وقتی طلا بوی تعفن می‌دهد/ماجرای سیاه واردات طلای «مسافرتی»؛ انبار عمومی تخلیه شد، گمرکات ضعیف پُر شد، و یک ترخیص‌کار معمولی ۱۰ تن طلا وارد کرد!

گروه اقتصادی: در اقتصاد ایران، کمتر پرونده‌ای به اندازه ماجرای واردات طلا، ترکیبی چنین خطرناک از ابهام سیاستی، سوءاستفاده ساختاری و سکوت نهادهای نظارتی را در خود جمع کرده است. ماجرایی که از یک بخشنامه ظاهراً ساده بانک مرکزی آغاز می‌شود، از مسیر اقدامات مبهم و غلط‌انداز گمرک عبور می‌کند، در گمرکات حاشیه‌ای و ضعیف کشور لنگر می‌اندازد و سرانجام در دستان افرادی فرود می‌آید که هویت‌شان در هاله‌ای از ابهام پنهان مانده است. این، داستان طلایی است که از «انبار عمومی» ملت برداشته شد و به «خزانه خصوصی» عده‌ای خاص واریز گردید.

به گزارش بولتن نیوز، پرسش اصلی ساده است، اما پاسخ آن پیچیده و تاریک: چرا ذخایر و منابع طلای کشور، به جای حفظ در خزانه ملی و انبارهای عمومی، از مسیرهای انحرافی به دست افراد خاصی رسید؟ و چرا هیچ نهادی پاسخگو نیست؟

بخشنامه‌ای که دروازه را باز کرد

همه چیز از یک بخشنامه بانک مرکزی شروع شد؛ بخشنامه‌ای که به گفته کارشناسان اقتصادی، از ابتدا «غیرواقع‌بینانه» بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نهادی که وظیفه‌اش حفاظت از ثبات پولی و مالی کشور است، با صدور بخشنامه‌ای درباره واردات طلای مسافرتی، عملاً یک روزنه قانونی ایجاد کرد که بیش از آنکه به نفع اقتصاد ملی باشد، به کام سوداگران و واسطه‌گرانی تمام شد که پیشاپیش آماده بهره‌برداری از هر خلأ قانونی هستند.

بخشنامه واردات طلای مسافرتی، در ظاهر، اجازه می‌داد مسافرانی که از خارج کشور بازمی‌گردند، مقدار مشخصی طلا همراه خود وارد کنند. این سیاست، در کشورهای مختلف جهان سابقه دارد و فی‌نفسه اقدام غیرعادی‌ای نیست. اما آنچه این بخشنامه را به یک «بمب ساعتی» تبدیل کرد، فقدان سازوکارهای نظارتی کافی، ابهام در تعریف سقف مجاز، و مهم‌تر از همه، نبود هماهنگی جدی بین بانک مرکزی و گمرک بود.

سؤال بنیادین اینجاست: آیا بانک مرکزی واقعاً نمی‌دانست که چنین بخشنامه‌ای در فضای اقتصادی ایران – با وجود شبکه‌های گسترده قاچاق، فساد اداری در گمرکات، و ضعف نظارتی – به ابزاری برای واردات غیرشفاف و احتمالاً پولشویی تبدیل خواهد شد؟ اگر می‌دانست و صادر کرد، پس سؤال از «چرایی» آن جدی‌تر می‌شود. اگر نمی‌دانست، پس صلاحیت سیاست‌گذاری در این حوزه زیر سؤال است.

آنچه در عمل اتفاق افتاد، بسیار فراتر از «واردات طلای مسافرتی» به معنای متعارف آن بود. حجم طلایی که تحت عنوان «مسافرتی» وارد کشور شد، به اندازه‌ای بزرگ بود که کارشناسان بازار طلا را شوکه کرد. اعدادی که رفته‌رفته از لابلای گزارش‌ها بیرون زد – ارقامی در حد ده‌ها تن – نشان می‌داد که این بخشنامه نه یک سیاست تنظیمی، بلکه یک دروازه باز برای ورود بی‌سابقه طلا به شبکه‌ای غیرشفاف بوده است.

گمرک؛ بین ابهام و غلط‌اندازی

اگر بخشنامه بانک مرکزی سنگ بنای این ماجرا بود، اقدامات گمرک جمهوری اسلامی، دیوارهای آن را بالا برد. گمرک ایران، به جای شفاف‌سازی و اجرای دقیق مقررات، با اقداماتی که به گفته منتقدان «مبهم و غلط‌انداز» بوده، عملاً واردات طلای مسافرتی را در ابعادی غیرقابل تصور «مجاز» شمرد.

