مورد توجه دستگاههای نظارتی/ دلایل واقعی رسوب کالا در گمرکات

گروه اقتصادی: پس از وقوع حادثه فاجعه بار درگمرک شهید رجایی بندرعباس،سازمان های متولی امرسعی بر این دارند تا دلیل این اتفاق ناگوار را متوجه دیگری نمایند.لذا فارغ از دلایل لجستیک این فاجعه که در دست رسیدگی مسئولین امراست می توان به دلایل کلان رسوب کالا در قلمرو گمرکی که موجب افزایش خسارت و گستردگی آن و افزایش تلفات انسانی و ازبین رفتن اموال زیادی دراین حادثه شده پرداخت، که بی شک رسوب کالا در قلمرو گمرکی مهمترین دلیل این رخداد و افزایش تلفات و خسارات است و برهمین اساس درسطح کلان رسوب کالا در گمرکات به دوبخش،رسوب کالا پیش از اظهارگمرکی و درمرحله پس از اظهار کالا به گمرک،منجر به محبوس شدن کالاها در گمرکات شده است باتوجه به اهمیت موضوع رسوب کالا در مبادی رسمی کشور ضروری است ضمن آسیب شناسی دلایل رسوب در سازمان های همجوار گمرک ازجمله وزارت صمت و بانک مرکزی به دلایل اصلی رسوب ناشی ازعملکرد گمرک نیز پرداخته شود و دلایل عدم اجرای ماده (12) قانون امورگمرکی و منفعل بودن گمرک جهت اجرای آن بررسی گردد و درصورت نیازبه اصلاح قوانین جهت کاهش رسوب کالا در گمرکات اقدامات لازم در دستور کارقرار گیرد.همچنین باتوجه به اینکه رئیس کل وقت گمرک ایران دربیش از چهاردولت گذشته تا کنون درسمت های معاون فنی و رییس کلی گمرک بشکل توالی مسئولیت داشته است و این چرخه معیوب رسوب کالا و عدم نظارت لازم درگمرکات همچنان موجب تضییع حقوق دولت و سوء استفاده متخلفین و اینک موجب فاجعه ملی گردیده است،ضروری است دولت چهاردهم فکراساسی برای مدیریت این سازمان عریض و طویل و تاثیرگذار در تجارت خارجی و تولید و صادرات کشور از راس تا ذیل را بشکل جدی دنبال نماید.                                 

 گروه اقتصادی:گمرک ایران  به گزارش بولتن نیوز ،طی گزارش رسمی 10 عامل رسوب کالاهای وارداتی درمبادی ورودی کشور در روزهای گذشته با هدف دفاع از خود درخصوص دلایل رسوب کالا وبلاخص فاجعه گمرک شهید رجایی بندرعباس را اعلام نمود تا سازمان های همجوار و مجوز دهنده را بعنوان تنها دلیل رسوب کالا معرفی نماید،لذا ابتدا به دلیل مطرح شده گمرک ایران در خصوص دلایل رسوب کالا و 14 اقدام گمرک جهت ممانعت از رسوب که گمرک معتقد است در حوزه اختیارات این سازمان است اشاره می کنیم و سپس به دلایل دیگری که تعیین کننده در رسوب کالا هستند و گمرک ایران در گزارش خود به آن نپرداخته و با فرار به جلو سعی بر شانه خالی کردن از بار مسئولیت دارد می پردازیم.                                   

گمرک 10 دلیل رسوب کالا که عامل آن سازمان های دیگرند نه گمرک به شرح ذیل عنوان نموده است:

1-ضوابط و مقرارت پیچیده و غیر ضرور و لزوم مقرارت زدایی:بر اساس تبصره ذیل ماده (4) قانون مقرارت صادرات و واردات تمامی بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به صدور و ورود کالا منحصرا از طریق وزارت صنعت،معدن و تجارت به سازمان های اجرایی ذی ربط اعلام می گردد،همچنین طبق ماده(8)قانون مقرارت صادرات و واردات،واردکنندگان کالاهای مختلف اعمم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصرا به وزارت صنعت،معدن و تجارت مراجعه نمایند.لذا گمرک ایران بعنوان یک سازمان اجرایی اختیاری در تنظیم قوانین و مقرارت مربوط به صدور و ورود کالا ندارد.                                  

