نقش مهم گمرک در اجرایی شدن موافقتنامه تسهیل تجارت TFA 

گروه اقتصادی: ضرورت تمرکز تصمیم گیری ها در حوزه تجارت خارجی زیر نظر معاون اول رئیس جمهور / دولت چهاردهم احکام بودجه و واردات و صادرات قبل از سال جدید اعلام کند

 به گزارش بولتن نیوز ،باید هرگونه تصمیم گیری در حوزه تجارت خارجی و ایجاد محدودیت و یا ممنوعیت  از حوزه های بخشی و سازمان‌ها خارج شده و به مرجع واحد تصمیم گیری زیر نظر معاون اول رئیس جمهور محول شود.  این پیشنهاد دقیقا منطبق با تصمیم ۱۸۰ کشور عضو سازمان تجارت جهانی در موافقتنامه TFA است

گروه اقتصادی - جهت برون رفت از چالش‌های فراروی تجارت خارجی که موارد متعددی را شامل می شود، لازم است که مرجع واحد سیاستگذاری و تصمیم گیری برای پرهیز از بخشی نگری و تصمیات جزیره ای  تعیین شود تا هماهنگی لازم بین سیاستهای بازرگانی،  بانکی،  ارزی، گمرکی و تولیدی را ایجاد کند.

در این راستا، باید هرگونه تصمیم گیری در حوزه تجارت خارجی و ایجاد محدودیت و یا ممنوعیت  از حوزه های بخشی و سازمان‌ها خارج شده و به مرجع واحد تصمیم گیری زیر نظر معاون اول رئیس جمهور محول شود.  این پیشنهاد دقیقا منطبق با تصمیم ۱۸۰ کشور عضو سازمان تجارت جهانی در موافقتنامه TFA است.

شاید مهمترین نکته ای که موجب نابسامانی در تجارت خارجی و عملکرد گمرکات کشور شده، ابلاغ نابهنگام احکام بودجه، تعرفه ها، عوارض و حقوق گمرکی، تخفیف ها و معافیت ها و افزایش تعرفه ها و.. است که عملا باعث می شود که گمرکات چند بار در طول سال هزینه ترخیص کالا را محاسبه و به صاحب کالا اعلام کنند. یکبار در زمان ترخیص که هنوز احکام بودجه اعلام نشده و یکبار پس از ابلاغ احکام بودجه و بخشنامه دولت که نشان دهنده تغییر در نرخ ها و هزینه هاست.

این موضوع باعث شده که مطالبات دولت و گمرک از بازرگانان و واردکننده ها به شدت افزایش یابد و در شرایط کمبود منابع و کسری بودجه دولت، دسترسی به این منابع با تاخیر بسیار و در مواردی عدم تحقق مواجه می شود.

لذا اگر احکام بودجه در آذرماه و زمان تصویب بودجه اعلام شود به گمرک و بازرگانان کمک خواهد کرد که یکبار هزینه ها را محاسبه و دریافت و پرداخت کنند و نیازی به پیگیری مطالبات، دفتر بازبینی گمرک و... نباشد و درآمد دولت نیز به موقع وصول خواهد شد.

مجوزهای لازم برای ترخیص کالا نیز باید با هماهنگی وزارت صمت، بهداشت، استاندارد، کشاورزی، و... به موقع صادر شود تا کالا با رسوب در گمرکات مواجه نشود و سازمان های همکار و مجاور گمرک به موقع کار خود را انجام دهند.

ابلاغ احکام بودجه ای در طول سال و تغییراتی که بر فعالیت گمرکات کشور، و ارسال صدها هزار ابلاغ جدید به فعالان تجاری از سوی گمرک می گذارد، در اقتصاد و فضای کسب وکار نیز بر هزینه صادرات و واردات، بازار، فعالیت بازرگانان، صادرکننده، واردکننده، تولیدکننده، اثرگذار است و چالش های متعددی را برای فعالان تجاری کشور ایجاد می کند. در حالی که اگر احکام بودجه قبل از شروع سال جدید مشخص شود و در اسفندماه ابلاغ شود، صادرکننده و تولیدکننده و واردکننده تکلیف خود را با این احکام، محدودیت ها و هزینه های آن می دانند و برآن اساس تصمیم می گیرند که تجارت کنند، صادرکنند، وارد کنند یا تنها به تولید مشغول باشند؟

ابلاغ 9 مورد احکام بودجه در 5 ماه اول سال و 34 هزار نامه ابلاغ جدید از سوی گمرک و اثر آن بر اقتصاد و اعلام احکام بودجه در ماه های مختلف سال و تغییر در سیاست ها، کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد و 64 درصد ارزش صادرات کشور عملا با چالش مواجه شده است

۷۹ درصد ارزش وزنی و ۶۴ ارزش کالاهای صادراتی کشور تحت تاثیر تغییر در سیاست های تجاری و ارزی و عوارض و هزینه های مختلف، اعلام احکام بودجه در زمان نامناسب و به صورت تدریجی در طول سال است که عده ای تصور می کنند تاثیر اندکی بر تولید و صنعت و صادرات دارد.

