آغاز تحقیق و تفحص از وزارت تعاون؛ فرصت تاریخی مجلس برای نجات صندوق‌های بازنشستگی و شفاف‌سازی عملکرد شستا

گروه اجتماعی،در پی اعلام رسمی احمد نادری، عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده تهران، فرآیند تحقیق و تفحص از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت‌های وابسته آن کلید خورد؛ اقدامی که با هدف ارزیابی پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی، بررسی عملکرد اقتصادی هلدینگ‌های وابسته و سنجش اثربخشی سیاست‌های اشتغال و حمایت اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش بولتن نیوز،نادری با تأکید بر جامع بودن این طرح، اعلام کرده است که این تحقیق تمامی حوزه‌های مأموریتی وزارتخانه را پوشش می‌دهد و با رویکردی مبتنی بر شاخص‌های کمی و ارزیابی روندی انجام خواهد شد. در این چارچوب، وضعیت منابع و مصارف صندوق‌های بیمه‌ای، تعهدات بلندمدت، نحوه مدیریت دارایی‌های بین‌نسلی و همچنین بازدهی سرمایه‌گذاری شرکت‌های تابعه به‌صورت دقیق بررسی می‌شود.

این اقدام در شرایطی آغاز می‌شود که طی دوازده دوره مجلس شورای اسلامی، موارد متعددی از تحقیق و تفحص درباره وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مطرح شده، اما بخش قابل توجهی از آن‌ها یا نیمه‌تمام مانده یا به نتایج عملیاتی منجر نشده است. از همین رو، کارشناسان بر ضرورت اجرای دقیق، مستقل و نتیجه‌محور این بررسی تأکید دارند.

یکی از محورهای کلیدی این تحقیق، عملکرد شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی و به‌ویژه مجموعه‌های اقتصادی وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی است که تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کنند. این شرکت‌ها در حوزه‌های پالایشگاهی، فولادی، پتروشیمی، معدنی، خودروسازی، گردشگری، حمل‌ونقل دریایی، دامپروری، ساخت‌وساز، زغال‌سنگ، لیزینگ و بازار سرمایه حضور گسترده دارند و بخش مهمی از دارایی‌های عمومی و بین‌نسلی کشور را مدیریت می‌کنند.

بررسی پیوست‌های قوانین بودجه سنواتی نشان می‌دهد که از ابتدای دهه ۱۳۸۰ تاکنون، بخش قابل توجهی از شرکت‌های دولتی در فرآیند خصوصی‌سازی یا رد دیون از مالکیت مستقیم دولت خارج شده و بخشی از آن‌ها به صندوق‌های بازنشستگی منتقل شده‌اند. منتقدان معتقدند ضعف حاکمیت شرکتی، نبود شفافیت مالی کافی و پاسخ‌گو نبودن برخی مجموعه‌ها به نهادهای نظارتی، زمینه بروز ناکارآمدی و کاهش بهره‌وری را فراهم کرده است.

از سوی دیگر، افزایش وابستگی برخی صندوق‌های بازنشستگی به کمک‌های بودجه عمومی، نگرانی‌هایی درباره پایداری مالی آن‌ها ایجاد کرده است؛ موضوعی که بررسی دقیق آن می‌تواند مبنای اصلاحات ساختاری در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی قرار گیرد.

کارشناسان پیشنهاد می‌کنند برای موفقیت این تحقیق و تفحص، از ابزارهای نوین نظارتی و فناوری‌های داده‌محور از جمله هوش مصنوعی، حسابرسی دیجیتال و تحلیل کلان‌داده استفاده شود تا امکان رصد دقیق جریان‌های مالی، قراردادها و عملکرد سرمایه‌گذاری‌ها فراهم شود. همچنین به‌کارگیری تیم‌های کارشناسی مستقل و انتشار عمومی نتایج می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند.

این تحقیق و تفحص، در صورت اجرای دقیق و شفاف، می‌تواند نقطه عطفی در اصلاح ساختار اقتصادی وزارت تعاون، ارتقای انضباط مالی، بهبود حکمرانی شرکتی و صیانت از حقوق بیمه‌شدگان و بازنشستگان باشد؛ فرصتی که مجلس شورای اسلامی برای پاسخ‌گویی، شفافیت و اصلاحات پایدار در اختیار دارد