ابهام در اقدامات گمرک، چند وجه اساسی دارد:

اول، عدم شفافیت در آمار: گمرک ایران تا به امروز از اعلام آمار واردات طلا به تفکیک گمرکات مختلف خودداری کرده است. این یعنی مردم، رسانه‌ها و حتی نهادهای نظارتی نمی‌دانند چه مقدار طلا از کدام مرز و کدام گمرک وارد شده است. وقتی یک نهاد دولتی از اعلام آمار تفکیکی خودداری می‌کند، پیام آن روشن است: چیزی برای پنهان کردن وجود دارد.

اگر واردات طلا قانونی و شفاف بود، چه دلیلی داشت که آمار آن به تفکیک گمرکات منتشر نشود؟ آیا این پنهان‌کاری نشانه‌ای نیست بر اینکه بخش عمده‌ای از این واردات، صوری بوده و از مسیرهایی عبور کرده که تحمل نور آفتاب را ندارند؟

دوم، ارجاع به گمرکات ضعیف و حاشیه‌ای: به جای آنکه واردات طلا – کالایی استراتژیک و ارزشمند – از گمرکات مرکزی و مجهز کشور انجام شود، بخش قابل توجهی از آن به گمرکاتی سپرده شد که به واسطه ضعف نظارتی، سابقه تخلف و موقعیت جغرافیایی خاص، آسیب‌پذیرترین نقاط مرزی کشور محسوب می‌شوند. نام دو گمرک در این ماجرا بیش از همه به چشم می‌خورد: باشماق و بازرگان.

باشماق؛ گمرکی با پرونده سیاه

گمرک باشماق، واقع در مرز ایران و اقلیم کردستان عراق در استان کردستان، سال‌هاست که در گزارش‌های رسانه‌ای به عنوان یکی از گمرکات چالش‌برانگیز کشور شناخته می‌شود. این گمرک، به واسطه ویژگی‌های خاص جغرافیایی، نزدیکی به مناطق تجاری نیمه‌رسمی و سابقه تخلفات متعدد، همواره در لیست «گمرکات پرریسک» قرار داشته است.

بولتن‌نیوز پیش از این در گزارش‌های متعددی، تخلفات گمرکی مربوط به طلا در گمرک باشماق را مستند کرده بود. این گزارش‌ها نشان می‌دادند که:

- سازوکارهای نظارتی در این گمرک بسیار ضعیف‌تر از گمرکات مرکزی است. کمبود نیروی انسانی متخصص، فقدان تجهیزات پیشرفته بازرسی، و فشارهای محلی بر مأموران گمرک، فضایی ایجاد کرده که عبور کالاهای حساس از آن بسیار آسان‌تر از گمرکات معتبرتر است.

- شبکه‌های واسطه‌گری محلی در اطراف این گمرک فعال هستند و ارتباطات پیچیده‌ای بین کارگزاران تجاری دو سوی مرز وجود دارد که نظارت بر آن‌ها دشوار است.

- اسنادی از ورود محموله‌های طلا با اظهارنامه‌های مشکوک از این گمرک وجود داشت که سؤالات جدی درباره صحت و سقم مقادیر اعلام‌شده مطرح می‌کرد.

برای درک عمق فاجعه نظارتی در گمرک باشماق، کافی است نگاهی به گزارش‌های اخیر بولتن‌نیوز بیندازیم که هر کدام به تنهایی تکان‌دهنده‌اند:

«وقتی باسکول دروغ گفت؛ ۱۵ تانکر بنزینِ «خالی» چگونه از مرز باشماق عبور کردند؟» – طبق این گزارش، ۱۵ تانکر سوخت از گمرک باشماق خارج شدند که در سیستم باسکول گمرکی «خالی» ثبت شده بودند، اما در بازرسی‌های بعدی مشخص شد لبالب پُر از بنزین یارانه‌ای هستند. باسکول‌ها دستکاری شده، سامانه‌ها فریب خورده و صدها هزار لیتر بنزین از مرز قاچاق شده بود.

