دولت برای حل معضل معیشتی مردم باید صف خدمتگزاران را از مدیران نالایق جدا کند

گروه سیاسی: اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴، که با حضور گسترده و هدفمند مردم در مخالفت با شرایط اقتصادی و با هدایت حکیمانه رهبر انقلاب همراه شد، به نقطه‌ای حیاتی رسید. این وقایع نه تنها بر ضرورت توجه به مطالبات مشروع اقتصادی تأکید کرد، بلکه یک تفکیک مهم را رقم زد: صف مردم معترض از صف کنش‌های مخرب و اغتشاش‌گران کاملاً جدا شد. نیروهای حافظ نظم، بسیجیان و نهادهای امنیتی در این زمینه نقش تعیین‌کننده‌ای در بازگرداندن امنیت و مشروعیت به فضای عمومی ایفا کردند. اما پایان غائله امنیتی، به معنای پایان چالش نیست.

به گزارش بولتن نیوز، اگرچه شعله اصلی تجمعات، که ریشه در نارضایتی‌های عمیق اقتصادی و فشارهای معیشتی داشت، فروکش کرده است، اعتراضات در بطن جامعه باقی است. این اعتراضات دیگر ماهیت امنیتی ندارد، بلکه ماهیتی کاملاً اقتصادی و رفاهی یافته است. سفره‌های خالی، تورم افسارگسیخته، و عدم تناسب درآمد با هزینه‌های زندگی، نارضایتی را از خیابان به درون خانه‌ها کشانده است. داده‌های آماری نشان می‌دهند که نرخ تورم سالانه در بخش‌هایی از کالاهای اساسی همچنان در سطوح غیرقابل قبول باقی مانده است، و این وضعیت، معادله ساده‌ای را به دولت دیکته می‌کند:

مادامی که این گره کور اقتصادی باز نشود، بسترهای لازم برای بروز نارضایتی‌های جدید در هر زمان دیگری فراهم خواهد بود. امنیت پایدار بدون رفاه پایدار میسر نخواهد شد.

نکته کلیدی که تحلیل‌گران بر آن تأکید دارند، ریشه‌یابی ساختاری این ناکارآمدی اقتصادی است. دولت کنونی، هرچند با شعارهای خدمتگزاری آغاز به کار کرده است، اما همچنان درگیر یک معضل مدیریتی است: عدم تفکیک کامل بین دو گروه متمایز در بدنه اجرایی. این دو گروه عبارتند از:

گروه اول: «صف خدمتگزاران واقعی»

مدیرانی که دغدغه‌شان حل مشکلات مردم، اجرای سیاست‌های جهادی و درک ملموس سختی‌های معیشت است. این افراد غالباً دارای سوابق اجرایی موفق، تعهد سازمانی بالا و توانایی در انطباق با شرایط متغیر اقتصادی هستند. کارایی آن‌ها در مواجهه با فشارها، مشهود و ملموس است.

گروه دوم: «مدیران نالایق و ناکارآمد»

کسانی که به دلیل انتصاب‌های غیرشایسته، بوروکراسی معیوب یا بی‌تفاوتی سازمانی، نه تنها در حل مشکلات ناتوانند، بلکه خود به مانعی در مسیر اجرای اصلاحات تبدیل شده‌اند. این گروه اغلب با تأخیر در تصمیم‌گیری، عدم پاسخگویی به ذی‌نفعان (مردم)، و تمرکز بر حفظ موقعیت به جای نتیجه، شناخته می‌شوند. ماندگاری این افراد نشان‌دهنده نقص در سازوکارهای نظارتی و ارزیابی عملکرد است.

تا زمانی که این دو صف در کابینه و بدنه دولت یکی باقی بماند و مدیران ناکارآمد، با وجود نتایج ضعیف، جایگاه خود را حفظ کنند، هرگونه برنامه اقتصادی کلان دولت محکوم به شکست یا نیمه‌موفقیت است.

دولت نمی‌تواند با یک دست، وعده اصلاح اقتصادی بدهد و با دست دیگر، مدیرانی را بر سر کار نگه دارد که کارنامه آن‌ها مملو از ناکارآمدی است. شواهد نشان می‌دهد که نرخ تحقق اهداف تولیدی و کنترلی دولت در حوزه‌هایی که مدیران ضعیف مستقر هستند، به طور متوسط ۳۰ درصد کمتر از حوزه‌هایی است که مدیران جهادی و کارآمد هدایت می‌کنند.

این تفکیک صرفاً یک جابه‌جایی مدیریتی نیست، بلکه یک انقلاب در مکتب مدیریت اقتصادی کشور است. دولت باید با جسارت تمام، میدان را برای مدیران شایسته، انقلابی و متعهد به مردم باز کند و سازوکار نظارتی را چنان سخت‌گیرانه کند که ماندن برای افراد فاقد کارایی، غیرممکن باشد.

راهکار تفکیک نیازمند دو سازوکار کلیدی است:

شفافیت در عملکرد: تعریف شاخص‌های عملکردی (KPIs) مبتنی بر نتایج ملموس معیشتی و اقتصادی، نه صرفاً گزارش‌های روتین اداری.

جراحی مدیریتی: ایجاد مکانیسم‌های سریع برای خروج مدیرانی که نتوانسته‌اند سهم خود را در بهبود شرایط اقتصادی در بازه‌های زمانی مشخص (مثلاً شش ماهه) ایفا کنند، بدون توجه به سوابق سیاسی یا روابط سازمانی آن‌ها.

عبور موفقیت‌آمیز از بحران دی ماه ۱۴۰۴، فرصتی طلایی برای دولت فراهم کرد تا با اعتماد عمومی بازیافته، دست به اقدامات ریشه‌ای بزند. کلید حل معضلات اقتصادی مردم، نه در شعارها، بلکه در «تفکیک مدیریتی» نهفته است. اگر دولت نتواند صف خدمتگزاران را از صف ناکارآمدان جدا کند و مدیرانی را که سفره مردم برایشان اهمیتی ندارد، کنار بگذارد، اعتراضات معیشتی نه تنها باقی خواهند ماند، بلکه عمق و گستره آن در آینده می‌تواند بسیار وسیع‌تر از گذشته باشد. اولویت اول دولت، پس از برقراری امنیت، باید «تطهیر» و «شایسته‌سالاری» در قلب ماشین اجرایی کشور باشد تا اطمینان حاصل شود که تلاش‌های اقتصادی، توسط دستانی توانمند و دلسوز اجرا می‌شوند. تنها با این رویکرد است که دولت می‌تواند به وعده اصلی خود یعنی بهبود زندگی مردم،جامه عمل بپوشاند.