پاکستان تجارت تهاتری با ایران را تسهیل کرد

به گزارش بولتن نیوز به نقل از فارس، پاکستان مکانیزم تجارت تهاتری کسب‌وکار به کسب‌وکار (B2B) با ایران، روسیه و افغانستان را پس از اصلاحات کلیدی با هدف جذب کردن تجارت دوجانبه برای کسب‌و‌کار‌ها پیاده‌سازی کرده است.به گزارش یکشنبه‌شب جیو نیوز پاکستان، وزارت بازرگانی دستورالعملی منتشر کرد که چندین شرط برای تجارت تهاتری با این سه کشور را تسهیل می‌کند.بر این اساس، الزامات صادرات اجباری پیش از واردات کاهش یافته و امکان انجام معاملات صادرات و واردات به‌صورت هم‌زمان فراهم شده است. همچنین به نهادهای خصوصی اجازه داده شده تا کنسرسیوم‌هایی برای تسهیل تجارت تحت چارچوب بازنگری‌شده تشکیل دهند.

مدت زمان تکمیل معاملات تهاتری نیز از 90 روز به 120 روز افزایش یافته و فهرست اقلام خاصی که تحت این مکانیزم مجاز بودند، حذف شده است.چارچوب به‌روزرسانی‌ شده با سیاست‌های کلی صادرات و واردات هماهنگ شده تا انسجام و اجرا را بهبود بخشد.

سفیر پاکستان در ایران محمد مدثر تیپو روز گذشته با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در این باره گفت: «با کمال مسرت اعلام می‌کنم که پاکستان دستورالعمل اجرایی جدیدی (SRO) برای ترویج تجارت تهاتری بین پاکستان و ایران صادر کرده است. پس از یک فرایند طولانی و جامع بررسی‌ها، بسیاری از نگرانی‌های جامعه تجاری هر دو کشور ایران و پاکستان در این دستورالعمل جدید مورد توجه قرار گرفته و حل شده است.»

وی در ادامه تشریح کرد: «امید است این دستورالعمل به‌طور قابل توجهی سطح تجارت دو کشور را ارتقا داده و پایه آن را متنوع سازد. از صنعت و جامعه تجاری هر دو کشور دعوت می‌کنم که از مزایای کامل این دستورالعمل بهره‌مند شوند و به گسترش تجارت دوجانبه کمک کنند. همچنین از اتاق‌های بازرگانی و نهادهای تجاری ایران و پاکستان درخواست دارم این دستورالعمل را با اعضای خود به اشتراک بگذارند تا بتوانند از منافع تجاری متقابل بهره‌مند شوند.»شبکه جیو نیوز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که این اقدامات با هدف کاربردی‌تر و کسب‌وکارپسندتر کردن مکانیزم تجارت تهاتری انجام شده است.

 آن‌ها افزودند که پاکستان در ابتدا این مکانیزم تجارت تهاتری را با سه کشور همسایه در ژوئن 2023 پیاده‌سازی کرده بود.با این حال، اجرای آن با چالش‌های عملیاتی متعددی مواجه شد، زیرا گروه‌های تجاری و ذی‌نفعان مختلف با مشکلاتی در ارتباط با محدودیت‌های محصولات مجاز و غیرمجاز و فهرست محدود کالاهای قابل تجارت مواجه بودند.ذی‌نفعان همچنین نگرانی‌هایی در مورد الزام تأیید قراردادها توسط نمایندگی‌های پاکستان در خارج از کشور، شرط صادرات پیش از واردات و محدودیت 90 روزه برای تسویه معاملات تأییدشده توسط گمرک مطرح کردند که همگی فعالیت‌های تجاری را کُند کرده و برای تجار مشکلاتی ایجاد کرده بودند.بر این اساس وزارت بازرگانی برای رفع این چالش‌ها، با ذی‌نفعان دولتی و خصوصی، از جمله بانک مرکزی پاکستان (SBP)، وزارت امور خارجه، هیئت فدرال درآمد (FBR) و پنجره واحد پاکستان (PSW)، پیش از نهایی کردن اصلاحات مشورت کرد.

کمیته هماهنگی اقتصادی (ECC) کابینه فدرال پیش‌تر در این ماه پیش‌نویس دستورالعمل قانونی را بر اساس توصیه‌های وزارت بازرگانی بررسی و تأیید کرد.