تخلف میدری وزیر تعاون امروز در صحن مجلس بررسی می شود

گروه سیاسی: گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درخصوص استنکاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای بند (ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور در دستورکار نمایندگان قرار دارد.

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، بر اساس تبصره ۱۳ بند «ت» قانون بودجه سال ۱۴۰۴، در صورت درخواست سرپرستان خانوارهای مشمول یارانه نقدی، امکان تغییر شیوه پرداخت از «نقدی» به «کالابرگ الکترونیکی» به صورت داوطلبانه فراهم شده است. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است سازوکار اجرایی این طرح را طراحی و دستورالعمل آن را با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کند. همچنین این سازمان باید هر سه ماه یکبار گزارش تفصیلی عملکرد خود را به مجلس ارائه دهد.

اهداف کلان این تبصره کاهش فقر مطلق مطابق برنامه هفتم توسعه و تأمین حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از طریق حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم تا دهم، استفاده از منابع ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری در سیاست‌های حمایتی نقدی و غیرنقدی است.

مصارف اختصاصی منابع شامل حمایت از حداقل ۴۰۰ هزار خانوار درگیر فقر شدید که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند، افزایش اعتبار کالابرگ خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی یا عضو سه دهک پایین درآمدی و اجرای این طرح از خرداد ۱۴۰۴ می‌باشد. شناسایی خانوارها از طریق «سامانه پنجره واحد خدمات حمایتی» انجام خواهد شد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری دستگاه‌های مرتبط، سازوکاری طراحی کند تا خانوارهای شرکت‌کننده در طرح کالابرگ الکترونیکی، از تخفیف در فروشگاه‌های داوطلب بهره‌مند شوند.

در بخش شفافیت مالی و نظارت، کلیه منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها می‌بایست در ردیف‌های جداگانه و به صورت «نشان‌دار» ثبت شود. در صورت کمبود منابع، دولت مجاز به اختصاص «کمک زیان» به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تا سقف تعیین‌شده است. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز موظف است جدول منابع و مصارف را به صورت جداگانه در لوایح بودجه درج کرده و گزارش ماهانه تفکیک‌شده‌ای به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارسال کند.

اجرای دقیق این تبصره می‌تواند گامی مؤثر در جهت هدفمندسازی یارانه‌ها و حمایت از گروه‌های کم‌درآمد باشد. امروز مجلس با بررسی علل تعلل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای این قانون، به دنبال وادار کردن دستگاه‌های اجرایی به عمل به تعهدات قانونی خود است.