2-نحوه تخصیص ارز توسط بانک مرکزی،دررابطه باتخصیص ارز نیزباستنادتبصره(3)ماده(7)الحاق(10/11/1400)قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز،موضوع صرفا درحیطه وظایف واختیارات بانک مرکزی است.بنابراین گمرک قبل از ارائه کد منشا ارز قادر به ترخیص کالا نیست.

3-فرایند طولانی اخذ مجوز از سازمان های مجوز دهنده ازجمله(استاندارد،انرژی اتمی،بهداشت،قرنطینه دامی وگیاهی،دامپزشکی، محیط زیست).

4-اصلاحیه ماده(5)آیین نامه اجرایی قانون مقرارت صادارات و واردات مبنی بر لزوم اخذ ثبت سفارش و ثبت آماری قبل از تخلیه کالا در اماکن گمرکی و یا مناطق آزاد و ویژه باعث رسوب دائمی کالا در گمرک می شود.                                                           

5-زمان بر بودن اصلاح و ویرایش ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت                                                                       

6-تغییرات ماخذ و مبنای محاسبه دریافت حقوق ورودی و مالیات و عوارض ارزش افزوده.                                                   

7-عدم امکان اظهار کالا برای ثبت سفارش هایی که از سوی بانک مرکزی تخصیص ارز ندارند.                                               

8-مصوباتی که تخلیه کالا را در اماکن گمرکی بدون ثبت سفارش ممنوع می کند.                                                             

9-اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه تبصره(3)ماده(7)،بند ز ماده(1) و بند پ ماده(2)این قانون                         

10-تاخیر در اظهار کالاهای وارداتی از سوی صاحبان کالا بدلیل عدم صدور مجوزها،کالای وارده به کشور در ابتدا در اختیار مراجع تحویل گیرنده(سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت انبارهای عمومی)است و تا زمانیکه کالا به گمرک اظهار نشود این سازمان قادر به انجام تشریفات گمرکی برای ترخیص کالا نیست.                                                                                                  

همچنین در ادامه روابط عمومی گمرک ایران در14 بند اهم اقدامات گمرک در حوزه اختیارات خود برای جلوگیری از ماندگاری کالا در گمرکات کشور را به این شرح اعلام نمود.

1-دریافت ضمانتنامه بانکی بابت حقوق ورودی و مالیات و عوارض ارزش افزوده                                                                              

2-ترخیص کالاهای اساسی با حداقل اسناد                                                                                                             

3-ترخیص اعتباری برای کالاها و اقلام ضروری                                                                                               

4-ترخیص 90 درصدی بر اساس فهرست تعرفه های مشخص شده توسط مراجع ذی ربط                                                      

5-ترخیص نسیه کالاهای وارداتی برای حل مشکل نقدینگی واردکنندگان                                                                          

6-استفاده از ظرفیت حمل یکسره برای تسریع در ترخیص کالا و جلوگیری از توقف کالا در گمرکات                                          

7-ترخیص لوازم یدکی ماشین آلات خط تولید با استفاده از تسهیلات بند(1) ماده(38) آیین نامه اجرایی قانون مقرارت صادرات و واردات                                                                                                                                                 

8-افزایش کارشناسان گمرکات اجرایی جهت تسریع در ترخیص کالا                                                                               

9-ترخیص موارد فوری با استفاده از ظرفیت ماده(42) قانون امور گمرکی                                                                         

10-افزایش شیفت های کاری برای ترخیص24 ساعته کالا های اساسی و ضروری                                                                

11-تعیین تکلیف کالاهای متروکه و تسریع در انجام تشریفات گمرکی مربوطه و اعلام به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

12-قرار گرفتن کالاهای اساسی و مواد اولیه خط تولید در مسیر سبز برای کاهش زمان ترخیص                                             

13-انجام تشریفات ترانزیت داخلی کالاها در سریع ترین زمان ممکن پس از درخواست صاحب کالا یا مرجع تحویل گیرنده             

14-افزایش تعداد انبارهای اختصاصی برای انتقال سریع کالاهای واحد های تولیدی به انبارهای اختصاصی                                  

به گزارش بولتن نیوز: اینک با دلایل کارشناسی و مستند به قوانین و مقرارت دلایل اصلی رسوب کالا و سازمان های تاثیرگذار بر این رسوب را واکاوی می نماییم تا مقصران اصلی این رسوب،دلایل اصلی رسوب کالا را متوجه سازمان های دیگر ننمایند.                                                                     

