مهمترین شرکت های سودآور دولتی را صنایع معدنی تشکیل داده اند

گروه اقتصادی - مهندس رضا شریفی کارشناس صنعت و معدن: شرکت های معدنی و صنایع معدنی شامل سازمان ایمیدرو، تهیه و تولید مواد معدنی، تولید آلومینای ایران، گسترش معادن و صنایع معدنی، طلای زرشوران، جزو شرکت های دارای سود دهی بالا در بین شرکت های دولتی در سال آینده محسوب می شوند. حضور پر رنگ شرکت های معدنی و صنایع معدنی در بین 13 شرکت بزرگ که 95 درصد سودآوری شرکت های دولتی را به خود اختصاص داده اند و همچنین حضور شرکت های بزرگ صنایع معدنی و فولادی دارای سهام عمومی و خصوصی در بین بخش های غیر دولتی نشان دهنده سهم بالای شرکت های معدنی از سودآوری و ارزش افزوده در کل اقتصاد کشور است.

به گزارش بولتن نیوز، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد تحلیل بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه سال 1405 در مورد 249 شرکت سوددده و 97 شرکت زیان ده در بودجه سال آینده نشان می دهد که در بین شرکت های سودده، حضور شرکت های معدنی و صنایع معدنی پر رنگ تر بوده و شرکت های معدنی دارای مزیت و ظرفیت و توان بالایی در ایجاد ارزش افزوده، درآمد، سود وسرمایه گذاری هستند. 

شرکت های معدنی و صنایع معدنی شامل سازمان ایمیدرو، تهیه و تولید مواد معدنی، تولید آلومینای ایران، گسترش معادن و صنایع معدنی، طلای زرشوران، جزو شرکت های دارای سود دهی بالا در بین شرکت های دولتی در سال آینده محسوب می شوند. این موضوع نشان می دهد که بقیه شرکت های معدنی، فولادی، مس و صنایع معدنی نیز در صورتی که با برنامه ریزی، مدیریت بهتر، سرمایه گذاری، تامین منابع و سایر اقدامات لازم همراه باشد می تواند از مزیت و ظرفیت موجود در اقتصاد ایران برای ایجاد ارزش افزوده و سودآوری در بخش معدن و صنایع معدنی بهره برده و درآمد و اشتغال بیشتری ایجاد کنند.

علاوه بر این شرکت های دولتی که بودجه آن در چارچوب بودجه شرکت های دولتی ارائه و تحلیل می شود، بررسی سایر شرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی که مالکیت غیردولتی، عمومی و خصوصی دارند نیز نشان می دهد که سهم عمده و بزرگی در سرمایه گذاری ها، سودآوری و ایجاد ارزش افزوده دارند و توجه دولت در ایجاد فضای کسب وکار مناسب، می تواند رشد سرمایه گذاری ها و سودآوری آنها را تقویت کند.

امروز بسیاری از شرکت های بزرگ از فولاد مبارکه تا سایر شرکت های فولادی، مس، آلومینیوم، تولید محصولات معدنی، تامین منابع و سرمایه گذاری های معدنی و... تحت مالکیت سازمان های بخش عمومی مانند تامین اجتماعی، صندوق های بیمه بازنشستگی و سایر سهامداران بخش خصوصی و عمومی هستند و مقایسه سهم آنها در بین شرکت های سود ده و زیان ده و... نشان می دهد که شرکت های معدنی و صنایع معدنی به جهت تامین بودجه و سودآوری، یک سروگردن بالاتر از سایر بخش های اقتصاد ایران فعالیت کرده اند و با منابع کمتر، سودآوری بیشتری داشته اند.

هرچند که در مواردی، خطاها و اشتباهات مدیریتی در عملکرد برخی شرکت ها وجود داشته که کارایی را کاهش داده و یا به هدررفت منابع منجر شده و تزریق به موقع منابع و سرمایه گذاری در شرکت های فولادی را به همراه نداشته، اما در مجموع کارایی شرکت های معدنی و صنایع معدنی بالاتر از سایر بخش های صنعتی و خدماتی و تجاری کشور بوده است.

