تمایل عجیب واردکنندگان تلفن همراه برای صادرات مشمع و ظروف پلاستیکی؛ رویه‌ای با ابهامات فراوان

گروه اقتصادی: طی ماههای اخیر و به ویژه از اوایل سال گذشته، روندی در بازار تجارت ایران شکل گرفته که نگاه‌ها را به خود جلب کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد واردکنندگان تلفن همراه، به ویژه آن دسته که با استفاده از رویه واردات در مقابل صادرات خود فعالیت می‌کنند، به‌طور گسترده‌ای به صادرات کالاهایی همچون مشمع، ظروف پلاستیکی یکبار مصرف و دیگر محصولات مشابه روی آورده‌اند. هدف اصلی این بازی تجاری، استفاده از ارز حاصل از صادرات این کالاهای پلاستیکی برای واردات گوشی‌های تلفن همراه است که در شرایط کنونی بازار، به یکی از پرتقاضاترین کالاهای وارداتی بدل شده‌اند.

افزایش صادرات غیرمنتظره کالاهای پلاستیکی توسط واردکنندگان تلفن همراه

به گزارش بولتن نیوزمطابق آمارهای گمرک و منابع مطلع، طی ماه‌های اخیر، چندین شرکت واردکننده تلفن همراه حجم قابل توجهی از محصولات پلاستیکی نظیر سلفون، کارتن خالی، رول نایلون، نایلون حباب‌دار، کیسه فریزر، کیسه زباله، کیسه نایلکس دسته‌دار، لوله‌های پلاستیکی و کارت‌های مصنوعات پلاستیکی را صادر کرده‌اند. نکته قابل توجه این است که بسیاری از این محصولات اساساً کالاهای صادراتی اصلی کشور نیستند و حجم صادرات آنها در گذشته بسیار پایین‌تر بوده است.

بررسی‌ها حاکی است که گمرکات مرزی کشور که قبلاً محل مناقشه در بحث صادرات سیب و واردات موز بودند، اکنون به قطب اصلی صدور این کالاهای پلاستیکی تبدیل شده‌اند. گمرکات مرزی پرحاشیه مانند این نقاط، سابقه ثبت برخی پرونده‌های مشکوک تجاری را نیز دارند و فعالیت صادراتی سنگین این محصولات در آنها، بار دیگر نگاه‌ها را به سمت این مراکز حساس جلب کرده است.

نقش ارز حاصل از صادرات در واردات تلفن همراه

یکی از مهم‌ترین دلایل تمایل واردکنندگان تلفن همراه به صادرات مشمع و ظروف پلاستیکی، بهره‌مندی از ارز حاصل از صادرات است. سیاست‌های ارزی کشور که در سال‌های اخیر پیچیده و محدودکننده شده، اجازه داده است واردکنندگان کالاهای خاص از جمله تلفن همراه، ارز حاصل از صادرات خود را صرف واردات کنند. این موضوع به شکل غیررسمی سبب شده واردکنندگان تلفن همراه به صادرات کالاهای ارزان و پرحجم روی بیاورند تا بتوانند منابع ارزی مورد نیاز برای واردات گوشی‌ها را تأمین کنند.

براساس داده‌های موجود، تنها یکی از واردکنندگان تلفن همراه در سال گذشته تا پایان دی ماه بیش از ۷۰ میلیون دلار مشمع، ظروف پلاستیکی و محصولات مشابه صادر کرده است. این میزان صادرات بسیار قابل توجه است و نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از واردات تلفن همراه کشور از محل همین صادرات «نامتعارف» تأمین می‌شود.

پیامدهای اقتصادی و تجاری این روند

کارشناسان اقتصادی نسبت به پیامدهای این نوع تجارت هشدار می‌دهند. به اعتقاد آنها، چنین رفتاری از سوی واردکنندگان نه تنها ریشه در عملکرد بازار و شرایط اقتصادی واقعی ندارد بلکه می‌تواند موجب ایجادچالش در نظام تجاری کشور شود. صادرات کالاهایی که اساساً صادراتی نیستند و تنها به هدف بهره‌برداری از تسهیلات ارزی انجام می‌شود، می‌تواند زمینه را برای بروز استفاده خاص،  فراهم آورد.

از سوی دیگر، این موضوع موجب می‌شود برخی کالاهای واقعی صادراتی و بنگاه‌های تولیدی که توان رقابت سالم در بازارهای خارجی را دارند، آسیب ببینند. همچنین فشار بر ساختارهای ارزی کشور افزایش یافته و منابع ارزی برای واردات کالاهای ضروری تر کاهش پیدا کند.

واکنش مسئولان و راهکارهای پیشنهادی

در حالی که گمرکات کشور اخیراً به صادرات این محصولات حساس شده و برخی نظارت‌ها افزایش یافته است، اما به نظر می‌رسد برخورد جدی و راهبردی با این پدیده هنوز شکل نگرفته است. فعالان اقتصادی و کارشناسان معتقدند نیاز است وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به شکل هماهنگ‌تر و جدی‌تر وارد عمل شوند و سیاست‌های شفاف و اصولی برای کنترل این نوع صادرات وضع کنند.

یکی از راهکارهای پیشنهادی، ایجاد فهرست کالاهای مجاز برای صادرات در رویه واردات در مقابل صادرات است تا از ثبت احتمالی صادرات غیرواقعی یا صوری جلوگیری شود. همچنین شفاف‌سازی و نظارت بیشتر بر گمرکات مرزی و همچنین بررسی دقیق اسناد صادراتی می‌تواند به کاهش این پدیده کمک کند.

تمایل عجیب واردکنندگان تلفن همراه برای صادرات مشمع و ظروف پلاستیکی، نه تنها یک پدیده تجاری غیرمعمول بلکه زنگ خطری برای نظام تجاری و ارزی کشور است. این موضوع که تحت تأثیر سیاست‌های ارزی و مقررات واردات در مقابل صادرات شکل گرفته، می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای اقتصاد کشور داشته باشد.

تا زمانی که این روند بدون نظارت دقیق و اصلاحات ساختاری ادامه داشته باشد، بازار تلفن همراه و سایر بخش‌های اقتصادی کشور در معرض نوسانات شدید و مشکلات بیشتری قرار خواهد گرفت. بنابراین مسئولان ذیربط باید هرچه سریع‌تر با هماهنگی کامل، راهکارهای موثر را طراحی و اجرا کنند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود و نظام تجارت کشور به مسیر  شفاف بازگردد.