اولا:گمرک ایران اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صمت و سازمان های دیگر را عامل رسوب کالا عنوان نموده است،درصورتیکه روند اخذ ثبت سفارش،هنگامی شروع می گردد که صاحبان کالا براساس پرفرما اولیه مجوز ورود را از وزارتخانه ها وسازمان های متولی مانند:بهداشت،جهاد،قرنطینه،دامپزشکی اخذ می نمایند و پس از موافقت اولیه سازمان متولی اصلی و ارسال به وزارت صمت مجوز ثبت آماری و سپس ثبت سفارش قبل از ورود کالا به کشور صادر می گردد و براساس مقرارت ارزی،صاحبان کالا با تکمیل اطلاعات ارزی مربوطه درخصوص میزان و نوع و مبلغ ارزی در سامانه بانک مرکزی در صف تخصیص ارز قرار می گیرند و هدف از اخذ مجوز از سازمان های متولی و صدور ثبت سفارش توسط وزارت صمت و صف تخصیص ارز،کنترل واردات نوع کالا و میزان و نحوه ارز بری جهت تنظیم بازار و نظارت بر واردات کالاها باتوجه به اهمیت و نوع کالا و کنترل ارز بری آن است و تمامی این تشریفات قبل از رسیدن کالا به مبادی ورودی کشور انجام شده وهیچ نقشی در رسوب کالا ندارند و گمرک ایران که یک سازمان اجرایی است نه قانون گذار، مشخص نماید در صورتیکه تشریفات مربوط به کنترل و صحت سنجی نوع کالا و میزان آن در سازمان های متولی طی نگردد کدام ارگان می بایست این کنترل را بدست گیرد؟                                                                       

ثانیا:گمرک ایران عدم صدور بموقع کد ساتا توسط بانک مرکزی و بانک های عامل را یکی از دلایل اصلی رسوب کالا عنوان نموده است.لذا همانگونه که دراهم اقدامات حوزه اختیارت گمرک بعنوان راهکار 14 گانه عنوان شده تمامی کالاهای اساسی و قسمت عمده کالاها و مواد اولیه تولید براساس دستورالعمل وزارت صمت و ابلاغ ردیف تعرفه بدون کد ساتا 100 درصد و در مواردی90 درصد ترخیص می گردد و عملا رسوب این نوع کالاها در صف تامین ارزو اخذ کد ساتا عملا بی معنا است و واردکنندگان پس از ترخیص و خروج کالا از گمرک و در فرصت مناسب با اخذ کد ساتا تشریفات را در سامانه گمرک به اتمام می رساند و همانگونه که روشن است قسمت اعظم کالاهای وارده به کشور که شامل کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید و ماشین آلات می گردد توسط همان وزارت صمت که گمرک اعلام می نماید عامل رسوب کالا است با ابلاغ نوع و ردیف تعرفه هر کالا با ترخیص100 و90 درصدی قابل ترخیص است و درصورتیکه گمرک این نوع کالاها را در حداقل زمان بدون کد ساتا ترخیص نمی کند باید پاسخگو باشد؟                       

ثالثا:موضوع زمان بر بودن اخذ مجوز های ضروری همچون ،غذا ودارو  و استاندارد و قرنطینه و دامپزشکی،همانگونه که در دولت قبل مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گرفت به حداقل رسید و درهیات مقررات زدایی مقرر گردید در صورتیکه سازمان های همجوار در حداقل زمان نسبت به صدور مجوزهای سیستمی اقدام ننمایند،گمرک ایران بصورت روزانه و هفتگی،سازمان های که تاخیر در صدور مجوز می نمایند را بصورت آماری معرفی نماید و درصورتی که گمرک ایران دراین خصوص منفعل عمل نموده و مجوزهای سازمان های همجوار در حداقل زمان اخذ نمی گردد و گمرک نیز سکوت می نماید پس کدام سازمان عدم بموقع صدور مجوزهای همجوار را باید رصد و پیگیری نموده و در اعلام کاهش زمان اخذ مجوز و ممانعت از رسوب کالا ،مسئول است؟          

