گزارش تضییع بیت‌المال و تخلفات ثبتی در اراضی مشمول اصل ۴۹

به گزارش بولتن نیوز، نظر به رسالت خطیر قوه قضائیه در پاسداری از حقوق عمومی، مقابله با فساد و جلوگیری از تضییع بیت‌المال، و با توجه به آثار گسترده تصمیمات ثبتی و اجرایی بر منافع عمومی و اعتماد اجتماعی، به استحضار می‌رساند موضوع مطروحه ذیل واجد ابعاد مهم حقوقی، ثبتی و مالی بوده و مستلزم رسیدگی دقیق، مستقل و مبتنی بر موازین قانونی می‌باشد.

ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و احترام
احتراماً، با توجه به اهمیت صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع بیت‌المال، به استحضار می‌رساند:
قطعه زمینی به مساحت تقریبی ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ مترمربع که سابقه آن به اراضی دولتی و موات بازمی‌گردد، در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی توسط خانواده ف. ـ از خانواده‌های ذی‌نفوذ دوران پهلوی ـ بدون ارائه سند رسمی و صرفاً از طریق حیازت و تصرفات غیرقانونی مورد بهره‌برداری اولیه قرار گرفته است. بخشی از زمین‌های شهرک ویلاشهر نیز توسط همین خانواده تصرف و به مردم واگذار شده بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این ملک بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی خلع ید و در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت. آرای مبتنی بر اصل ۴۹ قطعی، لازم‌الاجرا و غیرقابل تجدیدنظرخواهی یا واخواهی هستند و نه بنیاد و نه محاکم عمومی و حتی شعب هم‌عرض، صلاحیت قانونی جهت واگذاری مجدد این املاک را نداشته‌اند.
با این حال، در سال ۱۳۷۱ طی صورت‌جلسه‌ای این ملک بنا به ادعاهای خانواده ف. به ایشان بازگردانده شد. علی‌رغم این صورت‌جلسه، طی سال‌ها موفق به اخذ سند مالکیت نگردیدند. لیکن در سال‌های اخیر، صرفاً از طریق مکاتبه شهرداری نجف‌آباد و تغییر کاربری حدود ۸۰۰٬۰۰۰ مترمربع از زمین در قالب شهرک آپادانا به‌صورت مسکونی و تجاری موفق به اخذ سند رسمی شش‌دانگ شده‌اند.
۱. شرح اقدامات بعدی
از مساحت کل زمین (۱٬۲۰۰٬۰۰۰ مترمربع)، حدود ۸۰۰٬۰۰۰ مترمربع در قالب شهرک‌سازی مورد تغییر کاربری قرار گرفته است.
سه دانگ از اظهارنامه فاقد سند رسمی به شهرداری واگذار شده است.
این واگذاری بدون اخذ مصوبه شورای شهر و ارزیابی رسمی کارشناسی انجام شده است.
صدور سند شش‌دانگ در سال ۱۴۰۰ صرفاً بر اساس مکاتبه شهرداری و بدون طی مراحل قانونی و احراز مالکیت رسمی انجام شده است.
در حال حاضر، نسبت به مالکیت کل زمین (۱٬۲۰۰٬۰۰۰ مترمربع) نیز معترضینی اعلام ادعا کرده‌اند.
۲. ایرادات حقوقی، ثبتی و مالی
۲-۱. بی‌اعتباری واگذاری به خانواده ف. و فقدان صلاحیت مراجع عادی در مقابل اصل ۴۹
ملک مزبور بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی به بنیاد مستضعفان منتقل شده و احکام آن قطعی و لازم‌الاجراست. صورت‌جلسه سال ۱۳۷۱ و ادعاهای بعدی خانواده ف. فاقد وجاهت قانونی است.
علاوه بر این، طبق نامه رسمی مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۲۵ صادره از سوی مقامات عالی کشور (ضمیمه)، صراحتاً اعلام گردیده که ادعاهای مالکیت خانواده ف. بر این اراضی فاقد مبنای قانونی و شرعی است و در فقدان حکم معتبر قضایی یا اداری، این دعاوی مطلقاً بلااثر می‌باشد.
۲-۲. انفعال دستگاه‌های متولی و سوءاستفاده از نفوذ خانواده ف.
منابع طبیعی و جهاد کشاورزی در این خصوص موضع منفعلانه داشته‌اند. خانواده ف. با نفوذ اجتماعی، طرح دعاوی سوری و بهره‌گیری از آرای ضعیف قضایی، مسیر اخذ سند را هموار کرده‌اند. همکاری اداره ثبت نجف‌آباد نیز خلاف قوانین و تضییع حقوق عمومی است.
۲-۳. واگذاری اظهارنامه فاقد اعتبار قانونی و قابلیت نقل و انتقال
اظهارنامه ثبتی صرفاً آغازگر فرآیند ادعای مالکیت است و فاقد اعتبار تملیکی است.
۲-۴. عدم احراز رسمی مالکیت پیش از انتقال سند
صدور سند رسمی بدون رأی هیأت ثبت یا مرجع قضایی و احراز مالکیت قانونی تخلف محسوب می‌شود.
۲-۵. فقدان مصوبه شورا و ارزیابی رسمی
شهرداری بدون مصوبه شورا و ارزیابی کارشناسی اقدام به پذیرش واگذاری و ثبت سند کرده است.
۲-۶. تضییع حقوق عمومی ناشی از تغییر کاربری و عدم رعایت تبصره ۲ ماده واحده قانون اراضی باغی
در تغییر کاربری زمین به مسکونی – تجاری، مبلغ ۸۰٪ ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری وصول نشده و کمیسیون ماده ۵ نیز بدون سند مالکیت و رعایت تبصره ۲ ماده واحده طرح را تصویب کرده است.
۲-۷. قرائن جدی دال بر تبانی و فساد در فرآیند واگذاری
ترکیب اقدامات غیرشفاف شهرداری و خانواده ف. و صدور سریع سند، قرائن جدی تبانی و سوءاستفاده از موقعیت در واگذاری اموال عمومی را نشان می‌دهد.
۳. درخواست‌های رسمی
۱. بررسی صحت و قانونی بودن واگذاری اظهارنامه فاقد سند رسمی به شهرداری نجف‌آباد؛
۲. رسیدگی به چگونگی صدور سند رسمی بر اساس مکاتبه شهرداری و فرآیند غیرقانونی؛

