چرا شخص وزیر اقتصاد باید به پرونده «کمیته ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی صنعت بیمه» ورود کند ؟
گروه اقتصادی: موضوع دستورالعمل «کمیته ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی صنعت بیمه »که حالا بیمه مرکزی ادعا دارد که از 7 بهمن سال گذشته به روز شده اما خبری از انتشار آن در آن تاریخ نبود، به یکی از مصادیق بغرنج این روزهای این صنعت تبدیل شده.
به گزارش بولتن نیوز، دستورالعملی که این روزها همه از آن دم می زنند یک کارکرد کلی دارد؛ ارائه نمرات مثبت و منفی به مدیران، نمراتی که حالا بسان یک خالکوبی در پرونده افراد است چراکه افراد این نمرات را با خود به این شرکت و آن شرکت می برند و حالا شرکت ها هم باید مراقب یاشند که مدیر ستاره داری را استخدام نکنند، چراکه سقف نمره منفی شرکت بالا می رود.
این دستورالعمل حالا سبب شده که اخیرا بیمه مرکزی با درج سقف نمرات منفی در کارنامه برخی از مدیران موجبات حذف آنها را نیز فراهم کند.
هرچند که پیشتر در رسانه ها آمده بود که سندیکای بیمه گران در نامه ای در مورد «اصل قانونی بودن مجازات ها»، «اصل شخصی بودن مجازات ها»، «اصل فردی کردن مجازات ها»، « لحاظ اعتبار امر مختومه» و «اصل تناظر» در این کمیته مواردی را به بیمه مرکزی متذکر شد، اما حالا مطالعه دستورالعمل جدید و جدول پیوست آن که در ذیل آمده مقوله «عدم توازن ساختاری» را در این ترکیب به وضوح نشان میدهد.
این دستورالعمل که جدول مفصلی از ریز تخلفات تهیه کرده و البته بازه نمرات این تخلفات را به صورت کاملا باز تا سقف 30 نمره پیش برده، برای اقدامات مثبت در حد چند خط کلی و غیر مصداقی پیش بینی سقف 10 نمره مثبت را داشته است. همین موضع گیری در دستورالعمل «اصل بی طرفی نهاد ناظر» را مورد سوال قرار می دهد و این شائبه را ایجاد کرده که این دستورالعمل بیشتر رویکرد سلبی و تنبیهی برای کشف خطا و حذف افراد را مد نظر دارد، نه تشویق یا نگه داشت مدیران توانمند.
همین موضوع حالا سبب شده تا برخی با ذهن خوانی نهاد ناظر این شائبه را مطرح کنند که بیمه مرکزی بیشتر بر «اخراج و حذف» افراد از صنعت بیمه متمرکز است تا «پرورش و ارتقا» مدیران.
عدم توازن در مصادیق عملکرد مثبت مدیران و توجه کمتر به این رویکرد در این دستورالعمل در کنار عبارت «سایر موارد به تشخیص کمیته» که در بند آخر جدول پیوست دیده می شود، حالا موضوع «سوگیری ساختاری» را پر رنگ کرده است، به عبارت دیگر ساختار تدوین شده در این مقررات طوری طراحی شده که نتیجه را به سمت خاصی سوق دهد، بدون آنکه جزئیات مشخصی داشته باشد.
هرچند که در «قانون بیمه» و یا «قانون تجارت» به صراحت به شکل گیری و وظایف این کمیته اشاره نشده، اما بیمه مرکزی حالا تشکیل آنرا در حدود اختیارات رئیس کل می داند.
همین ابهام در ضمانت اجرا و طرح این پرسش که آیا رای این کمیته به تنهایی می تواند مانع ادامه فعالیت مدیران شود و یا خیر نه تنها منجر به تعارض حقوقی است، بلکه حالا فضا را برای ورود نهادهایی مانند دیوان عدالت اداری و یا دیوان محاسبات ساخته و پرداخته کرده است.
مرجعیت اعتراض از دیگر نکاتی است که نشان می دهد این دستورالعمل از دقت لازم در بررسی عملکرد افراد برخوردار نیست. در آیین دادرسی عنوان شده که مرجع رسیدگی باید مستقل از مرجع صادر کننده حکم باشد، همان اصلی که در حقوق اداری به «اصل بی طرفی مرجع تجدید نظر» شناخته شده است.
به عبارت دیگر در صورت اعتراض مدیران، همان کمیته اولیه موضوع را بررسی می کند که عملا شانس برای افراد معترض کمتر خواهد بود ، چراکه کمیته قرار است از تصمیم قبلی خود حمایت کند.
به عبارت دیگر این فرآیند عملا حق اعتراض واقعی و بی طرفانه را از افراد گرفته است و همین اصل یکی از ایرادات حقوقی جدی به مکانیزمی است که قرار است موجبات اجرای قانون را فراهم آورد، موضوعی که دستورالعمل را آسیب پذیر هم کرده است.
از سوی دیگر در حالی که قانون تجارت اختیار انتخاب و عزل مدیران را به مجمع عمومی واگذار کرده، این دستورالعمل با تعیین نمرات منفی و سلب صلاحیت حرفه ای عملا این حق قانونی را نیز محدود می کند.
باز گذاشتن دست کمیته برای اقدامات سلیقه ای با عبارت «سایر موارد به تشخیص کمیته» این ذهنیت را تقویت می کند که ناظر برای اعمال آنچه در ذهن خود دارد، می تواند آزادانه رفتار کند. همین بند حالا سبب شده که ناخواسته شان و جایگاه بیمه مرکزی از یک نهاد حاکمیتی برای مدیریت ریسک به یک نهاد انظباطی برای حذف افراد تقلیل یابد.
هرچند که اصل نظارت به عنوان یکی از مترقی ترین اصول جوامع بشری است و در صنعت بیمه نیز این اصل قطعا منجر به ایجاد آثار مثبت خواهد بود، اما دستمایه قراردادن چنین دستورالعمل هایی در صنعت بیمه در سال های اخیرمی تواند به هویت کارشناسی بیمه مرکزی به عنوان نهادی که پایشگر علمی عملکرد شرکت های پوشش دهنده ریسک کشور است، لطمه جبران ناپذیری وارد کند.
این ساختار بسته می طلبد که وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع بیمه مرکزی با تمرکز بر فرآیند این کمیته پیش از آنکه نمایندگان مجلس نسبت به این ساختار حساس شوند ورود کند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
