دکتر مسلم صالحی: «مستندات کامل تخلفات بانک آینده در دسترس است — زمان شفاف‌سازی فرا رسیده!»

گروه اقتصادی: در یک حرکت جسورانه و مبتنی بر اختیارات قانونی، دکتر مسلم صالحی، رئیس فراکسیون نظارت بر حسن اجرای قوانین و ارتقای سلامت اداری مجلس شورای اسلامی، با استناد به اصل ۷۶ قانون اساسی و ماده ۱۹۸ آیین‌نامه داخلی مجلس، خواستار تحقیق و تفحص فوری از بانک آینده شد. این درخواست نه یک اقدام تازه، بلکه ادامه‌ای از پیگیری‌های مستمر از سال ۱۳۹۲ است که اکنون با ارائه مستندات جدید، جدی‌تر و فوری‌تر از همیشه به نظر می‌رسد.

به گزارش بولتن نیوز، دکتر صالحی در اعلامیه‌ای رسمی هشدار داد: «ثبت دارایی‌های بانکی با تسهیلات کلان، پرداخت وام‌های بدون ضابطه به شرکت‌های وابسته، جانب‌داری آشکار در اعطای تسهیلات، و صدور مجوزهای غیرقانونی، تنها بخشی از تخلفاتی است که در بانک آینده رخ داده است.» او تأکید کرد که تمامی این مستندات به صورت کامل و قابل استناد در اختیار کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار خواهد گرفت.

بانکی زیان‌ده با بدهی‌های سنگین — اما با جریان نقدینگی مشکوک!

چالش اصلی در این پرونده، تناقض آشکار بین عملکرد مالی بانک آینده و جریان منابع آن است. این بانک که به‌طور رسمی زیان‌ده معرفی شده و بدهی‌های سنگینی به بانک مرکزی و سایر مؤسسات مالی کشور دارد، همچنان منابع کلانی را به شرکت‌های وابسته و یا حتی افراد خاص منتقل کرده است — بدون رعایت ضوابط قانونی و با مکانیسم‌های غیرشفاف.

این امر نه تنها نقض آشکار قوانین بانکی محسوب می‌شود، بلکه نشان‌دهنده وجود شبکه‌ای ساختاریافته از رانت‌طلبی و سوءاستفاده مالی است که نیازمند بررسی دقیق و فوری با حضور کارشناسان مستقل است.

بیشتر بخوانیم:

زلزله ۵۰۰ همتی در بانک آینده؛ مجلس شمشیر را برای غول زیان‌ده بانکی از رو بست

درخواست اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی: گامی برای جلوگیری از تحریف و تأخیر

دکتر صالحی علاوه بر درخواست تحقیق و تفحص، خواستار اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس نیز شده است. این ماده امکان بررسی مستندات و مدارک با حضور کارشناسان فراکسیون نظارت را فراهم می‌کند و از تحریف یا تأخیر در رسیدگی جلوگیری می‌نماید. این اقدام نشان‌دهنده جدیت فراکسیون در پیگیری پرونده و جلوگیری از هرگونه بازی با قانون است.