در حالیکه از این طریق 17 تا 30 هزار میلیارد تومان از درآمد دولت دیرتر وصول می شود و قدرت پیش بینی اقتصاد و رقابت پذیری و محاسبه درآمد و هزینه را برای فعالان صادراتی و تولیدی کاهش می دهد. این موضوع انتقاد اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی، صنعتی، و تشکل های صادرکننده، واردکننده و تولید کننده را به همراه داشته است. احکام بودجه باید در اسفند ماه اعلام شود نه در طول سال که قدرت پیش‌بینی پذیری و رقابت پذیری تجارت خارجی را از بین می برد

یکی از چالش‌های اساسی در مسیر تجارت خارجی کشور، دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های مرتبط با احکام قانون بودجه است که در زمان نامناسب ابلاغ می‌شود و موجب ناهماهنگی و مشکلات مختلف برای بازرگانان، تولید کننده، صادر کننده و وارد کننده شده است. در 5 ماه ابتدای سال 1402 حداقل 9 مورد احکام بودجه ای به گمرک ایران، فعالان اقتصادی و تجاری، واردکننده و صادرکننده ابلاغ شده که کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده و مشکلات متعدد، رشد هزینه ها، بلاتکلیفی، بی ثباتی در تصمیم گیری را به همراه داشته است. این در حالیست که توصیه های علم اقتصاد و تجارت خارجی تاکید دارد که قوانین و مقررات، عوارض، مالیات، سود بازرگانی، حقوق گمرکی حداقل باید برای 5 سال ثابت باشد. احکام بودجه ای نیز باید بعد از تصویب مجلس و بلافاصله و حداقل در اسفند سال قبل اعلام شود تا فعالان اقتصادی و کسب وکارها تکلیف خود را بدانند. نه این که بعد از شروع سال، هر ماه چند حکم بودجه ای و دستورالعمل و آیین نامه جدید اعلام شود و کل اقتصاد را دچار آشفتگی کند.

کارشناسان و فعالان تجاری، نسبت به ابلاغ احکام بودجه در طول سال انتقادهای مختلفی را مطرح کرده اند. از جمله تشکلها و فعالان اقتصادی شامل اتحادیه صادرکنندگان نفت گاز و پتروشیمی، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران، انجمن تولید کنندگان فولاد، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مولیبدن، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان شمش سرب ایران، انجمن سنگ آهن ایران، انجمن مس ایران، اتحادیه حفاران غیر نفتی، شرکت زرین معدن آسیا کنسانتره سرب و روی، شرکت کانی پودر گنبد و شرکت پلی استایرن انتخاب، شوراهای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه، البرز، اردبیل، زنجان، هرمزگان یزد، قم، کرمان و سمنان، به دلایل مختلف خواستار رسیدگی دولت به اثر این احکام بودجه شده اند.

کارشناسان و فعالان تجاری معتقدند که تعریف خام و نیمه خام برای بسیاری از کالاها اشتباه است. از جمله کالاهایی مانند قیر، نمک، سرب و روی، آهن و فولاد، عملا کالاهای نهایی آماده مصرف هستند.

در نامه های متعدد انجمن ها و تشکل ها و شرکت ها به کالاهایی مانند سنگ آهن، بیلت و بلوم، تختال، اسلب و گندله، مس، قیر، روغن تصفیه دوم، بسیاری از محصولات شیمیایی و پتروشیمی آماده مصرف در کشاورزی و صنعت، پارافین، روغن، فرومولیبدن، پلی استایرن انبساطی، شمش روی، کنسانتره سرب و روی، انواع حلال های شیمیایی قابل مصرف نهایی، سنگ های تزئینی، گچ و سیمان، نمک های رنگی، سیمان، آجر و بلوک، اشاره شده که آماده مصرف نهایی است و کالای خام و نیمه خام محسوب نمی شود. بلکه ارزش افزوده صنعتی از آن حاصل شده و مواد خام و اولیه به این کالاها تبدیل شده و آماده مصرف است.

