۶ میلیارد دلار در حساب قطری؛ گره اصلی توافق ایران و آمریکا کجاست؟

گروه بین الملل: توافق اخیر میان ایران و ایالات متحده که به تبادل زندانیان انجامید، تنها یک معامله انسانی نبود، بلکه با انتقال حدود ۶ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران از کره جنوبی به قطر همراه شد؛ انتقالی که اگرچه در ظاهر یک گشایش مالی تلقی می‌شود، اما در عمل همه‌چیز به نقش و عملکرد بانک قطریِ واسط گره خورده است.

به گزارش بولتن  نیوز  بر اساس این توافق، ایران به بخشی از دارایی‌های خود صرفاً برای اهداف بشردوستانه دسترسی پیدا کرده است؛ دسترسی‌ای که نه مستقیم است و نه بدون قید و شرط. پنج شهروند آمریکایی آزاد شدند و در مقابل، پنج شهروند ایرانی که به نقض تحریم‌ها و جرایم فدرال متهم بودند از زندان‌های آمریکا خارج شدند. هم‌زمان، منابع مالی ایران که سال‌ها در بانک‌های کره جنوبی مسدود بود، به یک حساب مشخص در قطر منتقل شد.

اما نقطه کانونی توافق، نه انتقال پول از سئول به دوحه، بلکه سازوکار استفاده از پول در بانک قطری است؛ جایی که عملاً تعیین می‌کند این منابع تا چه حد «قابل استفاده» هستند.

از کره جنوبی تا قطر؛ پول جابه‌جا شد، اختیار نه

این ۶ میلیارد دلار حاصل فروش محصولات انرژی ایران به کره جنوبی، به‌ویژه میعانات گازی، بود که سال‌ها در دو بانک کره‌ای نگهداری می‌شد. اگرچه از نظر حقوقی ایران می‌توانست از این منابع برای واردات کالاهای بشردوستانه استفاده کند، اما نگرانی کره جنوبی از تحریم‌های آمریکا، دسترسی عملی تهران به این پول را مسدود کرده بود.

در این مدت، نه‌تنها سودی به این منابع تعلق نگرفت، بلکه به دلیل کاهش ارزش وون کره جنوبی، حدود یک میلیارد دلار از ارزش واقعی آن نیز کاسته شد. انتقال پول به قطر، بیش از آنکه یک امتیاز برای ایران باشد، راهی برای خروج کره جنوبی از یک بن‌بست حقوقی و سیاسی بود.

---

بانک قطری؛ بازیگر اصلی پشت صحنه توافق

بر اساس سازوکار تعریف‌شده، بانک قطری نقش یک امانت‌دارِ تحت نظارت را ایفا می‌کند. این بانک تنها زمانی اجازه پرداخت دارد که:

نوع معامله بشردوستانه باشد

مسیر پول شفاف باشد

و مجوزهای لازم از کانال‌های مورد تأیید آمریکا اخذ شده باشد

ایالات متحده اعلام کرده بر تمام تراکنش‌ها نظارت خواهد داشت، هرچند جزئیات روشنی ارائه نکرده است. به احتمال زیاد، این نظارت بر اساس چارچوبی انجام می‌شود که وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه آمریکا در سال ۲۰۱۹ برای تجارت بشردوستانه با ایران طراحی کردند؛ چارچوبی که «راستی‌آزمایی‌های تقویت‌شده» را به بانک‌ها و شرکت‌ها تحمیل می‌کند.

---

پشت‌پرده حقوقی بانک قطری

بانک قطری در واقع در میانه چند لایه حقوقی و سیاسی پیچیده گیر کرده است:

تحریم‌های ثانویه آمریکا به بانک اجازه نمی‌دهد بدون تضمین شفافیت و رعایت دقیق مقررات، پول را به ایران منتقل کند.

هر تراکنش باید با تأیید وزارت خزانه‌داری آمریکا و مدارک مستند از اهداف بشردوستانه همراه باشد.

بانک مسئولیت پیگیری و صحت‌سنجی تمام معاملات را بر عهده دارد و در صورت خطا یا تخلف، ممکن است خود مشمول تحریم شود.

در عمل، این یعنی هر برداشت از پول، مستلزم بررسی حقوقی طولانی و تأیید چندجانبه است و ایران به هیچ وجه اختیار مستقیم بر منابع ندارد.

به همین دلیل، بانک قطری عملاً به گلوگاه اجرایی توافق تبدیل شده و موفقیت یا محدودیت استفاده ایران، کاملاً وابسته به نحوه تفسیر و اجرای قوانین و دستورالعمل‌های بین‌المللی توسط این بانک است.

تجربه‌های قبلی چه می‌گویند؟

تجربه کانال بشردوستانه سوئیس در سال ۲۰۲۰ نشان داد که حتی با وجود توافق سیاسی، سخت‌گیری‌های بانکی، پیچیدگی اسناد و ترس از تحریم می‌تواند یک کانال مالی را به مسیری کند و کم‌اثر تبدیل کند. اگر بانک قطری نیز با همان سطح از محافظه‌کاری پیش برود، دسترسی ایران به این منابع ممکن است در عمل محدود، زمان‌بر و پرهزینه باشد.

سه ریسک پابرجا

1. ریسک اجرایی: همه‌چیز به تفسیر بانک قطری از «معامله مجاز» بستگی دارد.

2. ریسک سیاسی: هر تغییر در فضای سیاسی واشنگتن می‌تواند رفتار بانک را تحت تأثیر قرار دهد.

3. ریسک پیامدی: این سازوکار، بار دیگر این پیام را تقویت می‌کند که گروگان‌گیری می‌تواند به امتیاز مالی—even محدود—منجر شود.

توافق اخیر، بیش از آنکه به معنای آزادسازی واقعی منابع ایران باشد، یک انتقال کنترل‌شده به یک ایستگاه امن است. پول از کره جنوبی خارج شده، اما در قطر متوقف مانده و کلید استفاده از آن در دست بانکی است که بیش از هر چیز، منافع و ریسک‌های خود را در نظر می‌گیرد.

موفقیت یا شکست این توافق، نه در متن توافق‌نامه، بلکه در تصمیم‌های روزمره بانک قطری و نحوه تعامل آن با نهادهای نظارتی آمریکا مشخص خواهد شد.