۳. در صورت احراز تخلف، ابطال سند و بازگشت وضعیت ثبتی به حالت قبل؛
۴. تهیه گزارش سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات درخصوص تضییع حقوق بیت‌المال؛
۵. ارجاع موضوع به دادستانی یا هیأت نظارت بر ثبت برای بررسی ابعاد احتمالی فساد اداری و ثبتی؛
۶. توجه ویژه به نامه رسمی مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۲۵ (ضمیمه) که در آن بی‌اساس بودن ادعاهای خانواده ف. نسبت به اراضی مذکور به صراحت اعلام گردیده است و استفاده از آن به‌عنوان مستند معتبر در رسیدگی.
۴. تقاضای رعایت اصول دادرسی
رسیدگی با رعایت کامل اصول دادرسی، قواعد حقوقی و بی‌طرفی انجام گردد.
۵. جلوگیری از تکرار تخلفات
تقویت نظارت‌های ثبتی و اجرایی برای پیشگیری از اقدامات مشابه ضروری است.
۶. لزوم رسیدگی با نظارت ویژه
رسیدگی تحت نظارت ویژه و با استفاده از کارشناسان مستقل و معتمد نهادهای نظارتی و امنیتی انجام شود تا از هرگونه مداخله یا اعمال نفوذ جلوگیری گردد.
با تقدیم احترام، استدعا دارد با صدور اوامر مقتضی، نسبت به صیانت از حقوق عمومی و اعاده اموال بیت‌المال اقدام عاجل مبذول فرمایید.