گروه اقتصادی: طی روزهای اخیر گزارشهایی از رسوب گسترده کالاهای اساسی و مواد غذایی در گمرکات کشور منتشر شده است؛ رسوبی که بهدلیل عدم تمدید بهموقع بخشنامه ترخیص درصدی (۹۰-۱۰) از سوی وزارت جهاد کشاورزی و بیتوجهی دستگاههای مرتبط رخ داده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، مهلت این بخشنامه اول آذرماه به پایان رسیده اما وزارت جهاد کشاورزی بدون ارائه تمدید، عملاً روند ترخیص کالاهای حیاتی را متوقف کرده است.
به گزارش بولتن نیوزاین وضعیت، پیامد مستقیم سیاستهای ناکارآمد در حوزه تخصیص ارز، کنترل ثبت سفارش و بروکراسی اداری است که طی ماههای گذشته بارها مورد نقد کارشناسان قرار گرفته است.
تذکر اول: مسئولیت مستقیم وزارت جهاد کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی، بهعنوان دستگاه اصلی تنظیم بازار کالاهای اساسی، در این ماجرا مسئولیت مستقیم دارد. اهمال در تمدید یک دستورالعمل ساده اداری که سرنوشت هزاران تُن کالای اساسی به آن وابسته است، نشاندهنده:
ضعف شدید در مدیریت زنجیره تأمین
عدم اشراف به زمانبندیهای حیاتی
غفلت از نقش تنظیمگری در شرایط تورمی
این ترک فعل میتواند موجب:
افزایش قیمت کالاهای اساسی
فشار بیشتر بر مصرفکنندگان
زیان واحدهای تولیدی و واردکنندگان
تشدید نابسامانی بازار در آستانه فصل سرد
شود. بیتردید، وزارت جهاد موظف است فوراً:
1. بخشنامه ترخیص را تمدید یا اصلاح کند؛
2. دلایل این تأخیر را بهطور شفاف اعلام کند؛
3. سازوکار نظارت بر زمانبندی و پیگیری دستورالعملها را تقویت کند.
در غیر این صورت، این موضوع مصداق روشن نقض وظایف قانونی و تضییع حقوق عمومی خواهد بود.
تذکر دوم: انفعال غیرقابل قبول گمرک
هرچند وزارت جهاد در صدور و تمدید بخشنامه مسئول است، اما گمرک جمهوری اسلامی ایران بهعنوان متولی اصلی نگهداری و ترخیص کالاها، کاملاً نمیتواند از خود سلب مسئولیت کند.
سؤال روشن اینجاست:
چگونه گمرک، بهعنوان مجری و حافظ جریان کالا، تا قبل از انقضای دستورالعمل، مکاتبه، هشدار یا پیگیری لازم را انجام نداده است؟
آیا گمرک وظیفه ندارد از ایجاد رسوب کالاهای اساسی که مستقیم با امنیت غذایی مردم مرتبط است جلوگیری کند؟
این «انتظار منفعلانه» تا تاریخ انقضا، مصداق ترک فعل اداری نیست؟
گمرک اگرچه مجری است، اما:
وظیفه پیشبینی پیامدها،
مکاتبه پیشدستانه با دستگاههای صادرکننده دستورالعمل،
هشدار نسبت به تعطیلی احتمالی مسیر ترخیص
را بر اساس قوانین اداری بر عهده دارد.
عدم اقدام بهموقع، نشاندهنده ضعف در سامانه هشداردهی و مدیریت ریسک گمرک است.
بلاتکلیفی یک هفتهای کالاهای اساسی در گمرک ــ تنها بهدلیل عدم تمدید یک بخشنامه ــ نشانهای آشکار از مشکل ساختاری در مدیریت زنجیره تأمین، تنظیمگری و ارتباطات بیندستگاهی است.
وزارت جهاد باید پاسخ دهد چرا تمدید ساده یک دستورالعمل تا این حد حیاتی را فراموش کرده است.
گمرک باید پاسخ دهد چرا قبل از انقضا، هشدار و پیگیری انجام نداده و از رسوب کالا جلوگیری نکرده است.
این دو دستگاه، هر دو، با اساسیترین مایحتاج مردم سروکار دارند و هرگونه قصور یا تأخیر در تصمیمگیری آنها مستقیماً به افزایش قیمت، کمبود کالا و فشار بر دهکهای متوسط و پایین منجر میشود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com