صنایع فولادی در آستانه تعطیلی؛ افزایش شبهه انگیز و عارضه‌دار نرخ برق و اجرای مبهم قانون مانع‌زدایی
گروه اقتصاد: افزایش بی‌سابقه نرخ برق و اجرای ناقص قانون «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» صنعت فولاد کشور را در آستانه توقف تولید قرار داده است. بررسی داده‌های صنعتی نشان می‌دهد در صورت تداوم سیاست‌های فعلی وزارت نیرو، بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید فولاد ایران با خطر کاهش یا توقف روبه‌رو خواهد شد و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم این بخش دچار آسیب جدی می‌شود.
بحران انرژی در ستون فقرات تولید ملی
به گزارش بولتن نیوز بر اساس گزارش انجمن جهانی فولاد، ایران طی سال‌های اخیر با تولید سالانه بیش از ۳۰ میلیون تن فولاد خام، در میان ده کشور برتر تولیدکننده فولاد جهان قرار گرفته است. این صنعت با بیش از ۱۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، حدود ۳۵۰ هزار شغل مستقیم و نزدیک به ۱.۵ میلیون شغل غیرمستقیم ایجاد کرده و دومین منبع درآمد غیرنفتی کشور پس از پتروشیمی محسوب می‌شود.
با این حال، آمارهای صنعتی نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های انرژی در سه سال گذشته، حاشیه سود شرکت‌های فولادی را تا حدود ۴۰ درصد کاهش داده است. نوسانات مکرر تعرفه برق و نبود ثبات در سیاست‌گذاری انرژی، باعث شده است که برنامه‌ریزی بلندمدت برای تولید و صادرات با اختلال روبه‌رو شود و زنجیره فولاد از معدن تا نورد در معرض بحران قرار گیرد.
قانونی که مانع‌زدایی نکرد؛ مانع‌تراشی کرد
قانون «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۱ با هدف ایجاد شفافیت در نظام قیمت‌گذاری انرژی و تسهیل توسعه زیرساخت‌های تولید برق به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
با این حال، اجرای ناقص قانون، تأخیر در ابلاغ تعرفه‌ها و تصمیمات فراقانونی وزارت نیرو، موجب شده است این قانون به‌جای رفع موانع، خود به یکی از عوامل فشار بر صنایع انرژی‌بر تبدیل شود.
بر اساس مستندات انجمن تولیدکنندگان فولاد، نرخ برق باید طبق قانون تا پایان فروردین‌ماه هر سال اعلام شود، اما برای سال ۱۴۰۲ در بهمن و برای سال ۱۴۰۳ در مهر ابلاغ شده و از ابتدای همان سال اعمال گردیده است. این رویه باعث شده واحدهای تولیدی ناچار به پرداخت مابه‌التفاوت‌هایی شوند که در زمان برنامه‌ریزی تولید در نظر گرفته نشده بودند.
محورهی اصلی چالش فولادسازان
۱. تبدیل غیرقانونی قراردادهای تأمین برق به انشعاب:
تغییر شیوه تأمین برق صنایع بزرگ از قرارداد مستقیم به انشعاب، بدون پشتوانه قانونی مشخص، از جمله اقدامات مورد انتقاد در صنعت فولاد است. این تصمیم که در قانون یا آیین‌نامه‌های اجرایی پیش‌بینی نشده، هزینه‌های اضافی و غیرواقعی را به واحدهای تولیدی تحمیل کرده و مسیر قانونی تأمین برق را مختل کرده است.
۲. تحمیل عوارض پنهان و هزینه‌های غیرقانونی:
براساس گزارش‌های صنفی، دریافت مبالغی تحت عنوان «ترانزیت برق» از شرکت‌هایی که قرارداد تأمین دارند، مغایر با اصول حقوقی قراردادهای خرید تضمینی برق (ECA) و خارج از حدود مصوب قانونی است. این عوارض پنهان، علاوه بر افزایش قیمت تمام‌شده، فشار مضاعفی بر صادرات و رقابت‌پذیری صنعت وارد کرده است.
۳. بی‌توازنی در سیاست‌های انرژی و اقتصاد؛ بازی دو سر باخت برای تولید:
الزام صنایع فولادی به خرید برق از بورس انرژی در حالی‌که قیمت فروش محصولات در بورس کالا به‌صورت تثبیت‌شده تعیین می‌شود، یکی از مصادیق بی‌توازنی در سیاست‌های اقتصادی است. در کنار آن، تعیین نرخ صادراتی محصولات فولادی بر اساس نرخ اتاق مبادله و هم‌زمان آزادسازی هزینه‌های تولید از جمله انرژی، موجب شده است بخش تولید توان جبران افزایش هزینه‌ها را از دست بدهد و بخشی از ظرفیت‌های صادراتی کشور غیررقابتی شود.
۴. کمبود حمایت از نوسازی و فناوری‌های کم‌مصرف:
با توجه به سهم بالای انرژی در بهای تمام‌شده فولاد، استفاده از فناوری‌های نو و تجهیزات بهینه‌ساز می‌تواند تا ۱۵ درصد از مصرف برق در این بخش بکاهد. با این وجود، نبود تسهیلات مالی مناسب و فقدان سیاست‌های حمایتی مؤثر از سوی دولت، روند نوسازی و ارتقای بهره‌وری انرژی در صنایع فولادی را کند کرده است.
هشدار نسبت به آینده صنعت فولاد
برآوردهای مرکز پژوهش‌های صنعتی نشان می‌دهد که در صورت افزایش ۱۰ درصدی نرخ برق، حاشیه سود صنایع فولادسازی حدود ۶ درصد کاهش می‌یابد. این شاخص بسیار نگران‌کننده است.
مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که بهای برق صنعتی در کشورهایی چون چین، هند و ترکیه بین ۵ تا ۷ سنت به ازای هر کیلووات‌ساعت است، در حالی‌که در ایران با احتساب مالیات و عوارض، این رقم به حدود ۸ تا ۱۰ سنت می‌رسد. تداوم این وضعیت می‌تواند منجر به افت ۳۰ تا ۴۰ درصدی ظرفیت تولید و خروج تدریجی صنایع فولادی ایران از بازارهای آسیایی و منطقه‌ای شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
