دادگستری آمریکا به دنبال سانسور نام‌ها از پرونده دلال بدنام جنسی
به گزارش بولتن نیوز به نقل از خبرگزاری فارس، یک مقام ارشد وزارت دادگستری آمریکا در گفت‌وگویی که به‌صورت مخفیانه ضبط شده، مدعی شده که دولت این کشور قصد دارد نام افراد وابسته به حزب جمهوری‌خواه را از فهرست مشتریان جفری اپستین، دلال جنسی و قاچاقچی انسان، حذف کند، اما نام افراد وابسته به حزب دموکرات را نگه دارد.
این ادعا به ابهامات و تردیدهای گسترده درباره پرونده اپستین و مرگ مشکوک او دامن زده و جنجال بزرگی در آمریکا به راه انداخته است.
جفری اپستین کیست؟
جفری اپستین، سرمایه‌دار و چهره شناخته‌شده آمریکایی، متهم بود که شبکه‌ای گسترده برای قاچاق جنسی و سوءاستفاده از دختران زیر سن قانونی راه‌اندازی کرده بود.
او با افراد بسیار بانفوذ، از جمله سیاستمداران، تاجران و چهره‌های معروف از جمله دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور کنونی آمریکا ارتباط نزدیک داشت.
در سال ۲۰۱۹، اپستین در زندانی در نیویورک درگذشت. مقامات رسمی گفتند که او خودکشی کرده، اما شرایط مرگ او مشکوک است.
دوربین‌های زندان خاموش بودند، نگهبانان غایب بودند و هیچ توضیح قانع‌کننده‌ای درباره این اتفاقات ارائه نشد.
این موضوع باعث شده بسیاری باور داشته باشند که اپستین ممکن است به دلیل تلاش برای پنهان ماندن نقش برخی اصحاب قدرت کشته شده باشد.
ویدئوی جنجالی
وب‌سایت خبری آکسیوس روز پنجشنبه گزارش داد ویدیویی مخفیانه از «جوزف اشنیت» معاون موقت اداره عملیات اجرایی وزارت دادگستری، منتشر شده است.
این ویدیو روز چهارشنبه (۴ سپتامبر ۲۰۲۵) منتشر شد. در این ویدیو، اشنیت به یک گزارشگر مخفی می‌گوید: «وزارت دادگستری نام هر فرد جمهوری‌خواه یا محافظه‌کار را از اسناد اپستین حذف می‌کند، اما نام افراد لیبرال و دموکرات را نگه می‌دارد.»
او همچنین پام بوندی، دادستان کل آمریکا (مقامی ارشد که رئیس‌جمهور او را انتخاب می‌کند)، را «فردی فرمان‌بردار» توصیف کرد که «هرچه دونالد ترامپ بخواهد، انجام می‌دهد.»
این ادعا به تردیدها درباره پنهان‌کاری در پرونده اپستین شدت بخشیده است.
چرا این موضوع مهم است؟
پرونده جفری اپستین به دلیل روابط او با افراد بسیار قدرتمند و مرگ مشکوکش همچنان موضوعی حساس در آمریکا است.
ادعای جوزف اشنیت درباره حذف نامهای جمهوری‌خواهان از فهرست مشتریان اپستین، حتی اگر وزارت دادگستری آن را رد کرده باشد، به تردیدها درباره پنهان‌کاری در این پرونده دامن زده است.
این موضوع نشان می‌دهد که ممکن است تلاش‌هایی برای محافظت از برخی افراد بانفوذ در جریان باشد.
همچنین، این ماجرا اختلاف میان دولت ترامپ و حامیانش را که خواستار انتشار کامل اسناد بدون سانسور هستند، عمیق‌تر کرده است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