از این رو، در مجموع باید تاکید کرد که دولت، بخش عمومی و بخش خصوصی باید با اتکا به سابقه سه دهه اخیر عملکرد بخش معدن و آمار بهره وری و کارایی بخش های مختلف اقتصاد ایران و عملکرد شاخص بخش صنایع معدنی نسبت به سایر بخش ها، باید توجه بیشتری نسبت به سرمایه گذاری ها و سودآوری بیشتر در بخش صنایع معدنی داشته باشیم و این بخش سودآور و دارای ارزش افزوده بالا در اقتصاد ایران را تقویت کنیم.

از سوی دیگر، بررسی شاخص های تورم بخش معدن، افزایش 52 درصدی قیمت تولید کننده دریکسال اخیر و پوشش هزینه ها و سایر شاخص های بخش معدن نیز نشان می دهد که بخش معدن متناسب با شاخص های کلان اقتصاد، خود را مطابقت داده و امکان ادامه حیات و حضور موثر در اقتصاد ایران را داشته و با وجود مشکلات موجود فضای کسب وکار، همچنان دارای توجیه اقتصادی فعالیت های بخش معدن و صنایع معدن بوده است. حتی با وجود نوسانات ارزی و تحریم ها، تولید و صادرات ادامه یافته و در مواردی تقویت شده است.

براین اساس، باید مزیت بزرگ ارزش افزوده، ظرفیت های سودآوری معادن و صنایع معدنی را مورد توجه بیشتر قرار داد و به جای هدر رفتن منابع در بخش هایی که ارزش افزوده و سودآوری ندارند، تمرکز بیشتری را در بخش معدن و صنایع معدنی داشته باشیم. به عبارت دیگر، دولت، بخش عمومی و بخش خصوصی، بودجه بیشتری را در بخش معادن و صنایع معدنی به کار بگیرد تا سود و درآمد و تولید، مالیات بیشتری ایجاد کند و تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه برای مردم، را افزایش دهد و از محل ارزش افزوده آن امکان رشد سایر بخش ها نیز فراهم می شود.

اما نتیجه سال ها هدر رفتن منابع، مدیریت دولتی ناکارآمد در برخی بخش ها، عملا باعث زیان دهی، کاهش سود و بی توجه به بخش های سودآور بوده است و تحلیل وضعیت شرکت های بزرگ و بخش های مختلف صنعتی نشان می دهد که هرچه به سمت معادن و صنایع معدنی که دارای مزیت نسبی منابع موجود در کشور بوده حرکت کرده ایم سودآوری بیشتر شده است.

براین اساس، حضور پر رنگ شرکت های معدنی و صنایع معدنی در بین 13 شرکت بزرگ که 95 درصد سودآوری شرکت های دولتی را به خود اختصاص داده اند و همچنین حضور شرکت های بزرگ صنایع معدنی و فولادی دارای سهام عمومی و خصوصی در بین بخش های غیر دولتی نشان دهنده سهم بالای شرکت های معدنی از سودآوری و ارزش افزوده در کل اقتصاد کشور است. از سوی دیگر، قدرت تطبیق بخش معادن در مقابله با تورم، نوسانات و آثار تحریم ها و ادامه حیات آن در شرایط سخت، مزیت بزرگ بخش معادن در سال های اخیر بوده است. براین اساس حمایت دولت از بخش معادن، می تواند ضمن کاهش هدر رفت منابع و بودجه کشور، ارزش افزوده و سودآوری بیشتری را در بخش معادن و صنایع معدنی ایجاد نماید.

13 شرکت با سود بالا و 12 شرکت با زیان دهی بیشتر

این گزارش نشان می دهد که ۱۲ شرکت با ۲۵۱ همت زیان ناخالص در سال ۱۴۰۳ همراه بوده اند و 13 شرکت با بیشترین سود آوری و 12 شرکت با بیشترین زیان دهی مواجه بوده اند.

در بین شرکت های سود ده، ۱۳ شرکت دولتی مذکور حدود ۹۵ درصد از کل سود ناخالص پیش بینی شده در سال ۱۴۰۵ را ایجاد خواهند کرد و برای باقی ۲۳۱ شرکت دیگر سهم ۵ درصدی از کل سود ناخالص پیش بینی شده در نظر گرفته شده است.

در بین شرکت های زیان ده نیز عمدتا ۱۲ شرکت با ۲۵۱ همت زیان ناخالص در سال ۱۴۰۳ فعالیت کرده اند که بسیاری از آنها شرکت های آب و برق منطقه ای بوده اند که به خاطر قیمت پایین خدمات آنها، با زیان مواجه بوده اند.