براین اساس از سوی تشکل ها و اتاق بازرگانی درخواست بازنگری فهرست و میزان عوارض مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت مواد خام و نیمه خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی موضوع مصوبات هیأت وزیران و دستور العمل بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه مطرح شده است.

موافقتنامه تسهیل تجارت

موافقتنامه تسهیل تجارت یا همان TFA باید  مورد توجه دولتمردان و فعالان بخش خصوصی باشد اما TFA چیست و پذیرفتن چنین موافقتنامه‌ای چه مزایایی برای اقتصاد ایران خواهد داشت؟

اتاق تجارت بین المللی ICC  نافذ شدن موافقتنامه تسهیل تجارت TFA  سازمان تجارت جهانی را یک تحول بزرگ در راستای تجارت جهانی می داند که می تواند میزان معاملات تجارت جهانی را تا بیشتر از ۱ تریلیون دلار افزایش دهد

 TFA  Trade Facilitation Agreement  یک توافق در داخل سازمان تجارت جهانی  WTO  است و بحث خارج از WTO نیست.

در اجلاس سال 2013 وزیران WTO در بالی اندونزی مجموعه‌ای مورد توافق قرار گرفت که آن هم در قالب مذاکرات دور دوحه قطر بود. اتفاقاً آن مذاکرات دور دوحه خیلی طولانی شده و توافقات آن مرتب به تاخیر افتاده بود تا اینکه در اجلاس بالی اندونزی توافق نسبی در WTO حاصل شد و یک سری موافقتنامه در آن اجلاس به وجود آمد که یکی از آنها TFA بود. این موافقتنامه در سال 2014 جزو برنامه‌های WTO قرار گرفت تا کشورهای عضو آن را تصویب کنند.

پس این موضوع قدیمی نیست اما از نوامبر سال 2014 به بعد جدی‌تر مطرح شده است. در حال حاضر 164 کشور عضو سازمان تجارت جهانی هستند که طبق مقررات WTO هر موافقتنامه جدیدی باید به تصویب دو‌سوم کشورهای عضو برسد تا جزو اصول WTO ثبت شود. تاکنون بیش از 70 کشور عضو WTO موافقتنامه TFA را تایید کرده‌اند و این در حالی است که باید 110 کشور عضو WTO آن را تایید کنند. پیش‌بینی ICC  اتاق بازرگانی بین‌المللی  این بود که تا پایان امسال 110 کشور عضو WTO موافقتنامه TFA را تصویب کنند. اما به نظر من، تا پایان امسال این اتفاق نمی‌افتد و در سال 2017 که 110 کشور عضو سازمان تجارت جهانی موافقتنامه TFA را تصویب کنند این موافقتنامه جزو اصول WTO شده و برای همه کشورهای عضو قابل اجرا می‌شود. علت این تاخیر هم آن است که کشورهای مختلف این موافقتنامه را باید در داخل کشورشان به تصویب مجالس آن کشور برسانند و گاهی درباره مفاد این موافقتنامه حرف‌هایی دارند. تصور کنید تمام مجالس 110 کشور باید مفاد این موافقتنامه را تصویب کنند، بنابراین پروسه زمانبری است و امکان دارد حتی کشوری آن را تصویب نکند. در هر صورت هر وقت دوسوم کشورهای عضو WTO این موافقتنامه را تصویب کنند این موافقتنامه برای اعضای WTO الزام‌آور خواهد شد. البته خوب است بدانیم که در کنار آن 164 عضو WTO 20 عضو ناظر هم وجود دارند که از جمله آنها کشور ماست.

محمدمهدی بهکیش، دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی از نقش مهم گمرک در اجرایی شدن این موافقتنامه سخن گفته است. اما گمرک ایران در این مورد چه کرده و چگونه می‌توان روند اجرایی شدن این توافقنامه را تسریع بخشید؟

TFA مهم‌ترین موافقتنامه سازمان جهانی تجارت  WTO   در زمینه تسهیل تجارت است که بیش از 90 درصد موضوعات آن مرتبط با مباحث گمرکی است و از این رو سازمان جهانی گمرک نیز توجه ویژه‌ای را به آن دارد و برنامه مرکاتور را جهت پشتیبانی از آن طراحی کرده است. سازمان جهانی گمرک   WCO  در 26 ژانویه سال 1953 با حضور 17 کشور اروپایی با نام شورای همکاری گمرکی تأمین شد و کشور ایران نیز در تاریخ 16 اکتبر سال به عضویت این سازمان درآمده است و نزدیک به 60 سال سابقه عضویت در آن را دارد و از این حیث یکی از پیشگامان در سطح منطقه آسیا و اقیانوسیه و حتی در سطح جهانی به شمار می‌رود.