رابعا:در خصوص عدم اخذ ثبت سفارش قبل از رسیدن کالا به کشور،باتوجه به رسوب کالاهای زیادی در سال های قبل که موجب ورود دستگاه قضا و ریاست قوه قضایه به گمرکات جنوبی گردید و دلیل اصلی این رسوب،مربوط به ورود کالاهای بود که یا دارای اولویت گروه کالایی مجاز نبوده و یا ممنوع الورود بودند و حجم زیادی از این کالاها در بنادر جنوبی بلاخص گمرک شهید رجایی بندرعباس و گمرک بوشهر بود،مقرر گردید قبل از ورود کالا ذینفعان از مجاز بودن کالا با اخذ ثبت سفارش مطلع شده و سپس اقدام به ورود کالا به مبادی ورودی کشور نمایند تا پس از ورود با مشکل عدم اخذ مجوزثبت سفارش و رسوب کالا قبل از اظهار مواجه نگردند و نکته مهمتر اینکه گمرک تا قبل از اظهار کالا خود را مبری از اطلاع از رسوب کالا تلقی می نماید و صاحبان کالا قبل از اخذ مجوز نیز قادر به اظهار کالا در سامکانه گمرک نمی باشند ،پس بر چه اساسی گمرک کالاهای که اظهار نشده اند را از دلایل رسوب کالا در طی تشریفات گمرکی اعلام می کند؟                                                                                              

خامسا:در خصوص تغییرات مبنای محاسبه دریافت حقوق ورودی و ارزش افزوده اعلامی گمرک بعنوان یکی از دلایل رسوب کالا باید گفت،مطابق ماده 135 قانون امور گمرکی در طی چند سال اخیر گمرک باتوجه به عدم ابلاغ بموقع قانون بودجه و تغییرات لازم سامانه ای موظف بوده نسبت به ترخیص کالا اقدام و سپس اقدام به صدور مطالبه نامه نماید که متاسفانه اقدامات گمرک در تغییرات بودجه ای سال 1401 واخذ بموقع  تمامی طالبات دولت مطابق قانون بودجه درپرده ای از ابهام قرار دارد و بدلیل عدم صدور مطالبه نامه در زمان مقرر شش ماهه، مبالغ زیادی از این حقوق وصولی دولت مشمول مرور زمان گردیده و کلا وصول نشده و ضروری است دستکاههای نظارتی به این عدم اجرای قانون برای اخذ تفاوت و حقوق دولت مطابق قانون بودجه در گمرکات ورود نمایند.    

سادسا:در خصوص زمانبر بودن اصلاح ثبت سفارش حتی اگر این تاخیر وزارت صمت درست باشد تعداد اظهارنامه های که مشمول این تغییر تعرفه به تشخیص گمرک،جهت اصلاح ثبت سفارش می باشند باتوجه به تعداد،این اظهارنامه ها بعنوان حجم زیادی از رسوب کالا تلقی نمی گردد و دلیل اصلی اظهار تعرفه غلط توسط برخی واردکنندگان کالا جهت سوء استفاده از اولیت گروه کالای و اخذ ارز نیمایی و مواردی از این دست است که دلیل تاخیر در اصلاح و تغییر نوع و نرخ ارز متوجه واردکنندگانی است که اقدام به اظهار صحیح تعرفه کالا از ابتدا نمی نمایند و ضروری است مقرارت سخت تری جهت ممانعت از این روند مصوب گردد.              

سابعا:اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلامی گمرک بعنوان یکی از دلایل رسوب کالا،باید گفت مواد مورد اشاره گمرک در جهت مبارزه با قاچاق کالا و ورود کالاهای اضافی هم نام و غیر همنام و با ارایه اسناد خلاف واقع تبین شده وجهت اجرا است و اینکه گمرک ایران اجرای صحیح قانون و مقرارت قاچاق کالا را دلیل رسوب می داند باید راهکار جایگزینی جهت ممانعت از قاچاق کالا ارائه نماید تا اینگونه تلقی نگردد که گمرک ایران به بهانه جلوگیری از رسوب کالا موافق با قاچاق کالا و ایجاد رانت جهت برخی واردکنندگان است؟                                                                                                                                          