«طلای ناپیدا، ایکس‌ری‌های کور و قاچاق سازمان‌یافته‌ای با متهمان خرده‌پا؛ معمای فرار ۳۷۰ هزار میلیارد تومان از گمرکات!» – این گزارش از قاچاق سازمان‌یافته طلا به ارزش حدود ۳۷۰ هزار میلیارد تومان پرده برمی‌دارد که طلا بدون شناسایی توسط دستگاه‌های ایکس‌ری پیشرفته دو بار از مرزها عبور کرده، اما در دادگاه (شعبه ۱۰۱ کیفری دو ماکو) تنها افراد خرده‌پا محکوم شده‌اند و شبکه اصلی دست‌نخورده باقی مانده است.

«دستگاه‌های نظارتی، ۶۱ تن طلای گمشده بانک مرکزی را در گمرک جستجو کنید!» – طبق این گزارش، ۶۱ تن اختلاف بین آمار واردات طلای گمرک و آمار بانک مرکزی وجود دارد. این شکاف آماری نشان‌دهنده واردات صوری، قاچاق معکوس و دور زدن تعهدات ارزی است که منابع ارزی کشور را هدر داده است.

این سه گزارش، تنها نمونه‌هایی از کوه یخ تخلفات گمرک باشماق هستند. گمرکی که هم باسکولش دروغ می‌گوید، هم ایکس‌ری‌اش کور است، هم ۶۱ تن طلا در آن گم شده، و هم شبکه‌های قاچاق سازمان‌یافته با خیال راحت از آن عبور می‌کنند.

سؤال اینجاست: چرا برای واردات کالایی به ارزشمندی طلا، گمرکی با چنین سابقه‌ای انتخاب شد؟ آیا این انتخاب اتفاقی بود، یا دقیقاً به دلیل همان «خصوصیات بد» صورت گرفت؟

بازرگان؛ دروازه‌ای دیگر بر تاریکی

گمرک بازرگان، واقع در شمال‌غرب کشور و مرز ایران و ترکیه، دروازه دیگری بود که در ماجرای واردات طلا نقش محوری ایفا کرد. ترکیه به عنوان یکی از مهم‌ترین بازارهای طلای منطقه و مسیر اصلی انتقال طلا به ایران، اهمیت ویژه‌ای در این پرونده دارد.

بولتن‌نیوز در گزارش‌های قبلی خود، تخلفات متعددی را در گمرک بازرگان مرتبط با واردات طلا مستند کرده بود. از جمله:

- ثبت واردات طلا به نام افراد حقیقی متعدد که در واقعیت، هیچ سابقه تجاری در حوزه فلزات گرانبها نداشتند. این الگو نشان می‌دهد که از هویت افراد عادی برای پوشش واردات عمده استفاده شده است.

- تناقض بین حجم اعلام‌شده واردات مسافرتی و ظرفیت واقعی ترددهای مسافری: اگر هر مسافر حق ورود مقدار محدودی طلا را داشت، چگونه حجم کل واردات از این گمرک به ارقامی نجومی رسید؟ آیا مسافران واقعی بودند، یا اسامی آنها صرفاً پوششی برای محموله‌های عمده بود؟

- گزارش‌هایی از همکاری برخی کارکنان گمرک با شبکه‌های واسطه‌گری که فرآیند ترخیص را تسهیل و تسریع می‌کردند.

گزارش‌های پیش‌گفته بولتن‌نیوز – از جمله پرونده ۳۷۰ هزار میلیارد تومانی قاچاق طلا که بخشی از آن مربوط به همین منطقه جغرافیایی و در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو ماکو رسیدگی شده، و همچنین ماجرای ۶۱ تن طلای گمشده – نشان می‌دهد که گمرک بازرگان نیز دقیقاً همان الگوی ضعف نظارتی و تخلف سیستماتیک باشماق را دارد.

انتخاب همزمان دو گمرک با این سوابق، پیامی واضح دارد: عاملان این ماجرا، دقیقاً نقاط ضعف سیستم گمرکی را می‌شناختند و آگاهانه از آن‌ها بهره‌برداری کردند.

فرودگاه امام و معمای ترخیص‌کار ۱۰ تنی

اما شاید تکان‌دهنده‌ترین بخش این ماجرا، نه در گمرکات مرزی حاشیه‌ای، بلکه در قلب پایتخت و در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی رقم خورد. اطلاعاتی که به دست رسانه‌ها رسیده، از وجود یک ترخیص‌کار – ظاهراً معمولی – حکایت دارد که بیش از ۱۰ تن طلا از طریق فرودگاه امام خمینی وارد کشور کرده است.