متاسفانه علیرغم پیشگامی ایران در عضویت در WCO به دلایل متعدد سیاسی بویژه کارشکنی‌های کشور آمریکا تاکنون به عنوان عضو رسمی در سازمان جهانی تجارت پذیرفته نشده و به صورت عضو ناظر در جلسات آن شرکت می‌کند. بدیهی است درصورت عضویت ایران در WTO آمریکا به راحتی نمی‌توانست تحریم‌های اقتصادی و تجاری را برعلیه ایران وضع نماید.

به هرحال امروزه مشتریان بواسطه پیشرفت‌های بوجود آمده در صنایع ارتباطی می‌توانند به صورت برخط  on line   کالاهای مورد نیاز خود را سفارش دهند و تولیدکنندگان نیز قادر هستند کالاهای مورد نیاز آنها را در دورترین نقاط دنیا بر مبنای سفارش مشتریان خود در کشورهای مختلف تولید و به بازارهای جهانی عرضه بدارند. گمرکات نیز باید خود را با تحولات ایجاد شده در نتیجه افزایش حجم تجارت بین‌المللی هماهنگ نمایند. گرچه کنترل‌های گمرکی نقش مهمی را در سیاست‌های اقتصادی و تجاری کشورها بازی می‌کند ولی کنترل‌های بیش از حد می‌تواند تاثیرات منفی را از نظر اقتصادی به همراه داشته باشد و هزینه‌های فعالان اقتصادی و دولت‌ها را افزایش دهد.

بنابراین یکی از اهداف سازمان جهانی تجارت محدود نمودن مداخلات زمان ترخیص و روان سازی و تسهیل ترخیص کالاها و افزایش منافع اقتصادی در پی کاهش هزینه‌های اقتصادی است. تجارت بین‌المللی موتور اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می‌آید و افزایش اشتغال، کاهش فقر و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی کشورها کمک شایانی می‌نماید. با عنایت به پیشرفت‌های فنی بویژه در زمینه ITC و حمل و نقل کالاها و مسافر گمرکات باید ضمن اعمال کنترل‌های لازم بر نقل و انتقال کالاها، اشخاص و وسایل حمل و نقل به تسهیل تجارت نیز کمک نمایند و این امر میسر نیست مگر اینکه از روش‌های کنترل سنتی خود دست برداشته و رویکردهای جدید را در رویه ها و فرآیندهای گمرکی مورد استفاده قرار دهند. بدیهی است که تسهیل تجارت قانونی باعث تغییر مسیر تجارت غیررسمی به تجارت رسمی می‌شود و افزایش درآمدهای گمرکی را به دنبال خواهد داشت. با توجه به مراتب پیش گفته، هدف اصلی موافقتنامه تسهیل تجارت کاهش زمان و هزینه‌های تجاری به ‌ویژه ترخیص گمرکی و جلوگیری از ایجاد وقفه و تاخیرات غیرضرور و تحویل به موقع کالاها است. اما مواد این موافقت‌نامه چیستند؟

    انتشار اطلاعات مربوط به رویه‌های گمرکی  واردات، صادرات و ترانزیت ، ماخذهای گمرکی، هزینه‌ها و عوارض، قوانین و مقررات مربوط به ارزش و تعرفه و قواعد مبدا کالاها، جرایم، روش‌های اعتراض و غیره به ویژه از طریق اینترنت و ایجاد مراکز پاسخگویی به سوالات

    فرصت اظهارنظر در مورد قوانین و مقررات پیش از لازم‌الاجرا شدن آنها و مشاوره

    استعلام‌های پیش از ورود کالاها  Advance Rulings   در زمینه تعرفه و مبدا کالاها و همچنین روش‌های تعیین ارزش ، شرایط معافیت از حقوق گمرک

    روش‌های اعتراض  اعتراض اداری و اعتراض به مقام قضایی

    اقدامات مربوط به ارتقای بی‌طرفی، عدم تبعیض و شفافیت  مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای، توقیف کالاها و روش‌های آزمایش

