عراقچی در مصاحبه با فاکس‌نیوز: قوه‌ای موازی در دیپلماسی یا خطایی استراتژیک؟

گروه بین الملل: در هفته‌ای که گذشت، مصاحبه‌ای بحث‌برانگیز از سوی آقای عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، با شبکه فاکس‌نیوز آمریکا، واکنش‌های گسترده‌ای در میان ناظران داخلی و تحلیلگران حوزه امنیت و سیاست خارجی برانگیخت. این مصاحبه که در اوج تبلیغات آمریکا و در رسانه‌ای با گرایش‌های افراطی راست و خصمانه نسبت به جمهوری اسلامی انجام شد، نه تنها در محتوای فنی گفت‌وگو، بلکه در زمان‌بندی، انتخاب رسانه و دلالت‌های حاکمیتی آن، محل نقدهای جدی قرار گرفته است.

به گزارش بولتن نیوز، نکته محوری انتقادات، اظهارات صریح عراقچی در مورد عدم اعدام تعدادی از متهمان اخیر حوادث امنیتی است. او در جایگاه یک دیپلمات، عملاً وارد حریم تفسیر و اجرای احکام قوه قضائیه شد. این اقدام، نادیده گرفتن اصل تفکیک قوا و استقلال قضایی تفسیر شده است. قوه قضائیه، بر اساس قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران و پس از رسیدگی‌های دقیق، حکم موارد مرتبط با جرائم امنیتی و محاربه را صادر می‌کند.

هر گونه اظهارنظر پیش‌دستانه توسط قوای دیگر، نه تنها خلل به اقتدار قضایی وارد می‌آورد، بلکه می‌تواند به عنوان اعمال نفوذ یا تقدیم حکومت قانون بر ملاحظات سیاسی تعبیر شود. این امر، پایه‌های حقوقی نظام را در مواجهه با جرائم سنگین، به ویژه از نوع تروریستی، سست می‌کند. انتخاب فاکس‌نیوز به عنوان بستر این اظهارات، خود به تنهایی حامل پیام است. این شبکه، طی سال‌های گذشته، یکی از کانون‌های اصلی تشدید تبلیغات ضدایرانی، تحریک برای بی‌ثباتی و مشروعیت‌زدایی از ساختار سیاسی ایران بوده است. انجام مصاحبه‌ای با چنین رسانه‌ای، در شرایطی که دوازده سفارت و کنسولگری ایران در اروپا مورد هتک حرمت و تخریب پرچم توسط گروه‌های تروریستی و معاند قرار گرفته‌اند، این سوال را به ذهن متبادر می‌سازد که اولویت دیپلماسی دفاع از حرمت پرچم و ماموران کشور در خارج است، یا ارائه توضیح به رسانه‌ای که نفس نظام جمهوری اسلامی را به چالش می‌کشد؟ به نظر می‌رسد این اقدام، نادیده گرفتن درد و مطالبه صدها خانواده شهدای امنیتی است که خواستار اجرای عدالت در چارچوب قانون هستند. اظهارات عراقچی در خصوص عدم اعدام، درست در مقطعی مطرح شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اخیرا ادعا کرده بود با فشار بر ایران مانع اعدام‌ها شده است. همزمانی و هم‌پوشانی محتوایی این اظهارات، ناخواسته یا خواسته، در جهت تایید ادعای پروپاگاندایی ترامپ عمل کرده است.

این، یک خطای تاکتیکی فاحش در عرصه جنگ روایی است که به دشمن اجازه می‌دهد اقدام قوه قضائیه مستقل یک کشور را به حساب "نرمش در برابر فشار واشنگتن" بگذارد. این موضوع، اقتدار ملی و صلابت دستگاه قضا را در انظار جهانی مخدوش می‌سازد. پیام آشکار و ضمنی چنین اظهاراتی به گروه‌های معاند و تروریستی، این است که فضای پیگرد قانونی و قضایی می‌تواند تحت تاثیر ملاحظات دیپلماتیک تغییر کند. این پیام، اثر مخرب بازدارندگی قوانین شدید ضدتروریستی را دارد و می‌تواند به عنوان یک چراغ سبز ضمنی برای طراحی و اجرای عملیات‌های بعدی تفسیر شود. وقتی یک مقام عالی دیپلماتیک عملاً مجازات اعدام را برای متهمان تروریستی منتفی اعلام می‌کند، در واقع بخشی از ابزار بازدارندگی و کیفرخواهی نظام را پیش از صدور حکم نهایی، خلع سلاح می‌کند. این امر نه تنها ناعادلانه نسبت به قربانیان و خانواده‌های آنان است، بلکه ثبات امنیتی کشور را به مخاطره می‌اندازد.

جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر، هزینه‌های سنگین انسانی و امنیتی برای مقابله با تروریسم و آشوب پرداخته است. قوه قضائیه به عنوان رکن پاسدار قانون، موظف است بر اساس موازین شرعی و قانونی، در این مسیر اقدام کند. هیچ ملاحظه دیپلماتیک یا رسانه‌ای نباید مانع از اجرای عدالت در چارچوب قانون شود. اظهارات نسنجیده‌ای که مرزهای نهادی را مخدوش می‌کند، علاوه بر آسیب به اقتدار قضایی، می‌تواند مشوق گروه‌های تروریستی و تبلیغات دشمن شود. آنچه امروز ضروری به نظر می‌رسد، بازتعریف خطوط قرمز ارتباطی بین قوا و تقدم بی‌چون و چرای امنیت ملی و اقتدار قانون بر هر گونه نمایش رسانه‌ای یا گفت‌وگوی دیپلماتیک نسنجیده است. دیپلماسی هوشمند، آن است که در عین تعامل با دنیا، هرگز در حریم حاکمیت قضایی و امنیت ملی کشور خطی نکشد.