عربستان مجازات نقض مقررات حج را تشدید کرد
به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایرنا، وزارت کشور عربستان اقدامات خود علیه ناقضان مقررات حج را تشدید و اعلام کرده است هر کس برای ویزای زیارتی شخصی که بدون مجوز، حج را انجام داده یا قصد انجام آن را دارد، یا کسی که بدون مجوز وارد مکه و اماکن مقدس شده، اقدام کند، جریمهای تا سقف ۱۰۰۰۰۰ ریال سعودی (تقریباً ۲۷۰۰۰ دلار) پرداخت خواهد کرد.
در بیانیه وزارت کشور عربستان آمده است که این مجازات محدود به متخلف نیست، بلکه هر کسی که به آنها کمک کند را نیز شامل می شود و این کمک می تواند ارائه خدمات حمل و نقل، اقامت یا صدور ویزای زیارتی به منظور دور زدن مقررات باشد.
همچنین در این بیانیه تاکید شده است که این مجازات ممکن است چند برابر شود.
طبق این بیانیه افراد مقیم و یا حجاج در صورت تخلف، از عربستان اخراج و تا ۱۰ سال از ورود مجدد به این کشور منع خواهند شد. علاوه بر این، در صورت اثبات تبانی، وسیله نقلیه مورد استفاده در تخلف ممکن است مصادره شود.
در این بیانیه آمده است: این مجازات از ابتدای ذی القعده تا ۱۴ ذی الحجه(موسم حج) اعمال خواهد شد. اعتراض به این تصمیمات ظرف ۳۰ روز پذیرفته میشود و درخواستهای تجدیدنظر در دادگاه ظرف ۶۰ روز رسیدگی خواهد شد.
وزارت کشور عربستان از همه خواست که به مقررات حج امسال پایبند باشند و با مقامات مربوطه برای تضمین امنیت حجاج همکاری کنند.
این وزارت هشدار داد که نقض مقررات، متخلفان را مشمول مجازاتهای قانونی خواهد کرد و از عموم مردم خواست هرگونه تخلف را گزارش دهند.
به گزارش ایرنا، حج تمتع امسال از اوایل ماه ذیالقعده آغاز میشود و تا پایان ماه ذیالحجه و اوایل ماه محرم ادامه خواهد داشت.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com



لطفادر خصوص مصوبه اخیر شورای حقوق ودستمزد کهدر انتهای اسفند ماه بصورت چراغ خاموش جهت افزایش حقوق اعضای هیات علمی وزارتخانه های بهداشت وعلوم صادر شده است گزارشی تهیه نمایید شاید به سمع مسئولین ونهادهای نظارتی برسد. با این مصوبه وپیرو آن اصلاحیه ای که وزارتین مذکوردر قانون هیات امنای خودبه تصوبیت رسانمده اند تا صددرصد افزایش حقوق صورت پذیرفته که در تاریخ 1404/12/28شبانه احکام صادر وبا بروز اعتراضات کارمندی بعد از تاخیر پنج روزه در پرداخت حقوق کلیه کارکنان این دو وزارتخانه در ششم اردیبهشت توسط خزانه به حساب گرفته شده پرداخت گردید.این موضوع نارضایتی گسترده کامندان غیر هیات علمی را که صرفا پنج تا ده میلیون تومان افزایش حقوق احکام سال جدید را دریافت کرده اند موجب شده.آیا ایجاد شکاف طبقاتی حقوقی واجتماعی در این شرایط که وحدت ضرورت حفظ کشور ونظام است مشکوک ومغرضانه نیست؟؟؟؟؟؟
نهادهای نظارتی کجایند؟؟؟؟؟
مگر تورم برای قشر کم درآمد کمتر است که افزایش حقوق کمتری را دریافت کرده اند واعضای هیات علمی از بازارهایی دیگر خرید میکنند که بایستی دریافتی سه برابر سایرین داشته باشند؟؟؟؟
یکسال افزایش آتی حقوق کارمندان رادر بوق کرنا میکنند وآنوقت فقط پنج تاده میلیون افزایش تحقق می یابد که حتی با نرخ رسمی تورم هم همخوانی ندارد.نرخ غیررسمی وواقعی که خیلی بیشتر است بماند.؟؟؟؟؟