وقتی قانون نویس کم تجربه یا مدافع منافع گروهی خاص باشد

به گزارش بولتن نیوز، وقتی قانون نویس کم تجربه یا مدافع منافع گروهی خاص باشد ناچار از نوشتن و ابلاغ قوانینی است که دامنه شمول آنها بسیار کوچک است. چنین قوانینی تابع شرایط قابل حذف هستند. قابلیت الصاق تبصره های متنوع و متناقض دارند. ابعاد قانون نویسی را مختل می نمایند.

 اعتماد ملت را از انتفاع سایر قوانین سلب می کنند. فشار زیاد و بازخورد منفی به قوای اجرایی و قضایی وارد می نمایند، باعث تسهیم انتفاعی و هیاتی بودجه و منابع کشور می شوند.

از همه مهمتر روش های دور زدن قوانین را گسترش می دهند.

لازمه قانون نویسی مطلوب و جهانشمول، مدیریت بسیار قوی و دانش وسیع است. 

تصویب قوانین زائد محصول فرصت طلبی است و از سوی دیگر آفت بروکراسی بودجه خوار که بدون مرزبندی و بدون مطالعه، مداوم در حال گسترش است و باعث کسری شدید بودجه می شود.

هیات و کارگروه و شوراهای متعدد تشکیل می شوند تا قوانین زائد را شناسایی کنند و بهره وری آنها مانند «سازمان ملی بهره وری»، «شورای رقابت», «سازمان مدیریت انرژی» , «سازمان خصوصی سازی » ، «سازمان حمایت از سرمایه‌گذاری » و صدها سازمان و شوراهای عالی، ... افت می نمایند و فقط بودجه خواری می کنند و مداوم و بی هدف بزرگتر می شوند که هدفی با عنوان اشتغالزایی برازنده آنها نیست.

 اصولا تشکیل این همه شورا و کارگروه و ستادها، نشانه این است که ارکان اجرایی وظایف و ماموریت خود را مطلوب انجام نمی دهند و شعاع ماموریت خود را در حد اقناع اهداف هیاتی خاص کوچک می کنند.