پیش بینی صندوق بین المللی پول  از کاهش رشد اقتصادی 2026 به 3.1 درصد / صندوق بین المللی پول به کشورها در مورد راهکارهای مصنوعی کاهش قیمت سوخت و بنزین هشدار داد

گروه اقتصادی - کشورها باید راه های کاهش قیمت سوخت و بنزین و گازوئیل از جمله افزایش یارانه، کاهش قیمت سوخت و یا کاهش مالیات سوخت را به روشی بسیار هدفمند و موقت انجام دهند / کاهش تولید ناخالص داخلی  سال ۲۰۲۶ برای ایران ۶.۱ درصد، برای قطر ۸.۶ درصد، برای عراق ۶.۸ درصد، برای کویت ۰.۶ درصد و برای بحرین ۰.۵ درصد پیش‌بینی شده است. اما با فرض یک درگیری کوتاه‌مدت، منطقه به سرعت بهبود می‌یابد و رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۷ به ۴.۶ درصد افزایش می‌یابد

به گزارش بولتن نیوز،صندوق بین‌المللی پول «پیش‌بینی مرجع» رشد تولید ناخالص داخلی جهانی ۲۰۲۶ را با فرض جنگ کوتاه‌مدت ایران به ۳.۱ درصد کاهش داد. اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول نیز هشدار داد که جهان به سمت «سناریوی نامطلوب» رشد ۲.۵ درصدی ۲۰۲۶ در حرکت است.

به گزارش رویترز، صندوق بین‌المللی پول می‌گوید درگیری عمیق‌تر و طولانی‌تر، اقتصاد جهانی را به آستانه رکود اقتصادی سوق می‌دهد.
اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول می‌گوید نفت بالای ۱۱۰ دلار در هر بشکه در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ کنترل تورم را دشوار می‌کند.
جنگ باعث کاهش شدید تولید ناخالص داخلی ایران و چندین کشور خلیج فارس خواهد شد.
صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه چشم‌انداز رشد خود را به دلیل جنگ خاورمیانه و افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ کاهش داد، اما گفت که جهان در حال حاضر به سمت سناریوی نامطلوب‌تری با رشد بسیار ضعیف‌تر در حال حرکت است، زیرا اختلالات کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه دارد.
با توجه به عدم قطعیت گسترده در مورد درگیری‌های خاورمیانه که مقامات مالی را برای جلسات بهاره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن گرد هم آورده است، صندوق بین‌المللی پول سه سناریوی رشد ارائه داد: ضعیف‌تر، بدتر و شدید، بسته به اینکه جنگ چگونه پیش برود.
پیش بینی قیمت نفت 125 دلاری
طبق بدترین چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد جهانی در آستانه رکود اقتصادی قرار دارد و قیمت نفت به طور متوسط در سال ۲۰۲۶ به ۱۱۰ دلار در هر بشکه و در سال ۲۰۲۷ به ۱۲۵ دلار خواهد رسید.
صندوق بین‌المللی پول خوش‌بینانه‌ترین سناریو را برای «پیش‌بینی مرجع» چشم‌انداز اقتصادی جهان خود انتخاب کرده است که فرض می‌کند یک درگیری کوتاه‌مدت و قیمت نفت در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ به حالت عادی باز خواهد گشت، با میانگین ۸۲ دلار در هر بشکه برای سال - بسیار پایین‌تر از قیمت آتی نفت خام برنت در روز سه‌شنبه که حدود ۹۶ دلار بود.
تنها دقایقی پس از انتشار چشم‌انداز، پیر-اولیویه گورینشاس، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، گفت که ممکن است این پیش‌بینی از قبل منسوخ شده باشد. او به خبرنگاران گفت که با ادامه اختلالات انرژی و عدم وجود مسیر مشخص برای پایان دادن به درگیری، «سناریوی نامطلوب» صندوق بین‌المللی پول به طور فزاینده‌ای محتمل به نظر می‌رسد. 

