وعده‌های نسیه با پول‌های نقد؛ درآمد یک درصد ارزش افزوده ۱۴۰۴ کجا خرج شد؟

گروه اقتصادی: اعتماد، بزرگترین سرمایه اجتماعی هر دولتی است؛ سرمایه‌ای که به نظر می‌رسد در لایحه بودجه ۱۴۰۵ و دفاعیات پیرامون آن، نادیده گرفته شده است. سال گذشته، دولت با این وعده که «تمام درآمد حاصل از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده صرف متناسب‌سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان خواهد شد»، مجلس و افکار عمومی را راضی به تصویب این گرانی کرد. حال در آستانه سال ۱۴۰۵، زمان حسابرسی فرا رسیده است.

به گزارش بولتن نیوز پیش از آنکه دولت درخواست جدیدی برای افزایش منابع یا دستکاری در ارقام بودجه سال آینده داشته باشد، باید به این سوال کلیدی پاسخ دهد: آن پول‌ها چه شد؟ آیا گزارش عملکرد بودجه‌ای شفافی وجود دارد که نشان دهد ریال به ریالِ آن درآمدهای کلان مالیاتی که از خرید ماست و پنیر مردم تا خدمات عمومی کسر شد، واقعاً به حساب متناسب‌سازی حقوق‌ها واریز شده است؟

شنیده‌ها و گلایه‌های بدنه کارمندی حاکی از آن است که متناسب‌سازی، یا اجرا نشده و یا به شکلی ناقص و کاریکاتوری صورت گرفته است. اگر دولت به تعهد قانونی و اخلاقی خود در سال ۱۴۰۴ عمل نکرده است، با چه رویی برای سال ۱۴۰۵ درخواست‌های مشابه یا سنگین‌تر دارد؟

خطرناک‌تر از کسری بودجه، کسری شفافیت است. وقتی ردیف‌های درآمدی مشخص (مثل ارزش افزوده) که «نشاندار» شده‌اند، در چاه ویل هزینه‌های جاری و نامشخص دولت گم می‌شوند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. نمایندگان مجلس پیش از شنیدن استدلال‌های جدید «معاون اجرایی رئیس جمهور» و تیم بودجه‌ریزی، باید ماشین حساب برداشته و تفریق کنند: درآمد حاصل از جیب مردم منهای مبالغ واریزی به حساب کارمندان. اگر حاصل این تفریق صفر نیست، یعنی یک جای کار ایراد اساسی دارد و تا زمانی که تکلیف پول‌های پارسال روشن نشود، تصویب هرگونه افزایش مالیات یا عدم افزایش حقوق، خیانت به موکلان خواهد بود.