مطالبه شفاف‌سازی و آزادسازی حداقل ۲۶ میلیارد دلار دارایی‌های مسدودشده ایران در چارچوب حقوق بین‌الملل

گروه بین الملل: با احترام، موضوع دارایی‌های مسدودشده جمهوری اسلامی ایران، شامل حداقل ۶ میلیارد دلار توافق‌شده پیشین و بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار دیگر از منابع مسدودشده در نظام مالی بین‌المللی، همچنان نیازمند اقدام فوری، شفاف‌سازی کامل و اجرای بدون قید و شرط تعهدات از سوی طرف‌های ذی‌ربط است.

به گزارش بولتن نیوز، بر اساس داده‌های موجود، بخشی از این دارایی‌ها در مؤسسات مالی بین‌المللی از جمله بانک‌های بزرگ آمریکایی و بانک‌های مرکزی اروپایی نگهداری می‌شود و بخش دیگری نیز مربوط به سرمایه‌گذاری‌های مالی از جمله اوراق قرضه خارجی است که در دوره‌های گذشته با اهداف اقتصادی و اعتمادسازی بین‌المللی انجام شده است.

همچنین، در خصوص ۶ میلیارد دلار مورد توافق برای انتقال از مسیر بانک‌های واسط منطقه‌ای، گزارش‌ها حاکی از عدم اجرای کامل تعهدات و بروز موانع عملیاتی است که این موضوع نه‌تنها موجب تأخیر در دسترسی به منابع مالی شده، بلکه بر پیچیدگی‌های حقوقی و اجرایی نیز افزوده است.

در این چارچوب، مطالبات زیر به‌عنوان حقوق مشروع و مبتنی بر اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل مطرح می‌گردد:

اجرای کامل و فوری تعهدات مالی بدون تفسیرهای محدودکننده یا یک‌جانبه
اعلام رسمی و شفاف مجموع دارایی‌های مسدودشده (حداقل ۲۶ میلیارد دلار) و تعیین وضعیت حقوقی هر بخش
ایجاد دسترسی عملی، پایدار و قابل اتکا به منابع مالی از طریق کانال‌های بانکی مشخص و تضمین‌شده
جبران خسارات ناشی از تأخیر، عدم اجرا یا نقض تعهدات وفق قواعد مسئولیت بین‌المللی
تفکیک مسائل مالی از ملاحظات سیاسی و حل‌وفصل موضوع در چارچوب فنی و حقوقی
در پایان، انتظار می‌رود طرف‌های ذی‌ربط با رعایت اصول حسن نیت، تعهدپذیری و احترام به قواعد بین‌المللی، نسبت به تعیین تکلیف این منابع و بازگرداندن دسترسی کامل به دارایی‌های مذکور اقدام عاجل به عمل آورند.