رشد اقتصادی  2.5 درصدی
این مسیر میانه، یک درگیری طولانی‌تر را پیش‌بینی می‌کند که قیمت نفت را امسال حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه و در سال ۲۰۲۷ حدود ۷۵ دلار نگه می‌دارد، و رشد جهانی از ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۲.۵ درصد در سال جاری کاهش می‌یابد.
گورینچاس گفت: "من می‌گویم که ما جایی بین سناریوی مرجع و سناریوی نامطلوب قرار داریم. و البته، هر روزی که می‌گذرد و هر روز که اختلال بیشتری در انرژی داریم، به سناریوی نامطلوب نزدیک‌تر می‌شویم."
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که در صورت عدم وجود درگیری در خاورمیانه، چشم‌انداز رشد خود را به دلیل رونق مداوم سرمایه‌گذاری در فناوری، نرخ بهره پایین‌تر، تعرفه‌های کمتر شدید ایالات متحده و حمایت مالی در برخی کشورها، ۰.۱ درصد به ۳.۴ درصد ارتقا می‌داد. صندوق بین‌المللی پول در ژانویه پیش‌بینی کرده بود که قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ به حدود ۶۲ دلار کاهش یابد.
بدترین سناریوی صندوق بین‌المللی پول، «سناریوی شدید» است که بر اساس آن، درگیری‌های گسترده و عمیق‌تر و قیمت‌های بسیار بالاتر نفت، باعث اختلالات عمده در بازارهای مالی و شرایط مالی سخت‌تر می‌شود و رشد جهانی را به ۲.۰ درصد کاهش می‌دهد.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: «این به معنای نزدیک شدن به رکود جهانی است» و افزود که رشد از سال ۱۹۸۰ تاکنون تنها چهار بار پایین‌تر از این سطح بوده است - دو رکود شدید آخر در سال ۲۰۰۹، پس از بحران مالی، و در سال ۲۰۲۰ همزمان با شیوع همه‌گیری کووید-۱۹.

فشارهای تورمی
گورینشاس گفت که تحت این سناریو، تعدادی از کشورها در رکود کامل خواهند بود و قیمت نفت به طور متوسط در سال ۲۰۲۶ به ۱۱۰ دلار در هر بشکه و در سال ۲۰۲۷ به ۱۲۵ دلار خواهد رسید. قیمت‌ها در این سطح برای مدت طولانی همچنین انتظارات «اینکه تورم اینجا خواهد ماند» را افزایش می‌دهد و باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها و درخواست‌های افزایش دستمزد می‌شود. او گفت: «این تغییر در انتظارات تورمی، بانک‌های مرکزی را ملزم به کاهش سرعت و تلاش برای پایین آوردن تورم خواهد کرد.» او افزود که این امر ممکن است به درد بیشتری نسبت به سال 2022 نیاز داشته باشد.
با این حال، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که بانک‌های مرکزی ممکن است بتوانند افزایش کوتاه‌مدت قیمت انرژی را «بررسی» کنند و نرخ‌ها را در بحبوحه فعالیت‌های ضعیف‌تر ثابت نگه دارند، که این امر در واقع یک سیاست تسهیل پولی خواهد بود، اما تنها در صورتی که انتظارات تورمی مهار شوند. مورد ۱ از ۲ انفجاری در یک ساختمان پس از حمله اسرائیل، در بحبوحه تشدید خصومت‌ها بین اسرائیل و حزب‌الله، در حالی که درگیری ایالات متحده و اسرائیل با ایران ادامه دارد، در بیروت، لبنان، ۳۱ مارس ۲۰۲۶ رخ می‌دهد. 

تورم 6 درصدی اقتصاد جهان
تورم جهانی برای سال ۲۰۲۶ در سناریوی شدید به بالای ۶ درصد خواهد رسید، در حالی که در خوش‌بینانه‌ترین سناریوی مرجع، که فرض صندوق بین‌المللی پول برای پیش‌بینی‌های رشد کشوری و منطقه‌ای است، ۴.۴ درصد خواهد بود. 
صندوق بین‌المللی پول، چشم‌انداز رشد ایالات متحده برای امسال را به ۲.۳ درصد کاهش داد که تنها یک دهم درصد کمتر از ژانویه است و نشان‌دهنده تأثیر مثبت کاهش مالیات، تأثیر تأخیری کاهش نرخ بهره و ادامه سرمایه‌گذاری در مراکز داده هوش مصنوعی است که تا حدودی هزینه‌های بالاتر انرژی را جبران می‌کند. انتظار می‌رود این تأثیرات در سال ۲۰۲۷ ادامه یابد و اکنون رشد ۲.۱ درصد پیش‌بینی می‌شود که نسبت به ژانویه یک دهم درصد افزایش یافته است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد ایالات متحده را برای امسال به ۲.۳ درصد کاهش داد که نسبت به ژانویه یک دهم درصد کاهش یافته است. منطقه یورو که همچنان با افزایش قیمت انرژی ناشی از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ دست و پنجه نرم می‌کند، از درگیری‌های خاورمیانه ضربه بیشتری خورده است و چشم‌انداز رشد آن در هر دو سال ۰.۲ درصد کاهش یافته و به ۱.۱ درصد در سال ۲۰۲۶ و ۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۷ رسیده است.

