زلزله ۵۰۰ همتی در بانک آینده؛ مجلس شمشیر را برای غول زیان‌ده بانکی از رو بست
گروه اقتصادی: فراکسیون نظارت بر حسن اجرای قوانین و ارتقای سلامت اداری مجلس شورای اسلامی، با اعلام رسمی ورود به پرونده عملکرد «بانک آینده»، یکی از بزرگترین چالش‌های نظارتی سال‌های اخیر در نظام پولی و بانکی کشور را کلید زد. این اقدام که با افشای ابعاد تکان‌دهنده‌ای از وضعیت مالی این بانک همراه بوده، زنگ خطر را برای نظارت مالی، شفافیت و سلامت کل شبکه بانکی به صدایی رسا درآورده است.
به گزارش بولتن نیوز ،دکتر مسلم صالحی، نماینده مجلس و رئیس این فراکسیون، با تأیید آغاز بررسی‌ها اعلام کرد که گزارش‌ها و مستندات واصله، تصویری نگران‌کننده از وضعیت این بانک ترسیم می‌کند. به گفته وی، سر فصل این نگرانی‌ها، بدهی بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی (۵۰۰ همت) بانک آینده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است؛ رقمی که به‌تنهایی می‌تواند تعادل‌های پولی کشور را برهم زده و پیامدهای تورمی جدی به دنبال داشته باشد.
ابعاد پرونده به همین نقطه ختم نمی‌شود. دکتر صالحی در ادامه افزود: «بر اساس مستندات اولیه، بانک آینده حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان (۱۵۰ همت) تسهیلات به چند شرکت خاص پرداخت کرده که در زمره تسهیلات مشکوک‌الوصول قرار دارند.» اعطای چنین وام‌های کلانی که بازگشت آن‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، نشان از ضعف شدید در فرآیندهای اعتبارسنجی، نقض اصول مدیریت ریسک و احتمالاً اعمال نفوذ در بدنه بانک دارد. این روند علاوه بر ایجاد بحران نقدینگی برای خود بانک، اعتماد عمومی به کل شبکه بانکی را خدشه‌دار می‌کند.
پرده سوم از این پرونده پیچیده، به ایجاد «شرکت‌های اقماری» و پرداخت «تسهیلات ضربدری» با سایر بانکها مربوط می‌شود. صالحی با اشاره به اینکه مستندات مربوط به این موارد نیز در حال بررسی کارشناسی است، گفت: «نتایج کار کارشناسی این فراکسیون به اطلاع نمایندگان مردم خواهد رسید.» کارشناسان اقتصادی معتقدند تأسیس شرکت‌های وابسته توسط یک بانک، اگر با هدف دور زدن محدودیت‌های نظارتی یا انتقال منابع به اشخاص مرتبط صورت گیرد، می‌تواند مصداق فساد ساختاری باشد. همچنین، تسهیلات ضربدری (Cross Financing) اغلب روشی برای پنهان‌سازی ریسک واقعی و ترازنامه‌سازی صوری است که سلامت کل سیستم مالی را به خطر می‌اندازد.
ابعاد حقوقی و اقتصادی؛ از خیانت در امانت تا تهدید پایه پولی
از منظر اقتصادی، بدهی ۵۰۰ همتی بانک آینده به بانک مرکزی به معنای استفاده غیرمولد از منابع پایه پولی کشور است. این حجم از اضافه‌برداشت، مستقیماً به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نهایت تشدید تورم منجر می‌شود و هزینه آن بر دوش عموم جامعه تحمیل خواهد شد.
از بُعد حقوقی نیز، عملکرد بانک آینده با چالش‌های جدی مواجه است. طبق قوانین بانکی و مقررات ابلاغی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، اعطای تسهیلات بدون رعایت نسبت کفایت سرمایه، اعتبارسنجی دقیق و اخذ وثایق معتبر، تخلف آشکار محسوب می‌شود. مدیران بانک در قبال زیان وارد شده به منابع بانکی که بخشی از اموال عمومی تلقی می‌شوند، مسئولیت مدنی و حتی کیفری دارند و این اقدامات می‌تواند مصداق خیانت در امانت یا سوءاستفاده از منابع عمومی باشد.
با توجه به گستردگی تخلفات احتمالی، کارشناسان بر لزوم ورود هم‌زمان سایر نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و در صورت احراز جرم، دستگاه قضایی تأکید دارند.
دکتر صالحی در پایان تأکید کرد که هدف فراکسیون، «صیانت از بیت‌المال و شفاف‌سازی عملکرد نهادهای مالی و بانکی است و در این مسیر از هیچ کوتاهی یا مماشاتی چشم‌پوشی نخواهد شد.»
پرونده بانک آینده تنها یک نمونه موردی نیست، بلکه نمادی از تبعات فقدان شفافیت و نظارت مؤثر در نظام بانکی است. موفقیت مجلس در این تحقیق و تفحص، اگر با اراده جدی نهادهای اجرایی و قضایی همراه شود، می‌تواند نقطه عطفی در اصلاحات ساختاری نظام بانکی، بازتعریف شفافیت در مالکیت بانکها و جلوگیری از تکرار فسادهای کلان مالی در آینده باشد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
دوم اینکه اگر این جراحی توسط مجلس صورت گیرد، یکی از اساسی ترین کارهایی خواهد بود که در عمر این مجلس صورت گرفته باشد.
بدهی در حد ۶ میلیارد دلار!!!!!!
یکی اینکه تمام مسئولین ناظرین و مدیرانی که باید این جریانات را کنترل می‌کردند خواب تشریف داشته بودند
و دیگر اینکه تمام این مسئولین و ناظرین و مدیران شریک این خیانت‌هایی که الان مشاهده می‌کنیم بوده باشند و دهانشان شیرین شده باشد
یک نفر باید جواب دهد که کدام یک از این دو حالت بوده است در هر دو صورت یک عده کثیری باید محاکمه شوند. حتی اگر خواب هم تشریف داشته بودند باید برای اهمال و کوتاهی صورت گرفته محاکمه شوند. مملکت که خانه خاله نیست