ضرورت رسیدگی به موضوع تحقیق و تفحص گمرک در مجلس

گروه اقتصادی: تحقیق و تفحص از گمرک جمهوری اسلامی ایران درسال 1397 با هدف بررسی تخلفات احتمالی و ارزیابی عملکرد مدیریتی این نهاد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید،اما با گذشت چند سال،بدون انتشارگزارش رسمی یا اقدام ملموس،این پرونده به نوعی مسکوت ماند و از دستور کار خارج شد و بروز نشانه هایی از ضعف درسازوکارهای نظارتی و مدیریتی گمرک،باردیگر ضرورت بازنگری ساختاری و انجام تحقیق و تفحص همه جانبه در گمرک را مطرح کرده است. این درحالی است که گمرگ به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی کشور،نقش کلیدی درکنترل مبادلات تجاری دارد،نهادی که سالانه برگردش میلیاردها دلار کالای صادراتی و وارداتی نظارت می کند و کوچکترین ضعف درعملکرد گمرک،تبعات گسترده ای برای اقتصاد ملی دارد. لذا باتوجه به اینکه طرح تحقیق و تفحص از گمرک ایران در ادوار مختلف مجلسی شورای اسلامی در چند سال گذشته بدلایل مختلف مورد رسیدگی نهایی قرار نگرفته است و عدم رسیدگی لازم موجبات بدتر شدن عملکرد این سازمان تاثیرگذار در تجارت کشور شده است ضروری است اینک که چند کمیسیون مختلف مجلس همزمان اقدام به طرح سوال از گمرک ایران نموده اند با پیگیری مکرر موارد مطروحه را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند تا منجر به گزارش رسمی دراین خصوص باشیم و شاهد عملکردی ملموس دراین نهاد تاثیر گذارباشیم و مانند ادوار گذشته،طرح های تحقیق و تفحص از گمرک ایران  بدست فراموشی سپرده نگردد.                                                

به گزارش بولتن نیوز ،هفته گذشته خبرگزاری تابناک به پشت پرده مسکوت ماندن تحقیق و تفحص گمرک درمجلس و شائبه تخلفات پنهان در گمرک پرداخت و در شرح خبر منتشره عنوان شده است با گذشت چند سال از تصویب تحقیق و تفحص از گمرگ،نه گزارش رسمی منتشر شد و نه تغییری ملموس درعملکرد این نهاد دیده می شود،درحالی که امروز،کندی ترخیص کالا،انباشت کانتینرها درمبادی ورودی و نبود شفافیت آماری،گمرک را به یکی از پرچالش ترین نهادهای اقتصادی تبدیل کرده و بیش از هر زمان دیگری،ضرورت نظارت همه جانبه و بازبینی جدی عملکرد گمرک احساس می شود.            

تحقیق و تفحص از گمرک جمهوری اسلامی ایران درسال 1397 با هدف بررسی تخلفات احتمالی و ارزیابی عملکرد مدیریتی این نهاد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید،اما با گذشت چند سال،بدون انتشارگزارش رسمی یا اقدام ملموس،این پرونده به نوعی مسکوت ماند و از دستور کار خارج شد و بروز نشانه هایی از ضعف درسازوکارهای نظارتی و مدیریتی گمرک،باردیگر ضرورت بازنگری ساختاری و انجام تحقیق و تفحص همه جانبه در گمرک را مطرح کرده است. این درحالی است که گمرگ به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی کشور،نقش کلیدی درکنترل مبادلات تجاری دارد،نهادی که سالانه برگردش میلیاردها دلار کالای صادراتی و وارداتی نظارت می کند و کوچکترین ضعف درعملکرد گمرک،تبعات گسترده ای برای اقتصاد ملی دارد.                                                                                    