رشد ضعیف 0.7 درصدی ژاپن
رشد ژاپن در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، با ۰.۷ درصد ضعیف برای سال ۲۰۲۶ و ۰.۶ درصد برای سال ۲۰۲۷، تا حد زیادی بدون تغییر باقی مانده است، اما صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که انتظار دارد بانک ژاپن نرخ بهره را با سرعتی کمی سریع‌تر از پیش‌بینی شش ماه پیش افزایش دهد.
رشد 4.4 درصدی برای چین
صندوق بین‌المللی پول رشد چین را برای سال ۲۰۲۶، حدود ۴.۴ درصد پیش‌بینی کرد که نسبت به ژانویه، یک دهم درصد کاهش یافته است، زیرا هزینه‌های بالاتر انرژی و کالاها تا حدودی با کاهش نرخ تعرفه‌های ایالات متحده و اقدامات محرک اقتصادی دولت جبران می‌شود. اما صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که موانع ناشی از رکود بخش مسکن، کاهش نیروی کار، کاهش بازده سرمایه‌گذاری و کندتر شدن رشد بهره‌وری، رشد چین در سال ۲۰۲۷ را به ۴.۰ درصد کاهش خواهد داد، پیش‌بینی‌ای که نسبت به ژانویه تغییری نکرده است.

بازارهای نوظهور و خاورمیانه به شدت آسیب دیدند
به طور کلی، اقتصادهای بازارهای نوظهور و در حال توسعه، که تولید ناخالص داخلی آنها بیشتر به نفت وابسته است، نسبت به اقتصادهای پیشرفته، ضربه بیشتری از درگیری‌های خاورمیانه می‌خورند، به طوری که پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۶ با ۰.۳ درصد کاهش به ۳.۹ درصد برسد.
این موضوع در هیچ کجا به اندازه مرکز درگیری در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی مشهود نیست، جایی که رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ با دو درصد کاهش کامل به ۱.۹ درصد خواهد رسید، زیرا خسارات گسترده به زیرساخت‌ها و کاهش شدید صادرات انرژی و کالا رخ خواهد داد.

رشد در ایران، عراق، قطر، کویت و بحرین
کاهش تولید ناخالص داخلی  سال ۲۰۲۶ برای ایران ۶.۱ درصد، برای قطر ۸.۶ درصد، برای عراق ۶.۸ درصد، برای کویت ۰.۶ درصد و برای بحرین ۰.۵ درصد پیش‌بینی شده است. اما با فرض یک درگیری کوتاه‌مدت، منطقه به سرعت بهبود می‌یابد و رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۷ به ۴.۶ درصد افزایش می‌یابد که ۰.۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی‌های ژانویه است.

رشد 6.5 درصدی هند 
تنها نقطه روشن در میان بازارهای نوظهور، هند است که شاهد افزایش رشد حدود یک دهم درصدی به ۶.۵ درصد برای هر دو سال ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ بوده است که بخشی از آن به دلیل شتاب رشد قوی در پایان سال گذشته و توافق برای کاهش نرخ تعرفه ایالات متحده بر واردات هند است.

حمایت مالی از هزینه سوخت
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که دولت‌ها وسوسه خواهند شد تا اقدامات مالی را برای کاهش درد ناشی از افزایش قیمت انرژی، از جمله تعیین سقف قیمت، یارانه سوخت یا کاهش مالیات، اجرا کنند، اما در بحبوحه کسری بودجه همچنان بالا و افزایش بدهی عمومی، نسبت به این تمایلات هشدار داد. گورینچاس گفت که «کاملاً مشروع» است که بخواهیم از آسیب‌پذیرترین افراد محافظت کنیم، اما یارانه‌ها در یک کشور می‌تواند منجر به کمبود سوخت در کشورهای دیگری شود که توانایی پرداخت آنها را ندارند.
او گفت: «کشورها باید راه های کاهش قیمت سوخت و بنزین و گازوئیل از جمله افزایش یارانه، کاهش قیمت سوخت و یا کاهش مالیات سوخت را به روشی بسیار هدفمند و موقت انجام دهند که واقعاً چارچوب مالی مورد نیاز اکثر کشورها برای بازسازی بافرهای مالی خود را به هم نریزد.»