حذف ارز ترجیحی خواسته بخش خصوصی از دولت بود

به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، دولت‌ها به‌انحای مختلف تلاش می‌کنند از مردم حمایت به‌عمل بیاورند، در همین راستا، به‌ویژه حمایت از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر اهمیت دارد. دولت طی سال‌های گذشته از سازوکار ارز ترجیحی به‌منظور اعطای یارانه کالاهای اساسی استفاده کرد، در این روش، یارانه در قالب ارز ارزان در اختیار واردکننده قرار می‌گرفت، هدف این بود که کالاها با قیمت مناسب وارد کشور شوند و در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار بگیرند، در نهایت ارز ترجیحی به‌جای این‌که هدف موردنظر را محقق کند، خودش تبدیل به یک مشکل شد.

ارز ترجیحی فضای اقتصادی کشور را از رقابت و شفافیت دور کرد و برای فعالان اقتصادی واقعی مشکل به‌وجود آورد. کسانی که روابطی داشتند به استفاده از ارز ترجیحی پرداختند و به واردات بی‌رویه در کشور دامن زدند و کسانی که از دسترسی به این رانت بی‌نصیب بودند، از گردونه رقابت اقتصادی در کشور کنار رفتند.

با توجه به مشکلاتی که ارز ترجیحی برای بخش خصوصی به‌وجود آورد، فعالان اقتصادی همواره طی سال‌های گذشته مطالبه حذف ارز ترجیحی را داشتند، در نهایت دولت چهاردهم که با شعار از بین بردن بستر فساد و رانت در کشور روی کار آمد، اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد.

نظرات مصطفی موسوی، رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر را در خصوص حذف ارز ترجیحی، ضرورت آن و مزیت‌هایش برای کشور جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید؛

موسوی با اشاره به این موضوع که حذف ارز ترجیحی همواره جزو خواسته‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی از وزارت اقتصاد و دولت بوده است، تصریح کرد: انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره و حذف نظام ارز چندنرخی اساساً اقدام درستی است، زیرا در عمل این سازوکار نتوانست به هدف موردنظر دست پیدا کند و به‌جای این‌که بستری برای دسترسی مردم به کالاهای اساسی با قیمت مناسب باشد، به بروز شرایط رانتی در کشور منجر شد. بهترین راهکار برای فضای اقتصادی کشور همین است که ارز تنها یک نرخ داشته باشد، در این شرایط است که می‌توانیم به بهبود فضای اقتصادی کشور امید داشته باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر در رابطه با درخواست مستقیم بخش خصوصی در راستای حذف ارز با نرخ‌های چندگانه و ترجیحی گفت: ارز ترجیحی را می‌توان رانتی در نظر گرفت که اکثراً به عده‌ای خاص تعلق می‌گرفت، تنها عده اندکی که روابطی داشتند به این نوع ارز دست پیدا می‌کردند و دیگران از آن بی‌نصیب بودند، در واقع ارز با نرخ ترجیحی یک نوع امتیاز خاص برای عده‌ای اندک بود، این امر فضای اقتصادی کشور را به‌سمت رانتی و انحصاری شدن می‌برد، به همین دلیل، همواره بخش خصوصی درخواست حذف ارز با نرخ‌های چندگانه و ترجیحی را داشت.

وی ادامه داد: افراد به دریافت ارز ترجیحی می‌پرداختند و کالاها را وارد می‌کردند، اما آن‌ها را در بازار آزاد به فروش می‌رساندند، بنابراین، عملاً اعطای یارانه در قالب ارز ترجیحی به واردکنندگان اثری در بهبود معیشت مردم نداشت، هدف اصلی از این سیاست به دست نمی‌آمد و فقط منابع هدر می‌رفت.

موسوی در پایان خاطرنشان کرد: اعطای یارانه به‌صورت مستقیم به مصرف‌کننده نهایی اقدام درستی است و نسبت به روش ارز ترجیحی مزیت زیادی دارد