تخلف در اجرای بخشودگی جرایم بانکی؛ تداوم برداشت دیرکرد، زنگ خطر بی‌اعتمادی عمومی

به گزارش بولتن نیوز، در حالی که بانک مرکزی با هدف کاهش فشار اقتصادی بر مردم، بخشودگی جرایم دیرکرد وام‌های خرد را ابلاغ کرده، شواهد میدانی و گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد برخی بانک‌ها از جمله بانک ملی ایران همچنان این بخشنامه را نادیده گرفته و نسبت به دریافت جرایم اقدام می‌کنند؛ روندی که می‌تواند پیامدهای جدی برای اعتماد عمومی به نظام بانکی داشته باشد.

بررسی‌های میدانی و مستندات دریافتی از مشتریان شبکه بانکی نشان می‌دهد علی‌رغم ابلاغ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات زیر سقف تعیین‌شده، در برخی موارد این دستورالعمل به‌طور کامل اجرا نشده است. پیامک‌های ارسالی و برداشت‌های انجام‌شده از حساب مشتریان حاکی از آن است که همچنان مبالغی تحت عنوان جریمه دیرکرد یا الزام به پرداخت اقساط در شرایط خاص از سوی برخی بانک‌ها مطالبه می‌شود.

از منظر کارشناسی، این وضعیت می‌تواند ناشی از چند عامل باشد: نخست، ضعف در نظارت مؤثر بر اجرای بخشنامه‌ها در سطح شعب؛ دوم، نبود سازوکارهای تنبیهی شفاف برای بانک‌های متخلف؛ و سوم، احتمال تفسیرهای متفاوت از مفاد بخشنامه در سطوح اجرایی. با این حال، هر یک از این عوامل، در نهایت به یک نتیجه مشترک منجر می‌شود: 

نکته قابل تأمل آن است که چنین ناهماهنگی‌هایی، صرفاً یک مسئله اداری یا بانکی نیست، بلکه مستقیماً بر افکار عمومی تأثیر می‌گذارد. هنگامی که یک نهاد رسمی، سیاست حمایتی را اعلام می‌کند اما در عمل اجرا نمی‌شود، این شکاف می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی نهادهای حاکمیتی منجر شود. در شرایطی که سرمایه اجتماعی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های ثبات اقتصادی و اجتماعی است، تکرار چنین مواردی می‌تواند هزینه‌های بلندمدتی به همراه داشته باشد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند پایبندی دقیق به مقررات ابلاغی و پاسخگویی شفاف در قبال تخلفات، از الزامات حکمرانی مطلوب در نظام بانکی است. در غیر این صورت، نه‌تنها اهداف حمایتی سیاست‌گذار محقق نخواهد شد، بلکه زمینه برای شکل‌گیری نارضایتی و بی‌اعتمادی گسترده‌تر نیز فراهم می‌شود.

ضروری است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ایجاد سازوکارهای نظارتی دقیق‌تر و اعمال ضمانت‌های اجرایی مشخص، از اجرای کامل بخشنامه‌های خود اطمینان حاصل کند. همچنین اطلاع‌رسانی شفاف درباره حقوق مشتریان و مسیرهای پیگیری تخلفات، می‌تواند به کاهش تنش‌ها و بازسازی اعتماد عمومی کمک کند.