بگذارید ابعاد این عدد را درک کنیم:

ده تن طلا. ده هزار کیلوگرم. با قیمت‌های جهانی فعلی، ارزش ده تن طلا چیزی در حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار است. با نرخ دلار آزاد در ایران، این رقم معادل ده‌ها هزار میلیارد تومان می‌شود. این حجم از ثروت، از طریق یک نفر – یک ترخیص‌کار معمولی – وارد کشور شده است.

پرسش‌هایی که این واقعیت مطرح می‌کند، گیج‌کننده‌اند:

این ترخیص‌کار کیست؟ نام، هویت، سوابق تجاری و ارتباطات این فرد باید شفاف‌ترین اطلاعات موجود در پرونده باشد، اما تا کنون در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. یک ترخیص‌کار معمولی، کسی است که معمولاً با حقوق و دستمزد مشخص، فرآیند ترخیص کالا از گمرک را برای صاحبان کالا انجام می‌دهد. او واسطه‌ای اداری است، نه یک تاجر بین‌المللی فلزات گرانبها. چگونه چنین فردی، امکان مالی، لجستیکی و اداری واردات بیش از ۱۰ تن طلا را پیدا کرده است؟

منبع تأمین مالی این حجم از طلا چه بوده؟ خرید ده تن طلا از بازارهای بین‌المللی نیازمند صدها میلیون دلار نقدینگی است. آیا این پول از کجا آمده؟ آیا ارز دولتی یا نیمایی در اختیار این شخص قرار گرفته؟ آیا شبکه‌ای بزرگ‌تر پشت این عملیات قرار دارد؟

چگونه ده تن طلا از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی عبور کرده بدون آنکه زنگ خطری به صدا درآید؟ فرودگاه امام خمینی، مجهزترین نقطه ورودی کشور است. سیستم‌های امنیتی، ایکس‌ری، بازرسی و نظارت در این فرودگاه – حداقل در تئوری – باید بسیار قوی‌تر از گمرکات مرزی باشد. ده تن طلا، حتی اگر در محموله‌های متعدد و طی چندین ماه وارد شده باشد، حجمی است که نادیده گرفتن آن ممکن نیست مگر آنکه کسی آگاهانه چشم خود را بسته باشد.

صاحب واقعی این طلا کیست؟ ترخیص‌کار، طبق تعریف، واسطه است. او برای «کسی» کار می‌کند. آن «کسی» چه شخصی، چه شرکتی و چه نهادی است؟ چرا نام صاحب اصلی کالا در هیچ گزارشی نیامده؟ این پنهان‌کاری هویت، خود بزرگ‌ترین نشانه وجود یک شبکه سازمان‌یافته است.

و این فرد تنها نیست. اطلاعات نشان می‌دهد که افراد مشابه دیگری نیز در این فرآیند نقش داشته‌اند. ترخیص‌کاران و واسطه‌گرانی که هر یک حجم‌های قابل توجهی طلا را وارد کرده‌اند. هویت و ارتباطات این افراد، نقشه‌ای ترسیم می‌کند که احتمالاً به شبکه‌ای بسیار بزرگ‌تر و سازمان‌یافته‌تر ختم می‌شود.

چرا «نگه‌داشت طلا» از انبار عمومی به فرد خاص منتقل شد؟

اما شاید مرکزی‌ترین و حساس‌ترین پرسش در کل این پرونده، همان سؤال آغازین است: چرا نگه‌داشت طلا – که باید در انبار عمومی و تحت نظارت دولت باقی می‌ماند – از انبار عمومی خارج و به افراد خاصی تحویل داده شد؟

برای درک اهمیت این سؤال، باید مفهوم «انبار عمومی» را بشناسیم. انبار عمومی در نظام گمرکی، محلی است که کالاهای وارداتی تا زمان طی شدن تشریفات قانونی، پرداخت عوارض و حقوق دولتی، و تأیید نهایی مراجع ذی‌صلاح، در آن نگهداری می‌شوند. این انبار، تحت نظارت دولت است و خروج کالا از آن، نیازمند مجوزهای رسمی و مستند است.

