طرح تنظیم‌گر بخش‌خصوصی برای توسعه سرمایه گذاری در کشور تدوین شد

گروه اقتصادی: یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: طرح تنظیم‌گر بخش خصوصی” در  مجلس آماده شده و ان‌شاءالله به‌زودی ارائه خواهد شد. هدف این طرح، این است که بخش خصوصی در کنار دولت، نقش مؤثری در توسعه صنعتی ایفا کند.

جعفر قادری نماینده مردم شیراز در گفت وگو با بولتن نیوز درباره موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری در بخش تولید اظهار داشت:
مجلس در قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» برای بسیاری از مشکلات چاره‌اندیشی کرده است. در کنار این موضوع، رفع موانع پیش‌روی صدور مجوزها را در قالب قانون بهبود فضای کسب‌وکار اصلاح شده است، در واقع ما تمام روش‌ها و فرآیندهایی را که برای تأمین مالی و خودتنظیمی بخش خصوصی وجود داشت، را بررسی و برای آن سیاستگذاری لازم صورت گرفته است.
وی افزود: این قانون، قانون کاملی است که در آن موضوع سرمایه گذاری در پروژه‌ها، جذب سرمایه گذاری‌خارجی و تضمین‌های دولتی و شرکتی دیده شده است.
قادری تاکید کرد: در این قانون، همه ابزارهایی که امکان حمایت دولت از سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند در نظر گرفته شده است؛ سازوکارهایی که برای جذب سرمایه‌گذاری خصوصی داخلی و خارجی لازم پیش بینی شده و لذا  اگر این قانون به‌درستی اجرا شود، در کنار سایر قوانین مرتبط، می‌تواند اعتماد لازم برای ورود بخش خصوصی به پروژه‌ها را ایجاد کند.
نماینده مردم شیراز با بیان اینکه اگر این قانون درست اجرا شود مشکل سرمایه گذاری حل خواهد شد، عنوان کرد: به‌مرور زمان، می‌توان امیدوار بود که برخی از گلوگاه‌ها و موانع قانونی، یا حتی سوءرفتارها و اقدامات اشتباهی که در برخی دستگاه‌ها وجود دارد، شناسایی و برطرف شود. ضمن اینکه دولت باید برای مقابله با این مسائل، اقدامات مؤثری انجام دهد. همچنین، نهادهای قضایی باید در جهت بازسازی اعتماد عمومی گام بردارند و در کنار دولت قرار بگیرند.
او تاکید کرد: در این مسیر، همه نهادها باید تلاش کنند تا روزنه‌های قانونی که باعث سوءاستفاده می‌شود، بسته شود. ما هم در همین راستا، در کمیسیون مربوطه، طرحی را تحت عنوان “طرح تنظیم‌گر بخش خصوصی” آماده کرده‌ایم که ان‌شاءالله به‌زودی ارائه خواهد شد. هدف این طرح، این است که بخش خصوصی در کنار دولت، نقش مؤثری ایفا کند.

این عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات در پاسخ به این سؤال که چرا با‌وجودی که قانون مسیر توسعه صنعتی را مشخص کرده، هنوز نمی‌توان از برخی ناکارآمدی‌ها و مشکلات موجود در ساختار بخش دولتی خلاص شد؟. گفت: چون ما در دو قانون، وظایفی داریم که مشخص می‌کند باید در سه حوزه اصلی، نهاد تنظیم‌گر وجود داشته باشد؛ نهادی که بتواند در کنار بخش خصوصی قرار گیرد و جلوی انحصارطلبی یا سوگیری‌هایی که گاهی از سوی بخش دولتی رخ می‌دهد را بگیرد. به همین دلیل هم این نهاد باید ایجاد شود.