با هدف کاهش تعهدات قانونی کارفرما، تضعیف امنیت شغلی نیروی کار و محدودسازی قدرت مطالبه‌گری کارکنان پیش‌بینی نکرده است. استفاده مستمر از قراردادهای سه‌ماهه برای کارکنانی که سال‌ها در همان جایگاه سازمانی فعالیت دارند، اگرچه ممکن است از حیث شکلی فاقد منع صریح قانونی تلقی شود، اما از حیث ماهوی با فلسفه حمایتی قانون کار، اصل امنیت شغلی و غایت قانونگذار در حمایت از نیروی انسانی سازگاری کامل ندارد.

کارگری که قریب به یک دهه در یکی از حساس‌ترین صنایع کشور خدمت می‌کند اما هر سه ماه یک‌بار در معرض عدم تمدید قرارداد قرار می‌گیرد، عملاً از حداقل ثبات شغلی لازم محروم می‌شود. چنین وضعیتی موجب کاهش قدرت مطالبه‌گری، خودداری از پیگیری حقوق قانونی، سکوت در برابر تبعیض‌های شغلی، عدم اعتراض به تضییع مزایا، بیمه، سنوات، اضافه‌کار واقعی و حتی پرهیز از گزارش تخلفات اداری و مالی می‌شود. این سکوت، نه نشانه رضایت، بلکه نتیجه مستقیم نگرانی مستمر نسبت به از دست دادن شغل، آسیب به معیشت خانواده و فقدان امنیت روانی در محیط کار است.

تضییع حقوق کارکنان در این شرایط، صرفاً یک مسئله فردی یا صنفی نیست؛ بلکه به‌تدریج به نارضایتی گسترده اجتماعی و بی‌اعتمادی نسبت به سازوکارهای مدیریتی و نظارتی منجر می‌شود. نیروی انسانی متخصصی که سال‌ها در مدار تولید کشور فعالیت کرده اما همچنان با قرارداد سه‌ماهه مواجه است، این وضعیت را نه یک رابطه استخدامی منصفانه، بلکه نشانه‌ای از بی‌ثبات‌سازی عامدانه رابطه کار و بی‌توجهی به کرامت حرفه‌ای خود تلقی می‌کند. استمرار این رویه، احساس تبعیض، بی‌عدالتی و بی‌اعتمادی را در بدنه نیروی انسانی تشدید کرده و زمینه نارضایتی عمومی را فراهم می‌سازد.

در صنعت راهبردی پتروشیمی که استمرار تولید، ایمنی عملیاتی و دقت فنی از ارکان اصلی فعالیت محسوب می‌شود، تزلزل امنیت شغلی کارکنان صرفاً یک مسئله صنفی نیست؛ بلکه موضوعی مرتبط با منافع عمومی و امنیت صنعتی کشور است. نیروی انسانی‌ای که بخش قابل توجهی از تمرکز ذهنی خود را صرف نگرانی بابت تمدید قرارداد می‌کند، طبعاً در موقعیت مطلوب برای ایفای مسئولیت حرفه‌ای، تصمیم‌گیری دقیق و اعلام هشدارهای تخصصی قرار نخواهد داشت. این مسئله در صنایع پرریسک، واجد آثار مستقیم بر سلامت فرآیند تولید، ایمنی عملیاتی و حتی جلوگیری از بروز خسارات احتمالی است.

همچنین در موارد متعدد، عنوان «فصلی بودن» برای مشاغلی به‌کار گرفته می‌شود که ذاتاً جزء نیازهای ثابت و دائمی کارگاه هستند. بهره‌برداری مستمر از واحدهای فرآیندی، تعمیرات دائمی تجهیزات، امور آزمایشگاهی، کنترل کیفیت، خدمات ایمنی، نگهداری و پشتیبانی فنی، وابسته به فصل خاص یا پروژه محدود نبوده و استمرار آن‌ها لازمه بقای چرخه تولید است. استفاده از عنوان فصلی برای این دسته از مشاغل، در صورت فقدان توجیه واقعی، می‌تواند مصداق تغییر صوری ماهیت شغل با هدف تقلیل تعهدات قانونی کارفرما و تضییع حقوق قانونی کارگران تلقی گردد.

تداوم این رویه، علاوه بر تضییع آشکار حقوق کارکنان، زمینه‌ساز افزایش اختلافات کارگری و کارفرمایی، رشد پرونده‌های مراجع حل اختلاف، کاهش تعلق سازمانی، افت انگیزه حرفه‌ای، فرسایش سرمایه انسانی، افزایش مهاجرت نیروهای متخصص و کاهش اعتماد عمومی به نظام اداری خواهد بود. این روند نه‌تنها برای نیروی کار زیان‌بار است، بلکه در بلندمدت به ضرر تولید ملی، بهره‌وری صنعتی و منافع کلان کشور نیز تمام خواهد شد.

بر این اساس، ورود دقیق، مؤثر و اصلاح‌محور نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بازرسی وزارت نفت، واحدهای نظارت داخلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سایر مراجع مسئول، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. رسیدگی به این موضوع نباید صرفاً به بررسی شکلی جواز انعقاد قرارداد مدت‌دار محدود شود، بلکه لازم است ماهیت واقعی مشاغل، سابقه طولانی خدمت کارکنان، تعداد تمدیدهای متوالی، نحوه پرداخت حقوق و مزایا، رعایت تعهدات بیمه‌ای و سنواتی، و آثار این رویه بر امنیت شغلی و سلامت اداری به‌صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.

بازرسی وزارت نفت نیز به‌عنوان یکی از مراجع مهم صیانت از سلامت اداری و سرمایه انسانی در این صنعت راهبردی، شایسته است با نگاه پیشگیرانه، حمایتی و اصلاحی نسبت به این مسئله ورود مؤثر داشته باشد؛ چرا که تثبیت امنیت شغلی نیروهای متخصص، نه صرفاً یک مطالبه صنفی، بلکه پیش‌شرط پایداری تولید، ارتقای بهره‌وری، کاهش نارضایتی عمومی و جلوگیری از شکل‌گیری آسیب‌های انباشته در بدنه عملیاتی صنعت نفت و پتروشیمی است.

در مشاغلی که ماهیت مستمر و دائمی دارند، استمرار انعقاد قراردادهای سه‌ماهه برای نیروهایی که پنج تا ده سال و بیشتر در همان موقعیت خدمت کرده‌اند، واجد ایراد نظارتی جدی بوده و استمرار آن قابل دفاع حقوقی، مدیریتی و اجتماعی نیست. انعقاد قراردادهای سالیانه در این‌گونه مشاغل، نه یک امتیاز فوق‌العاده، بلکه حداقل اقدام لازم برای رعایت عدالت اداری، حفظ کرامت نیروی انسانی، صیانت از حقوق قانونی کارکنان و پیشگیری از شکل‌گیری بسترهای فساد اداری پنهان است.

بی‌تردید، صنعتی که بر پایه تخصص، تجربه و استمرار نیروی انسانی اداره می‌شود، نمی‌تواند با بی‌ثبات‌سازی رابطه استخدامی کارکنان خود، انتظار بهره‌وری پایدار، آرامش سازمانی و اعتماد حرفه‌ای داشته باشد. اصلاح این رویه، ضرورتی فوری، مدیریتی، نظارتی و ملی است که تعلل در آن، هزینه‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر برای نظام اداری، سرمایه اجتماعی و تولید کشور به همراه خواهد داشت.