وقتی طلا – کالایی که ارزش ذاتی بالایی دارد و نقش مهمی در ذخایر ملی و ثبات اقتصادی ایفا می‌کند – از انبار عمومی خارج می‌شود و به دست فرد یا افراد خاصی می‌رسد، چند احتمال مطرح است:

احتمال اول: مجوزهای قانونی برای خروج طلا از انبار عمومی صادر شده، اما این مجوزها بر اساس اطلاعات نادرست، اظهارنامه‌های جعلی یا تفسیرهای من‌درآوردی از قوانین صادر شده‌اند. در این صورت، هم صادرکنندگان مجوز و هم دریافت‌کنندگان طلا باید پاسخگو باشند.

احتمال دوم: طلا بدون مجوز رسمی یا با مجوزهای صوری از انبار خارج شده است. در این صورت، سؤال از مسئولان انبار عمومی و نیروهای حراست و نظارتی مطرح می‌شود.

احتمال سوم – و نگران‌کننده‌ترین آن‌ها: خروج طلا از انبار عمومی و تحویل آن به افراد خاص، بخشی از یک طراحی از پیش‌تعیین‌شده بوده که تمام مراحل آن – از بخشنامه بانک مرکزی گرفته تا انتخاب گمرکات ضعیف و استفاده از ترخیص‌کاران خاص – اجزای یک پازل واحدند.

در هر سه احتمال، یک نتیجه مشترک وجود دارد: ثروتی ملی، از مسیرهای غیرشفاف، به دستانی خاص رسیده و ملت ایران در این فرآیند متضرر شده است.

سکوت آماری گمرک؛ صورتی آشکار

از نشانه‌های کلیدی که صوری بودن کل فرآیند را تأیید می‌کند، خودداری مستمر گمرک از اعلام آمار واردات طلا به تفکیک گمرکات است.

در یک نظام گمرکی شفاف و سالم، آمار واردات و صادرات هر کالا – به‌ویژه کالاهای استراتژیک و ارزشمند – باید به صورت دقیق، به تفکیک گمرکات، نوع کالا، نام واردکننده و ارزش ریالی و ارزی منتشر شود. این اطلاعات، ابزار اصلی نظارت عمومی و رسانه‌ای بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است.

وقتی گمرک ایران، ارقام کلی واردات طلا را اعلام می‌کند اما از تفکیک آن به گمرکات خودداری می‌ورزد، عملاً:

- امکان ردیابی مسیرهای مشکوک را از بین می‌برد. اگر معلوم شود که ۶۰ درصد طلای وارداتی از گمرک باشماق آمده، فوراً سؤالات جدی مطرح می‌شود. اما وقتی فقط رقم کل اعلام شود، سؤالی مطرح نمی‌شود.

- نظارت رسانه‌ای و مردمی را غیرممکن می‌سازد. رسانه‌ها و محققان بدون داده تفکیکی، توان تحلیل و افشاگری ندارند.

- پوشش لازم را برای تخلفات فراهم می‌کند. در سایه ابهام آماری، هر تخلفی قابل انکار است.

این سکوت آماری، خود یک «فریاد» است. فریادی که می‌گوید: آنچه اتفاق افتاده، تحمل شفافیت را ندارد.

پرسش‌هایی که باید پاسخ داده شوند

این پرونده، بدون پاسخ به پرسش‌های زیر، قابل مختومه شدن نیست:

۱. بانک مرکزی: چه تحلیلی پشت صدور بخشنامه واردات طلای مسافرتی بود؟ آیا تأثیرات آن بر بازار داخلی و امکان سوءاستفاده ارزیابی شد؟ چه کسی مسئول تصویب این بخشنامه بود و آیا منافع شخصی در آن نقش داشته؟

۲. گمرک ایران: چرا آمار تفکیکی واردات طلا به تفکیک گمرکات منتشر نمی‌شود؟ چرا گمرکات ضعیف و حاشیه‌ای، محل اصلی واردات طلا بودند؟ چه نظارتی بر عملکرد گمرکات باشماق و بازرگان در این دوره صورت گرفته؟ آیا گزارش‌های تخلف بولتن‌نیوز و سایر رسانه‌ها بررسی شده؟

۳. فرودگاه امام خمینی و نهادهای امنیتی: چگونه بیش از ۱۰ تن طلا از مسیر یک ترخیص‌کار معمولی از فرودگاه عبور کرده بدون هیچ واکنش نهادهای نظارتی و امنیتی؟ آیا هیچ گزارش مشکوکی ثبت نشده؟

