شوک درمانی با جیب مردم؛ درخواست افزایش مالیات در سال ۱۴۰۵ حکم تیرخلاص به معیشت است

گروه اقتصادی در حالی که اقتصاد خانوار ایرانی زیر بار تورم‌های دو رقمی چند سال اخیر کمر خم کرده است، خبرها حاکی از خیز دولت برای افزایش یک درصد دیگر به مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۱۴۰۵ است. مدافعان لایحه، از جمله «معاون اجرایی رئیس جمهور»، سعی در عادی‌سازی این موضوع دارند، اما واقعیت میدانی اقتصاد چیز دیگری می‌گوید.

به گزاش بولتن نیوز افزایش مالیات بر ارزش افزوده، یکی از «ناعادلانه‌ترین» انواع مالیات است، چرا که فشار آن مستقیماً بر دوش مصرف‌کننده نهایی است. کارگر، کارمند و بازنشسته‌ای که همین حالا هم برای تامین کالری مورد نیاز خانواده‌اش در مضیقه است، باید یک درصد بیشتر بابت هر خریدی بپردازد. نکته قابل تأمل اینجاست که دولت که خود را نگران تورم ناشی از افزایش حقوق کارمندان نشان می‌دهد، چشمانش را بر تورم قطعی و اجتناب‌ناپذیرِ ناشی از افزایش مالیات بسته است.

این اقدام، یک چرخه معیوب را تشدید می‌کند: دولت مالیات را بالا می‌برد -> قیمت‌ها بالا می‌رود (تورم هزینه) -> قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد -> رکود عمیق‌تر می‌شود. ادعای اینکه این درآمدها صرف رفاه می‌شود، با تجربه سال‌های قبل رنگ باخته است. درخواست افزایش یک درصد دیگر، آن هم در شرایطی که هنوز اثرات تورمی تصمیمات سال قبل تخلیه نشده، به مثابه بنزین ریختن روی آتش تورم است.

نمایندگان مجلس باید آگاه باشند که موافقت با این بند از لایحه، امضای سند گرانی رسمی در سال ۱۴۰۵ است. دولتی که نمی‌تواند هزینه‌های خود را مدیریت کند، نباید دستش را عمیق‌تر در جیب مردمی کند که صورتشان را با سیلی سرخ نگه داشته‌اند. این افزایش مالیات، نه یک جراحی اقتصادی، بلکه یک «مثله کردن» معیشت عمومی است.