اعتراض به تبعیض ساختاری در بهره‌برداری از امکانات صنفی و رسانه‌ای کانون وکلای مرکز
گروه اجتماعی: بار دیگر نشانه‌هایی آشکار از بی‌عدالتی در تخصیص منابع صنفی، امکانات رفاهی و تریبون‌های رسانه‌ای کانون وکلای دادگستری مرکز، موجی از نارضایتی و نگرانی را در میان اعضای صنف وکالت برانگیخته است.
به گزارش بولتن نیوز،بر اساس مشاهدات میدانی و گزارش‌های واصله از سوی جمعی از وکلای حاضر در تجمع ۱۲ مرداد ۱۴۰۴، که در فضایی آرام، قانونی و مسالمت‌آمیز برگزار شد، نه‌تنها حمایت صنفی حداقلی از سوی ارکان اجرایی کانون وجود نداشت، بلکه با مجموعه‌ای از اقدامات محدودکننده و رفتاری تبعیض‌آمیز مواجه شدند؛ از جمله قطع برق، توقف آسانسور، از کار افتادن سیستم‌های سرمایشی و خالی بودن آب‌سردکن‌ها که زمینه ایجاد اختلال جدی در برگزاری تجمع را فراهم آورد.
از آن تأسف‌بارتر، ادعاهایی درباره خشونت فیزیکی علیه برخی بانوان وکیل توسط افراد منتسب به هیأت رئیسه مطرح شده که نه‌تنها مستلزم رسیدگی فوری انتظامی و اخلاقی است، بلکه در تضاد مستقیم با اصول کرامت انسانی و شأن حرفه‌ای نهاد وکالت قرار دارد. تهدید مستقیم با سلاح گرم توسط فردی ناشناس در صحن کانون، آن هم در سکوت نگران‌کننده مدیران داخلی و بدون تماس با مراجع انتظامی، موضوعی است که به هیچ‌وجه قابل اغماض یا مسکوت‌گذاشتن نیست.
در همین حال، در گردهمایی برگزارشده در روز بعد (۱۳ مرداد)، که منتسب به جریان خاصی از حامیان هیأت مدیره فعلی کانون است، بهره‌برداری کامل از امکانات رفاهی، تهویه، دسترسی آزاد به سالن‌ها، و پوشش رسانه‌ای زنده از طریق صفحه رسمی روابط عمومی کانون مشاهده شده است. این رفتار دوگانه آشکار، بازتاب‌دهنده نوعی تبعیض نهادی و سوءاستفاده از جایگاه رسانه‌ای روابط عمومی کانون است؛ موضوعی که پیش‌تر نیز در قالب انحصار دسترسی به صفحه رسمی کانون توسط برخی اشخاص خاص از جمله آقای ب. ح. مورد انتقاد قرار گرفته بود.
اگرچه برخی گزارش‌های غیررسمی از پذیرایی با ساندیس و ناهار در تجمع حامیان جریان خاص نیز مطرح شده است، اما حتی بدون استناد به این جزئیات، مقایسه ساده‌ای میان این دو رویداد به‌خوبی نشان می‌دهد که اصول عدالت، بی‌طرفی و شفافیت در تخصیص منابع صنفی و رسانه‌ای رعایت نشده است.
همچنین گزارش‌های متعددی از استفاده از الفاظ توهین‌آمیز و تحقیرکننده علیه برخی وکلای حاضر در تجمع روز ۱۲ مرداد از سوی اعضای منتسب به هیأت رئیسه در دست است؛ امری که هم در بعد حقوقی و هم اخلاق حرفه‌ای، نقض صریح اساسنامه، آیین‌نامه رفتار حرفه‌ای و حرمت صنفی محسوب می‌شود.
با توجه به سابقه‌ی انتقادات صنفی مشابه و استمرار رویه‌های دوگانه در اداره امور رسانه‌ای، رفاهی و اجرایی کانون، جامعه وکلا انتظار دارد:
۱. هیأت مدیره کانون وکلای مرکز، بی‌درنگ نسبت به وقایع پیش‌گفته موضع‌گیری رسمی، صریح و مستند ارائه نماید؛
۲. دلایل محروم‌سازی تجمع قانونی همکاران از امکانات صنفی و رفاهی را توضیح داده و مسئولان آن را معرفی کند؛
۳. روشن کند دسترسی به صفحه رسمی روابط عمومی کانون چگونه تنظیم شده و چه سازوکاری برای نظارت بر بی‌طرفی رسانه‌ای کانون وجود دارد؛
۴. و نهایتاً، در خصوص تهدید با سلاح و اعمال خشونت فیزیکی علیه وکلا، اقدامات فوری حقوقی و انتظامی را در پیش گیرد.
جامعه وکالت، همواره استقلال نهادی و عدالت صنفی را دو رکن اصلی مشروعیت نهاد کانون دانسته است. بی‌تردید، تداوم چنین رویه‌های تبعیض‌آمیز و امنیت‌زدا، بیش از آنکه اختلافی داخلی تلقی شود، یک بحران مشروعیت نهادی در برابر افکار عمومی تلقی خواهد شد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