همچنین گمرک ایران در گزارش رسمی یاد شده در ادامه دلایل رسوب گمرک ایران،14 اقدام مهم را بعنوان اختیارات این سازمان که با اجرای آن رسوب کالا را به حداقل رسانده عنوان نموده که اینک به واکاوی دلایل اعلامی گمرک و نقد آن بشرح ذیل می پردازیم                                                   

اولا:ترخیص کالا با ضمانت نامه بانکی بر اساس ماده(6) قانون امور گمرکی و ترخیص نسیه بر اساس ماده(7) قانون امور گمرکی پیش بینی شده است و گمرکات در صورت درخواست واردکنندگان موظف به اجرای آن هستند و موضوع جدیدی نیست که گمرک ایران بعنوان راهکار عدم رسوب اعلام نموده است.همچنین پذیرش عدم اخذ ارزش افزوده در ابتدا با موافقت سازمان امور مالیاتی و ابلاغ به گمرک طی نامه شماره3838/1403 مورخ15/01/1403 امکان پذیر گردیده است و درحوزه اختیارات تام گمرک ایران نبوده و بدون موافقت سازمان مالیاتی امکان پذیر نبوده و می توان این اقدام ممانعت از رسوب کالا را به حساب سازمان امور مالیاتی گذاشت نه گمرک؟                                                                                                                                    

ثانیا:ترخیص کالاها با حداقل اسناد نیز برمی گردد به اجرای ماده(42) قانون امور گمرکی که با درخواست وزارتخانه و سازمان ها برای واردکنندگان است و موافقت گمرک ایران  است که گمرک نیز موظف به اجرای آن است و آنگونه که در متن ماده (42) قانون امور گمرکی تبین شده گمرک ایران موظف است فقط مهلت 7 روزه را به واردکنندگان جهت ارایه اصل اسناد و اخذ مجوزهای لازم بدهد که متاسفانه این مهلت مغایر قانون چندین ماه در گمرک بطول می انجامد و حتی پس از اتمام مهلت های چندماه مجددا تمدید مدت ارایه اسناد چند ماه دیگر نیز در گمرک پذیرفته می گردد.                                                                                  

ثالثا:ترخیص کالاهای اساسی  و ترخیص 100 و 90 درصدی کالا بر اساس دستورالعمل های اعلامی وزارت صمت است که به گمرک اعلام می گردد و از اختیارات گمرک ایران جهت ترخیص و ممانعت از رسوب کالا نیست و در موارد زیادی مشاهده شده که متاسفانه پس از ترخیص طی تشریفات سیستمی بموقع در گمرکات انجام نشده و شاهد اظهارنامه های فراوان سرگردان در سامانه گمرک هستیم که بدلیل منفعل بودن گمرک در تکمیل اسناد و اخذ مجوزهای لازمه در زمان مقرر بلاتکلیف مانده اند.                  

رابعا:ترخیص کالا با استفاده از بند(1)ماده(38) آیین نامه اجرایی قانون مقرارت صادرات و واردات مربوط به اقلام حداقلی  واحدهای تولیدی جهت ممانعت ازتوقف واحدهای تولیدی است و این نوع کالاها بعنوان حجم قابل توجهی جهت رسوب کالا در گمرکات تلقی نمی گردد و در این خصوص نیست شاهد بوده ایم که در گمرکات اجرای صحیح این بند قانونی را بدرستی در دستور کار قرار نداده و حجم و میزان زیادی از کالاها با این رویه مغایر مفاد پیش بینی شده قانونی در گمرکات ترخیص می گردد.اگربه پرونده های فساد سازمان یافته ترخیص عدسی عینک در حجم قابل توجه و کاغذ و لیفتراک پنهان در آن با ترخیص رویه بند یک ماده 38 و پته در گمرک فرودگاه امام و گمرک البرز در چند سال قبل برگردیم متوجه اهمیت موضوع خواهیم شد.که نه تنها این بند راهکاری جهت ممانعت از رسوب کالا نیست بلکه راهکاری جهت سوء استفاده و ترخیص حجم زیادی از کالا بدون مجوز و رعایت مقرارت ارزی و پولشویی ارزی مورد استفاده قرار گرفته است.                                                                                                      

