از ایران‌مال تا قبرستان؛ معمای حضور مقامات در ختم پدر علی انصاری و سکوت در برابر فاجعه اقتصادی بانک آینده

گروه اقتصادی: چند روز پیش، تصاویری در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شد که موجی از بهت و حیرت، و شاید برای بسیاری، تأییدی بر گمانه‌های پیشین بود. مراسم ختم پدر علی انصاری، چهره‌ای که نامش با دو غول اقتصادی یعنی "بانک آینده" و "ایران مال" گره خورده، میزبان جمع کثیری از مقامات عالی‌رتبه کشوری و لشکری بود. حضوری پررنگ و معنادار که در تضادی آشکار با سکوت مرگبار مسئولان در قبال ابهامات و اتهامات سنگین اقتصادی پیرامون این دو بنگاه قرار دارد. این تصاویر، بیش از آنکه تسلایی برای بازماندگان باشد، به نمادی از عمق نفوذ و شاید مصونیتی تبدیل شد که افکار عمومی را به شدت جریحه‌دار کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، بانک آینده و ابرپروژه ایران مال، سال‌هاست که در کانون توجهات و انتقادات کارشناسان اقتصادی و افکار عمومی قرار دارند. بانک آینده، به گواه گزارش‌های رسمی و غیرر رسمی، با ناترازی شدید، اضافه برداشت‌های هنگفت از منابع بانک مرکزی (که به معنای چاپ پول بدون پشتوانه و تزریق تورم به جامعه است)، و انباشت مطالبات غیرقابل وصول مواجه است. بسیاری از کارشناسان، این بانک را یکی از عوامل اصلی خلق نقدینگی بی‌رویه و در نتیجه، تورم افسارگسیخته‌ای می‌دانند که معیشت میلیون‌ها ایرانی را به مخاطره انداخته است. گفته می‌شود بخش قابل توجهی از منابع این بانک، به جای تخصیص به بخش‌های مولد اقتصاد، صرف تأمین مالی پروژه‌هایی نظیر ایران مال شده است؛ پروژه‌ای که خود نیز با انتقادات جدی روبروست.

ایران مال، با وسعت عظیم و ادعای بزرگترین مرکز خرید خاورمیانه بودن، نمادی از توسعه نامتوازن و تمرکز ثروت تلقی می‌شود. این پروژه عظیم، با جذب منابع کلان بانکی (عمدتاً از بانک آینده)، نه تنها باری سنگین بر دوش نظام بانکی کشور تحمیل کرده، بلکه با پیامدهای زیست‌محیطی، ترافیکی و تأثیر منفی بر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نیز همراه بوده است. بدهی‌های انباشته این پروژه و نحوه تأمین مالی آن، همواره محل سؤال بوده و بسیاری معتقدند که این بدهی‌ها، در نهایت از جیب مردم و از طریق افزایش پایه پولی و تورم پرداخت خواهد شد.

در چنین شرایطی که مطالبات عمومی برای شفاف‌سازی، رسیدگی به تخلفات احتمالی، انحلال بانک آینده و بازپس‌گیری بدهی‌های ایران مال به اوج خود رسیده، حضور گسترده مقامات در مراسم ختم پدر مالک این دو مجموعه، سوالات جدی‌تری را پیش می‌کشد. آیا این حضور، مهر تأییدی بر عملکرد انصاری و بنگاه‌های تحت مدیریتش است؟ یا نشانه‌ای از عمق نفوذی است که هرگونه اقدام اصلاحی یا برخورد قانونی را فلج کرده است؟

افکار عمومی حق دارد بپرسد که چرا با وجود این حجم از خسارات وارد شده به اقتصاد کشور و معیشت مردم، نه تنها برخوردی با مسببان صورت نمی‌گیرد، بلکه چنین نمایش آشکاری از قرابت و حمایت نیز به اجرا در می‌آید. این تصاویر، این پیام تلخ را مخابره می‌کند که گویی شبکه‌ای از روابط و مناسبات، قدرتمندتر از هر قانون و نظارتی عمل می‌کند و منافع خاص، بر منافع عمومی ارجحیت دارد.

ابهامات پیرامون بانک آینده و ایران مال، موضوع جدیدی نیست. سال‌هاست که کارشناسان هشدار می‌دهند و رسانه‌ها می‌نویسند. اما پاسخ مقامات مسئول چه بوده است؟ سکوتی معنادار و گاه توجیه‌هایی که نه تنها قانع‌کننده نبوده، بلکه بر ابهامات افزوده است. اگر آنگونه که برخی مدافعان می‌گویند، این دو بنگاه اقتصادی مشکلی ندارند و فعالیت‌هایشان قانونی و در راستای منافع ملی است، چرا مقامات رسمی به جای شرکت در مراسم‌های خصوصی، در یک نشست خبری شفاف و صریح، به ابهامات پاسخ نمی‌دهند و افکار عمومی را از نگرانی خارج نمی‌کنند؟

و اگر، چنانکه شواهد و قرائن متعدد نشان می‌دهد، این مجموعه‌ها با مشکلات جدی و تخلفات گسترده مواجه‌اند و آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرده‌اند، چرا نهادهای نظارتی و قضایی با قاطعیت ورود نمی‌کنند؟ حضور مقامات در مراسم ختم پدر علی انصاری، این شائبه را تقویت می‌کند که شاید پاسخ این "چرا"ها در همان عمق نفوذ و وابستگی‌هایی نهفته باشد که مانع از اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم می‌شود.

مردم ایران، خسته از وعده‌های بی‌سرانجام و فشارهای اقتصادی کمرشکن، دیگر تحمل این حجم از  بی‌عدالتی را ندارند. آنها حق دارند بدانند که سرنوشت منابع ملی چه می‌شود و چرا باید هزینه ناکارآمدی‌ها، سوءمدیریت‌ها و فسادهای احتمالی را از جیب خود بپردازند.

از مقامات رسمی و عالی کشور، به ویژه نهادهای نظارتی، قضایی و بانک مرکزی، انتظار می‌رود که به جای سکوت یا حضورهای سوال‌برانگیز، با شفافیت کامل، وضعیت بانک آینده و پروژه ایران مال را برای افکار عمومی روشن کنند. اگر تخلفی صورت گرفته، باید بدون هیچگونه ملاحظه‌ای با متخلفان برخورد شود و حقوق مردم استیفا گردد. اگر هم مشکلی وجود ندارد، باید با ارائه اسناد و مدارک متقن، به نگرانی‌ها پایان داده شود.

ادامه این وضعیت، یعنی سکوت در برابر اتهامات و نمایش قدرت و نفوذ، تنها به تعمیق بحران اعتماد عمومی و افزایش نارضایتی‌ها منجر خواهد شد. زمان آن فرا رسیده که صدای مردم شنیده شود و عدالت، نه در شعار، که در عمل اجرا گردد. تصاویر منتشر شده از آن مراسم ختم، نه تنها یک رویداد اجتماعی، بلکه یک زنگ خطر جدی برای مسئولان است؛ زنگ خطری که می‌گوید صبر مردم حدی دارد و کاسه این صبر، در حال لبریز شدن است.