همچنین درادامه خبر به ضعف زیرساخت ها و تجهیزات ناکافی و نبود تعداد کافی دستگاههای نظارتی دقیق همچون ایکس ری،ناهماهنگی میان سامانه های نظارتی،و بی توجهی به اصول ایمنی که خروجی آن حادثه بندر شهید رجایی بود و همچنین کندی روند ترخیص کالاهای وارداتی از مبادی گمرکی که  نه تنها موجب تحمیل هزینه های مضاعف به واردکنندگان شده،بلکه با اختلال در زنجیره تامین و تاخیر در دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه می شود.همچنین بی برنامه گی ،عدم پاسخگویی شفاف و اعمال سلیقه در فرایند ترخیص در بسیاری از گمرکات که علاوه بر افزایش زمان ترخیص در مواردی به فساد ادرای نیز دامن می زند و درهمین راستا،اظهارنامه های گمرکی با محتوی واقعی کالاهای وارداتی هم خوانی ندارد،تخلفی که می تواند موجب تضیع حقوق مصرف کننده و تولید کننده شده و منابع ارزی کشور را هدر دهد که در همین راستا می توان به سرنوشت نامعلوم 9 میلیارد دلار ارز صادراتی اشاره کرد که در اختلاف آماری فاحش میان گمرک وانجمن کارفرمایی پتروشیمی درباره صادرات محصولات پتروشیمی،همچنان درگمرک بی پاسخ مانده است.همچنین نبود ثبات سیاست گذاری دراین سازمان وکم توجهی به سرمایه انسانی کارآمد و متعهد و نگاه کوتاه مدت به مدیریت گمرکی،مانع از اصلاح انسانی در این نهاد تجاری شده است.                                                                                         

به گزارش بولتن نیوز: درطی چند ماه اخیر باتوجه به عملکرد ضعیف گمرک ایران درزمینه های مختلف موضوع تحقیق و تفحص ازعملکرد گمرک ایران به شکل جدی توسط نمایندگان محترم مجلس پیگیری شده و نمایندگان کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی بشکل جداگانه از کمیسیون های مجلس شورای اسلامی دست بکار شده و اقدامات لازم را در دستور کار قرار داده و مکاتبات لازم را با وزارت اقتصاد انجام داده و موضوعاتی را بشکل سوال جهت پیگیری طرح نموده اند که طرح سوالات کمیسیون های محترم مجلس بشرح زیرمی باشد.                                                          

 1-علت عدم کارآمدی گمرک و حجم گسترده قاچاق کالا و قاچاق سازمان یافته از مبادی رسمی گمرک چیست؟                 

2-جذب نیرو،تعداد نیروهای شاغل،نحوه انتخاب مدیران،سلامت اداری این نیروها و برخورد با متخلفین در گمرک چگونه  است؟                                                                                                                                       

3-دخل و خرج گمرک در ده سال گذشته به چه میزان بوده است؟                                                                         

4-اجرا و استقرارسامانه ها،رویه ها و روش های نوین درگمرکات کشور و تجهیز آنها بر چه اساس و چگونه بوده است؟

5-فرایندها،ساختار،عملکرد،مدیریت ریسک،کنترل لجستیک،حسابرسی و انبارگردانی درگمرک چگونه است که نمی تواندمانع از قاچاق کالا،تبانی و اختلاس در آن مجموعه شود؟                                                                        

همچنین در مورخ 9 اردیبهشت ماه سال جاری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در نامه ای به رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی خواستار پاسخگویی مراجع مربوطه برای قصور در تجهیز و نگهداری دستگاه های آشکارساز در گمرکات شد.                                                                                                                                

لذا باتوجه به اینکه طرح تحقیق و تفحص از گمرک ایران در ادوار مختلف مجلسی شورای اسلامی در چند سال گذشته بدلایل مختلف مورد رسیدگی نهایی قرار نگرفته است و عدم رسیدگی لازم موجبات بدتر شدن عملکرد این سازمان تاثیرگذار در تجارت کشور شده است ضروری است اینک که چند کمیسیون مختلف مجلس همزمان اقدام به طرح سوال از گمرک ایران نموده اند با پیگیری مکرر موارد مطروحه را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند تا منجر به گزارش رسمی دراین خصوص باشیم و شاهد عملکردی ملموس دراین نهاد تاثیر گذارباشیم و مانند ادوار گذشته،طرح های تحقیق و تفحص از گمرک ایران  بدست فراموشی سپرده نگردد.