بی‌قانونی، رانت و خروج ارز در بازار کشنده‌های وارداتی؛ گمرک، صمت و معمای ارزش‌گذاری غیرقانونی

گروه اقتصادی: چالش‌های موجود در تعیین ارزش ماشین‌آلات راهسازی و خودروهای وارداتی مستعمل در کشور، محصول مستقیم عدم هماهنگی میان سازمان‌های متولی، به‌ویژه «گمرک جمهوری اسلامی ایران» و «وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)» است که به بروز بی‌قانونی، رانت، فساد و خروج میلیون‌ها دلار ارز از کشور منجر شده است. نقطه کانونی این چالش‌ها، تفاوت در تعاریف قانونی و نحوه اجرای آن‌ها بوده است.

به گزارش بولتن نیوز، بر اساس تبصره ۸ مصوب سال ۱۳۷۱ قانون خودرو، ورود خودروها و ماشین‌آلات راهسازی مستعمل مجاز بوده و «سود بازرگانی و حقوق گمرکی و مالیات مربوط به آن‌ها بر اساس ارزش نوع (منظور نو) سال ساخت آن‌ها محاسبه می‌گردید». در این رویه، تعیین ارزش عموماً بر عهده گمرک بود.

اما با تصویب تبصره ۶ قانون ساماندهی صنعت خودرو در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲، رویه تغییر کرد. این تبصره صراحتاً بیان می‌دارد که «ارزش ماشین‌آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آن‌ها به کشور مجاز است اعم از نو و یا کهنه... توسط وزارت صمت با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد.» این قانون جدید، عملاً وظیفه تعیین ارزش را از گمرک منفرد به «وزارت صمت با هماهنگی گمرک» محول کرد و مبنای ارزش‌گذاری برای خودروهای کارکرده را «قیمت بازار» در نظر گرفت.

تا پیش از لازم‌الاجرا شدن تبصره ۶، ارزش‌گذاری کشنده‌های وارداتی مستعمل بر اساس تبصره ۸ قانون خودرو مصوب ۱۳۷۱ تعیین می‌گردید و دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک طی بخشنامه شماره ۱۷۸۸۵۹۰/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ اقدام به تعیین ارزش کشنده‌های مستعمل بر اساس «سال ارزش نو» آن نموده بود.

با حذف تبصره ۸ و جایگزینی آن با تبصره ۶ (که تعیین ارزش را به کمیته خودرو و وزارت صمت محول می‌کرد)، انتظار می‌رفت که دفتر تعیین ارزش گمرک ایران از صدور بخشنامه خودداری کند. اما طی یک اقدام «غیرقانونی» در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۴، دفتر تعیین ارزش گمرک، اقدام به تعیین ارزش برای کشنده‌های وارداتی مستعمل نمود. این اقدام نه تنها در صلاحیت گمرک نبود، بلکه با وجود آنکه «ارزش کشنده‌های مستعمل می‌بایست از ارزش نو آن‌ها کمتر باشد»، نسبت به افزایش ارزش کشنده‌های مستعمل اقدام و آن را در سامانه ارزش‌گذاری Tsc به وارد کنندگان ابلاغ نمود. این در حالی است که در تاریخ مذکور، کمیته خودرو (متولی توسط وزارت صمت) می‌بایست ارزش‌ها را تعیین و اعلام می‌کرد.

تصمیم جدید و ایجاد بیش از ۱۰۰۰ پرونده «بیش بود ارزش»
حدود هفت ماه بعد، در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۹، کمیته خودرو تشکیل و با صدور مصوبه شماره ۸۲۵، ارزش کشنده‌های مستعمل را یکباره از ۷ تا ۵۰ درصد کاهش داد. دفتر تعیین ارزش گمرک نیز این ارزش‌های جدید را در سامانه Tsc ابلاغ نمود و عبارتی مبنی بر «جهت ثبت سفارش‌هایی که از تاریخ ۱/۳/۱۴۰۳ و به بعد و همچنین و آخرین ویرایش ثبت سفارش مؤثر در ارزش بعد از تاریخ مذکور قابل اعمال می‌باشد» را درج کرد.

بر اساس این نوسانات و عدم هماهنگی، گمرکات اجرایی سراسر کشور اقدام به صدور «بیش بود ارزش» برای بیش از ۱۰۰۰ پرونده وارد کنندگان کشنده (که از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۹ در گمرک اظهار نموده‌اند) نمودند. این وضعیت منجر به طرح سوالات جدی زیر شده است:

۱. رانت و خروج ارز: رانت ایجاد شده و خروج ارز شرکت‌های واردکننده کشنده که از تاریخ ۱۴۰۲/۹/۴ (با ارزش‌های غیرقانونی سال ۱۴۰۲) تا مصوبه ۸۲۵ کمیته خودرو (۱۴۰۳/۴/۹) اقدام به اظهار کالا نموده‌اند، شامل چه شرکت‌هایی می‌شود؟ نهادهای نظارتی باید با توجه به مشکلات ارزی کشور و خروج میلیون‌ها دلار ارز، موضوع را بررسی نمایند.

۲. فشار بر دستگاه قضا: عدم هماهنگی وزارت صمت و گمرک منجر به افزایش پرونده‌ها و شکایات رانندگان از شرکت‌های واردکننده و بار مضاعف بر دوش دستگاه قضا شده است.

۳. تکلیف اضافه پرداختی‌ها: تعیین و تکلیف اضافه پرداختی حقوق ورودی که شرکت‌های واردکننده بر اساس ارزش‌های غیرقانونی سال ۱۴۰۲ پرداخت نموده‌اند، اما مشمول «بیش بود ارزش» بر اساس ارزش‌های ۱۴۰۳ شده‌اند، چیست؟

۴. تضادهای سیستمی و قراردادها: واردکننده‌ای که بر اساس ارزش سال ۱۴۰۲ اقدام به ثبت سفارش کرده، ارز صادراتی تخصیص داده و قرارداد منعقد نموده است، چگونه می‌تواند در سال ۱۴۰۳ نسبت به اصلاح ارزش در سامانه ثبت سفارش، فسخ قرارداد با صادر کننده، بازگشت ارز صادراتی، قرارگیری مجدد در صف تخصیص ارز و همچنین پاسخگویی به رانندگان جهت تحویل خودرو اقدام نماید؟ این شرایط عملاً منجر به قفل سیستمی ثبت سفارش و امکان متروکه شدن خودروها می‌شود.

امید است با توجه به ورود «معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور» طی نامه شماره ۷۴۸۴۶/۵۱۸۵۱ مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۴، این عدم هماهنگی بین وزارت صمت و گمرک و مشکلات ایجاد شده برای واردکنندگان خودرو مرتفع گردد.