شکست قطعنامه بحرین در شورای امنیت؛ دیپلماسی پشت‌پرده مسکو و پکن، پرونده تنگه هرمز را بست

گروه بین الملل: در حالی‌که انتظار می‌رفت شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز درباره پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی بحرین پیرامون تنگه هرمز رأی‌گیری کند، این طرح به‌طور ناگهانی از دستور کار خارج شد؛ اقدامی که منابع دیپلماتیک آن را نتیجه مخالفت قاطع روسیه و چین با هرگونه مداخله در حاکمیت سرزمینی ایران ارزیابی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار بولتن از محل شورای امنیت، بر اساس گزارش‌های دریافتی از منابع نزدیک به روند مذاکرات در شورای امنیت سازمان ملل متحد، پیش‌نویس قطعنامه‌ای که از سوی بحرین و در چارچوب ریاست دوره‌ای این کشور مطرح شده بود، با محوریت وضعیت تنگه هرمز در دستور کار قرار داشت.
با این حال، پیش از رسیدن به مرحله رأی‌گیری، این طرح به‌دلیل عدم اجماع و مخالفت جدی دو عضو دائم شورا، یعنی روسیه و چین، از دستور کار خارج شد. منابع آگاه تأکید دارند که این دو کشور با استناد به اصول حقوق بین‌الملل، هرگونه ورود شورای امنیت به مسائل مرتبط با حاکمیت سرزمینی کشورها را مردود دانسته‌اند.
تحلیلگران حقوقی معتقدند که استدلال اصلی مسکو و پکن بر پایه اصل «عدم مداخله در امور داخلی کشورها» و احترام به حاکمیت ملی بوده است؛ اصلی که در منشور سازمان ملل نیز مورد تأکید قرار گرفته است. به‌ویژه در مورد تنگه هرمز، این دیدگاه مطرح شده که این آبراه راهبردی در چارچوب ترتیبات حقوقی منطقه‌ای و حاکمیتی تعریف می‌شود و طرح آن در شورای امنیت، می‌تواند به ایجاد رویه‌ای مداخله‌گرانه منجر شود.
این تحول در شرایطی رخ داده که برخی ناظران، غیبت نقش‌آفرینی فعال از سوی دستگاه دیپلماسی ایران در روند مدیریت این پرونده را مورد نقد قرار داده‌اند. با این حال، نتیجه نهایی نشان می‌دهد که موازنه قدرت در شورای امنیت و نقش بازیگران کلیدی، همچنان تعیین‌کننده مسیر تصمیم‌گیری‌ها در موضوعات حساس ژئوپلیتیکی است.
در حال حاضر، هیچ زمان‌بندی مشخصی برای بازطرح این پیش‌نویس اعلام نشده و به نظر می‌رسد پرونده مذکور دست‌کم در کوتاه‌مدت از دستور کار شورای امنیت خارج شده است.

کارشناسان روابط بین‌الملل بر این باورند که این رخداد بار دیگر نشان داد که موضوعات مرتبط با گذرگاه‌های راهبردی مانند تنگه هرمز، بیش از آنکه صرفاً حقوقی باشند، تابعی از رقابت‌های قدرت‌های بزرگ و ملاحظات ژئوپلیتیکی هستند. مخالفت روسیه و چین را می‌توان در چارچوب تقابل با گسترش دامنه مداخلات شورای امنیت و نیز حمایت از اصل چندقطبی‌سازی نظام بین‌الملل تحلیل کرد.

خروج قطعنامه پیشنهادی بحرین از دستور کار شورای امنیت، نه‌تنها یک عقب‌نشینی دیپلماتیک برای طراحان آن محسوب می‌شود، بلکه نشانه‌ای از تداوم نقش تعیین‌کننده بازیگران شرقی در معادلات حساس بین‌المللی و محدودیت‌های ساختاری شورای امنیت در ورود به مسائل حاکمیتی کشورهاست.