در بودجه 1405 تعداد شرکت های سودده 249 و زیان ده 97 شرکت گزارش شده است. ۱۳ شرکت دولتی مذکور حدود ۹۵ درصد از کل سود ناخالص پیش بینی شده در سال ۱۴۰۵ را ایجاد خواهند کرد و برای باقی ۲۳۱ شرکت دیگر سهم ۵ درصدی از کل سود ناخالص پیش بینی شده در نظر گرفته شده است. 12 شرکت نیز بیشترین زیان را در بین شرکت های زیان ده داشته اند. 

افزایش 52 درصدی قیمت تولید بخش معدن دریکسال اخیر

شاخص قیمت های بخش معدن در پاییز 1404 نشان می دهد که افزایش 52 درصدی شاخص قیمت معدن در یکسال اخیر، نشان دهنده اثر تورم در فعالیت های بخش معدن است و فروش محصولات معدنی متناسب با تورم رشد کرده و هزینه های بخش معدن را پوشش داده است.

در این فصل بیش ترین تورم فصلی با 18.5 درصد مربوط به گروه "کانه های فلزی" و کم‌ترین تورم فصلی با 4 درصد مربوط به گروه "سایرمعادن" می‌باشد. بیش‌ترین تورم نقطه به نقطه با 64.3 درصد مربوط به گروه "زغال سنگ" و کم ترین تورم نقطه به نقطه با 35.2 درصد مربوط به گروه "سایر معادن" می‌باشد.

شرکت های دارای سوددهی بالا در سال 1405

به ترتیب بانک مرکزی، ایمیدرو، ملی نفت، ملی گاز، سازمان بنادر و دریانوردی، تهیه و تولید مواد معدنی، پالایش نفت آبادان، فرودگاه ها و ناوبری هوایی، پست بانک، تولید آلومینای ایران، گسترش معادن و صنایع معدنی، طلای زرشوران، ملی پتروشیمی و شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) بیشترین برآورد کسب سود ناخالص را در لایحه بودجه ۱۲۰۵ ثبت کرده اند.

بر اساس بررسی های بعمل آمده ۱۳ شرکت دولتی مذکور حدود ۹۵ درصد از کل سود ناخالص پیش بینی شده در سال ۱۴۰۵ را ایجاد خواهند کرد و برای باقی ۲۳۱ شرکت دیگر سهم ۵ درصدی از کل سود ناخالص پیش بینی شده در نظر گرفته شده است.

249 شرکت سوددده و 97 شرکت زیان ده

تعداد شرکت های سودده و سربه سر در پیوست ۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ برابر با ۲۴۹ شرکت و تعداد شرکت های زیان ده ۹۷ شرکت است. نکته قابل توجه در این خصوص افزایش تعداد شرکتهای زیان ده مصوب از ۱۵ مورد در قانون بودجه ۱۴۰۴ به ۹۷ مورد در لایحه بودجه ۱۲۰۵ میباشد که اقدام مثبتی در جهت افزایش شفافیت در ارزیابی و سیاست گذاری بودجه شرکتهای دولتی محسوب می شود.

درآمد شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۴، رشد ۴۲ درصدی داشته است. هزینه شرکتهای دولتی نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۴، رشد ۲۴۴ درصدی داشته است.

در میان شرکت های بزرگ سازمان هدفمندسازی یارانه ها بدون کسر ارقام دوبار منظور، سازمان بیمه سلامت، بانک مرکزی، بانک ملی و شرکت ملی نفت از بالاترین رشد برخوردار هستند. البته بخش قابل توجهی از رشد درآمدها و هزینه های سازمان هدفمندسازی یارانه ها مربوط به موارد جمعی خرجی بوده که در سرجمع منابع و مصارف شرکتهای دولتی قرار نمی گیرد.

12 شرکت با بیشترین زیان

بانک مسکن ۶.۹ برق منطقه ای خوزستان 4.3 سازمان آب و برق خوزستان 8.8 توسعه منابع آب و نیروی ایران 9.3 بانک سپه 10 برق منطقه ای اصفهان 11.3 برق منطقه ای تهران 8.4 صدا و سیما 19.5 سازمان بیمه سلامت ایران 23.4 توانیر 52.8 ملی گاز ایران 58 تولید نیروی برق حرارتی 38.4 هزار میلیارد تومان زیان ناخالص در سال 1403 داشته اند.