۴. هویت ذینفعان: ترخیص‌کار ۱۰ تنی فرودگاه امام کیست؟ نام، سوابق و ارتباطات او چیست؟ صاحب واقعی طلا چه کسی است؟ سایر ترخیص‌کاران و واسطه‌گران فعال در این حوزه چه افرادی هستند؟

۵. قوه قضاییه: آیا پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده؟ آیا قضات مستقل و بی‌طرفی بر این پرونده نظارت دارند؟ آیا ردیابی جریان مالی این عملیات صورت گرفته؟

۶. مجلس شورای اسلامی: آیا نمایندگان مردم از ابعاد این ماجرا آگاه هستند؟ آیا تحقیق و تفحصی در این خصوص آغاز شده؟ آیا مسئولان بانک مرکزی و گمرک به مجلس فراخوانده شده‌اند؟

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

واردات غیرشفاف ده‌ها تن طلا، فراتر از یک پرونده تخلف اداری، پیامدهای عمیق اقتصادی و اجتماعی دارد:

تأثیر بر بازار ارز و طلای داخلی: ورود حجم عظیمی طلا به بازار، بدون مدیریت و نظارت، می‌تواند قیمت‌ها را به شکل مصنوعی دستکاری کند. وارد‌کنندگان با خرید طلا با ارز ارزان و فروش آن در بازار آزاد، سودهای نجومی کسب می‌کنند و در عین حال، ثبات بازار ارز و طلا را بر هم می‌زنند.

خروج ارز از کشور: برای خرید ده‌ها تن طلا از بازارهای بین‌المللی، صدها میلیون دلار ارز از کشور خارج شده است. در شرایطی که ایران با تحریم‌های شدید بین‌المللی و کمبود ارز مواجه است، این حجم از خروج ارز، ضربه‌ای مستقیم به اقتصاد ملی است.

تشدید بی‌اعتمادی عمومی: هر بار که پرونده‌ای از فساد ساختاری افشا می‌شود بدون آنکه عدالتی اجرا گردد، اعتماد مردم به نظام اقتصادی و حکومتی بیشتر فرسایش می‌یابد. این فرسایش اعتماد، بزرگ‌ترین تهدید بلندمدت برای ثبات کشور است.

تقویت اقتصاد زیرزمینی: وقتی طلا از مسیرهای غیررسمی و صوری وارد شود و در شبکه‌هایی غیرشفاف توزیع گردد، بخشی از اقتصاد کشور به زیرزمین می‌رود. این اقتصاد زیرزمینی، خارج از دسترس مالیات، نظارت و قانون عمل می‌کند و به مرور، به موجودیتی موازی و خطرناک تبدیل می‌شود.

طلایی که می‌درخشد، اما نه برای ملت

داستان واردات طلا در ایران، یک داستان تراژیک است. تراژدی‌ای از نوع نظام‌مند و ساختاری. از بخشنامه‌ای غیرواقع‌بینانه در بانک مرکزی شروع می‌شود، از اقدامات مبهم گمرک تقویت می‌شود، از گمرکات ضعیف و آسیب‌پذیر عبور می‌کند، به دست ترخیص‌کاران و واسطه‌گرانی می‌رسد که پوششی برای بازیگران اصلی هستند و سرانجام، ثروتی ملی در جیب افرادی خاص فرو می‌رود.

این ماجرا، آینه تمام‌نمایی از بحران شفافیت و پاسخگویی در اقتصاد ایران است. تا زمانی که بخشنامه‌ها بدون ارزیابی تأثیر صادر شوند، تا زمانی که گمرک از اعلام آمار تفکیکی خودداری کند، تا زمانی که گمرکات ضعیف محل عبور کالاهای استراتژیک باشند، تا زمانی که هویت واردکنندگان و ذینفعان واقعی پنهان بماند و تا زمانی که پرسش‌ها بی‌پاسخ بمانند، این الگو تکرار خواهد شد.

طلا می‌درخشد، اما این درخشش، در چشمان ملتی که ثروتش را غارت شده می‌بیند، نه زیبایی که درد ایجاد می‌کند. ملتی که حق دارد بداند: کجاست آن طلایی که از انبار عمومی‌اش خارج شد؟ در دستان کیست؟ و چه کسانی باید پاسخگو باشند؟

زمان پاسخگویی فرا رسیده است. قبل از آنکه دیر شود. قبل از آنکه آخرین ذره اعتماد عمومی هم، مثل آن ده‌ها تن طلا، از گمرکات ضعیف عبور کند و برای همیشه ناپدید شود.