خامسا:در خصوص افزایش انبارهای اختصاصی جهت انتقال کالای واحد های تولیدی تا انجام تشریفات گمرکی که بعنوان یکی از اختیارات گمرک جهت ممانعت از رسوب کالا تلقی گردیده است،هنوز افکار عمومی نحوه انتقال کالا از گمرکات جنوبی به انبار اختصاصی شرکت دبش خارج از منطقه ویژه اقتصادی البرز و تخلفات تاریخی سه و نیم میلیارد دلاری این شرکت را فراموش نکرده  و پرونده تخلفاتی مربوط به انبار اختصاصی این شرکت در حال رسیدگی است و اگر در سایر موارد نیز گمرک مانند شرکت دبش برای واردکنندگان کالا ایجاد رانت ویژه تحت عنوان انباراختصاصی می نماید ضروری است درصورت منفعل بودن وعدم اجرای صحیح مقرارت دراین خصوص توسط گمرکات،ضروری است مقامات گمرک ایران در این خصوص پاسخگو باشند.                      

سادسا:گمرک ایران افزایش تعداد کارشناسان مجازی را یکی از دلایل کاهش رسوب کالا اعلام نموده است.درصورتیکه یکی از دلایل رسوب کالا در گمرکات مربوط به طولانی شدن رسیدگی کارشناسان مجازی در مسیرهای زرد و قرمز سامانه است که با خارج نمودن اظهارنامه از صف رسیدگی بدون دلیل موجه ،موجب افزایش زمان رسیدگی و رسوب کالا در طی تشریفات می گردند و دلیل اصلی این مهم گسترگی کارشناسان مجازی در تمامی گمرکات کشور و هم سطح نبودن تخصص و آشنایی این کارشناسان به قوانین و بخشنامه ها بوده و گمرک ایران نیز طی 14 سال گذشته از اجرای گمرک الکترونیک، بدون آسیب شناسی لازم جهت آموزش صحیح کارشناسان مجازی و پالایش آنها منفعل عمل نموده و ضروری می بود گمرک ایران بجز افزایش تعداد کارشناسان، جهت آموزش کارشناسان اقدامات لازم را در دستور کار قرار می داد تا از طولانی شدن تشریفات در زمان رسیدگی بدلیل عدم تسلط کارشناسان مجازی بکاهد.                                                                                                                               

لذا پس از وقوع حادثه فاجعه بار درگمرک شهید رجایی بندرعباس،سازمان های متولی امر سعی براین دارند تا دلیل این اتفاق ناگوار را متوجه دیگری نمایند.لذا فارغ از دلایل لجستیک این فاجعه که در دست رسیدگی مسئولین امر است می توان به دلایل کلان رسوب کالا در قلمرو گمرکی که موجب افزایش خسارت و گستردگی آن و افزایش تلفات انسانی و ازبین رفتن اموال زیادی دراین حادثه شده پرداخت، که بی شک رسوب کالا در قلمرو گمرکی مهمترین دلیل این رخداد و افزایش تلفات و خسارات است و برهمین اساس درسطح کلان رسوب کالا در گمرکات به دوبخش،رسوب کالا پیش از اظهارگمرکی و درمرحله پس از اظهار کالا به گمرک،منجر به محبوس شدن کالاها در گمرکات شده است باتوجه به اهمیت موضوع رسوب کالا در مبادی رسمی کشور ضروری است ضمن آسیب شناسی دلایل رسوب در سازمان های همجوار گمرک ازجمله وزارت صمت و بانک مرکزی به دلایل اصلی رسوب ناشی ازعملکرد گمرک نیز پرداخته شود و دلایل عدم اجرای ماده (12) قانون امور گمرکی و منفعل بودن گمرک جهت اجرای آن بررسی گردد و درصورت نیاز به اصلاح قوانین جهت کاهش رسوب کالا در گمرکات اقدامات لازم در دستور کار قرار گیرد.همچنین باتوجه به اینکه رئیس کل وقت گمرک ایران در بیش از چهاردولت گذشته تا کنون در سمت های معاون فنی و رییس کلی گمرک بشکل توالی مسئولیت داشته است و این چرخه معیوب رسوب کالا و عدم نظارت لازم درگمرکات همچنان موجب تضییع حقوق دولت و سوء استفاده متخلفین و اینک موجب فاجعه ملی گردیده است،ضروری است دولت چهاردهم فکراساسی برای مدیریت این سازمان عریض و طویل و تاثیرگذار در تجارت خارجی و تولید و صادرات کشور از راس تا ذیل را بشکل جدی دنبال نماید.