    اعلام ضوابط مربوط به هزینه‌ها ، عوارض و جرایم

    ترخیص کالاها از گمرک  شامل پردازش پیش از ورود کالا، پرداخت الکترونیکی، ترخیص کالاها در موارد بروز اختلاف با گمرک با تودیع سپرده ضمانت و تضمینی، مدیریت خط، حسابرسی پس از ترخیص، زمان‌سنجی ترخیص کالا، ارائه تسهیلات به عاملان مجاز، ترخیص محمولات فوری به ویژه محمولات هوایی

    همکاری با سازمان‌های مرزی داخلی و همچنین با کشورهای دارای مرز مشترک

    ترانزیت

    تشریفات مربوط به ورود، صدور و ترانزیت کالاها  شامل به حداقل رساندن تشریفات گمرکی، پذیرش کپی اسناد، کاربرد استانداردهای بین المللی، استقرار پنجره واحد، اجباری نکردن بازرسی پیش از حمل برای تعیین تعرفه و ارزش کالاها، اجباری نکردن استفاده ار ترخیص کاران گمرکی، ورود موقت کالاها

همچنین مواد 12-1 به سه گروه زیر تقسیم می شود:

گروه A  مقرراتی که به محض لازم‌الاجرا شدن موافقت نامه باید اجرا شوند.

گروه B  مقرراتی که پس از لازم‌الاجرا شدن موافقت نامه و گذشت دوره انتقالی در تاریخ مشخصی لازم‌الاجرا می‌شوند.

گروه C: مقرراتی که اجرای آنها پس از لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه و گذشت دوره انتقالی مستلزم دریافت کمک‌های فنی و ظرفیت‌سازی است.

به‌رغم عدم عضویت ایران در WTO و با توجه به امکانات و ظرفیت‌های موجود و بسترسازی‌های به ‌عمل آمده در گمرک جمهوری اسلامی ایران این موارد می‌تواند به عنوان مقررات گروه A در نظر گرفته شوند: «استعلام‌های پیش از ورود در خصوص تعیین تعرفه کالاهای وارداتی»، «روش‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی  کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر گمرکی »، «پرداخت الکترونیکی وجوه متعلقه به واردات»، «ایجاد پنجره واحد»، «حسابرسی پس از ترخیص»، «مدیریت خطر»، «زمان‌سنجی ترخیص کالاها»، «ارائه تسهیلات به عاملان مجاز اقتصادی  AEO »، «اعلام ضوابط پرداخت عوارض و هزینه‌های ورودی و جرایم مربوطه»، «ترخیص کالاهای فوری»، «ترخیص کالاهای فاسد شدنی»، «همکاری با سازمان‌های متولی تجارت فرامرزی»، «همکاری با گمرکات کشورهای دارای مرز مشترک»، «ایجاد زیر ساختارهای لازم برای ترانزیت داخلی و خارجی»، «ورود موقت»، «پردازش داخلی و خارجی»، «عدم استفاده اجباری از خدمات شرکت‌های بازرسی پیش از حمل برای تعیین ارزش و تعرفه کالاها»، «عدم استفاده اجباری از خدمات ترخیص‌کاران گمرکی» و «همکاری با گمرکات سایر کشورها».

گمرک ایران در اولین گام در سال 2014 نسبت به ترجمه موافقتنامه تسهیل تجارت  TFA  اقدام نمود و پیشنهاد تشکیل کمیته ملی تسهیل تجارت   موضوع بند دوم ماده 23 TFA  را در سطح ملی مطرح نموده که در حال پیگیری است. بدیهی است تشکیل کمیته ملی تسهیل تجارت علاوه بر هماهنگی نهادهای متولی تجارت فرامرزی با یکدیگر موجب رفع موانع موجود شده و از موازی‌کاری‌ها و دوباره‌کاری‌های دستگاه‌های ذیربط پیشگیری می‌نماید و با توجه به کاهش زمان و هزینه‌های ترخیص کالاها به ویژه برای جامعه تجاری و واحدهای تولید در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود. بدون شک دستگاه‌ها و نهادهایی باید به عضویت کمیته ملی تسهیل تجارت در آیند که ارتباط مستقیمی با تجارت فرامرزی دارند؛ مانند گمرک، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، موسسه استاندارد، بانک مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اداره بنادر و کشتیرانی و ... و همکاری آنها با یکدیگر در خصوص انتشار قوانین و مقررات خود به یکی از زبان‌های رسمی WTO موجب تسهیل تجارت در سطح ملی و همچنین مقابله موثر با ورود کالاهای قاچاق به کشور خواهد شد.